التخليق في الادارة القضائية المسار والافاق
لا شك أن التخليق ومحاربة الفساد في مرافق العدالة ورش كبير ومهم لا يقل أهمية عن
ورش إصلاح المنظومة التشريعية وتبسيط الإجراءات المسطرية، ذلك أن الآخلاق "هي
أساس من أسس الدولة تقوم بقيامها، وتنهار بانهيارها"، كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة
إلى المشاركين في الندوة الوطنية "حول دعم الآخلاقيات بالمرفق العام" في 29 و 31 أكتوبر
1999 ، ولن تتحقق العدالة وترسو دولة الحق والقانون وتثبت مبادئ الديمقراطية وحقوق
الإنسان، ولو كانت "الخرسانة" التشريعية صلبة ودقيقة في كل جزئياتها، ما لم تكن
مصحوبة بالتزام أخلاقي رصين وضمير مهني حي ممن يعملون في الجهاز القضائي على اختلاف
درجاتهم وتخصصاتهم.
ومساهمة منا في بسط النقاش حول هذا الموضوع، فإننا سنحاول في هذه الورقة مقاربة
ليات العملية والآدبية الكفيلة بتحقيق ذلك، مسار التخليق في الإدارة القضائية و كذا
فاق المنظورة لهذا الورش الحيوي في منظومة العدالة. مع رسم بعض
أولا/ أهداف التخليق بالإدارة القضائية:لم يعد في وسع أحد أن ينكر أن ثمة أنماط سلوكية مشينة، وتجليات أفعال منحرفة في
عدد من المرافق القضائية التي تس يء إلى سمعة الجهاز القضائي برمته وتتطلب ضرورة
المعالجة الفورية بل والتصدي الصارم، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث مستويات من الاختلالات:
أولا/ اختلالات على مستوى المهام، حيث تطفو سلوكيات التماطل والتقاعس واللامبالاة
والتوظيف السلبي للسلطة التقديرية وافتعال أسباب غير معقولة للتغيب وغيرها..
ثانيا/ اختلالات على مستوى التدبير الإداري، حيث تنتشر سلوكيات الاختلاس واستغلال
النفوذ وتحصيل المنافع غير المشروعة والتبذير في الممتلكات العامة وغيرها..
شاركنا بتعليقك...