تدني اتعاب المحاماة الى حد كبير فيه اساءه للمحامي
 |
| تدني اتعاب المحاماة الى حد كبير فيه اساءه للمحامي |
بقلم المحامي وليد الشبيبي
خسارة المدعي مبلغ حوالي (20) مليون دينار عراقي (نتيجة خطأ وقلة خبرة وكيلته المحامية) ! مما يوجب معاقبة كل زميل يسيء للمهنة ويبخس حقها ويهدر حقوق الموكلين ويستحوذ على دعاوى كبيرة لزملاء اقدم منه ! خلافا للقانون وللمنطق !
موضوع هام : لوحظ في السنوات الأخيرة تدني اتعاب المحاماة الى حد كبير اساء كثيرا للمحامين ولسمعتهم والسبب قيام بعض الزملاء المبتدئين بالتوكل في دعاوى (اعلى من صلاحياتهم كمحامين واعلى من خبراتهم وامكانياتهم كمبتدئين) مقابل اتعاب بخسة ومعيبة ولا تليق بكرامة المهنة والمحامين فيعرضون حقوق الموكلين الى هدر وضياع كما حدث بالدعوى ادناه وبنفس الوقت اخذ حقوق زملاء اقدم منهم في حين الواجب على هؤلاء الزملاء الاعزاء ادخال محام خبير للاستفادة من خبراتهم والتعلم منهم وبنفس الوقت اخذ الاتعاب المستحقة وعدم التسبب بهدر وتضييع حقوق الموكلين لذلك يجب تفعيل منع الزملاء من الصلاحية (أ) التوكل بدعاوى صلاحيات (ب) و(ج) الا بادخال الزملاء معهم كي لا تضيع حقوق الموكلين وكي لا يساء لسمعة المحامين بالاتعاب البخسة المعيبة ...
وفي هدر حقوق الموكلين واتمنى من النقابة ان تفعل معاقبة كل زميل يسيء لمهنة المحاماة ولسمعة المحامين وكذلك يهدر حقوق الموكلين نتيجة قلة خبرته وتوكله بدعاوى ليست من حقه قانونا فنحن تعلمنا بالمهنة من اول يوم لا يصح الا الصحيح واي تصرف يحسب على سمعتنا كمحامين - هكذا يعرف المحامي وهكذا يبني شخصيته وسمعته وتاريخه المهني ويرفع من مستواه ومن شأن المهنة وسمعة المحامين !
للمحامي المبتديء فقط : محكمة الموضوع تلتزم بالمبلغ الذي تطالب به في عريضة الدعوى (وان قدر الخبراء لك مبلغا أعلى) لذا يجب ان تقام الدعوى للمطالبة بمبالغ أعلى او مغالى بها كي لا تكن خبرة الخبراء أعلى منها فتخسر الزيادة ! (اجابة على بعض الزملاء ممن ليست لديهم خبرة عندما يقيم كاتب السطور دعوى للمطالبة بدين بمبالغ مغالى بها كثيراً):
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع الحكم : استئناف
رقم الحكم : ... /س2 /2015
تاريخ الحكم : 22-03-2015
اسم المحكمة : رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية
تشكلـت محكمــة استئنـاف بغـداد / الرصافة الاتحادية بصفتها الأصلية بتاريخ 22 / 3 /2015 برئاسـة نائـب الرئيـس السيـد محمـد منيـف سالـم وعضويـة نائبـي الرئيس السيدين ثامر حميد مجيد و محمد عبد الرحمن طه المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي :
المستأنفان / 1ـ (أ. ر.أ) وكيلهما المحامي (ج.ع ال.أ)
2ـ (ح.ح.ج)
المستأنف عليه / (ح.ز.م) / وكيلته المحامية (....) .
القرار:ـ أدعى المدعي ( المستأنف عليه ) لدى محكمة بداءة الأعظمية بأنه سبق وأن تشارك مع المدعى عليهما ( المستأنفان ) في أدارة كافتريا كلية الأدارة والأقتصاد / جامعة بغداد للفترة من 18/3/2014 ولغاية 25/8/2014 حيث قام ببيع حصته في أدارة الكافتريا إلى المدعى عليهما وحيث أن المدعى عليهما ممتنعين عن تسليمه الأرباح من حصته للفترة التي أشترك بها معهما لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإلزامهما بتسديدهما الأرباح المتحصلة بقدر حصته في الكافتيريا للفترة المطالب بها وأنه يقدر مبلغ الأرباح بمبلغ عشرة ملايين دينار وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بتاريخ 9/2/2015 وعدد 1860/ب/2014 أصدرت المحكمة المذكورة حكماً حضورياً قابلاً للأستئناف والتمييز قضت فيه الحكم بإلزام المدعى عليهما ( أ.ر.أ) و(ح.ح.ق) بتأديتهما للمدعي (ح. ز.م) مبلغاً مقداره عشرة ملايين دينار عن حصته من أرباح كافتيريا كلية الأدارة والأقتصاد وجامعة بغداد للفترة المطالب بها من 18/3/2014 ولغاية 25/8/2014 وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيلة المدعي المحامية (......) مبلغاً مقداره خمسمائة ألف دينار ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم المذكور فقد طعنا به أستئنافاً للأسباب الواردة بلائحة وكيلهما المؤرخة 10/2/2015 والمسجلة لدى محكمتنا بالعدد 376/س2/2015 طلب فسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى لاحظت المحكمة أن الحكم صدر بتاريخ 9/2/2015
وأن المستأنفان دفعا رسم الأستئناف بتاريخ 10/2/2015 لذا يكون الطعـن واقعـاً ضمـن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً وحضر وكيل المستأنفان ولـم يحضـر المستأنف عليه وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية وبعد التدقيق والمداولة وجدت المحكمـــة أن دعـوى المدعـي (المستأنف عليه) (ح.ز.م) أنصبـت علـى مطالبـة المدعـى عليهمـا (المستأنفان) (أ.ر.أ) و(ح.ح.ج) بإلزامهم بتسديدهما الأرباح المتحصلة لمشاركتــه معهم في أدارة كافتيريا كلية الأدارة والأقتصاد وجامعة بغداد للفترة من 18/3/2014 ولغاية 25/8/2014 وأن الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها الثبوتية أن الطرفين تشاركا في أدارة كافتيريا كلية الأدارة والأقتصاد وجامعة بغداد وأن المدعي (المستأنف عليه) باع لهما حصته بتاريخ 25/8/2014
ولأقرار المدعى عليهما بأن المشاركة بدأت بتاريخ 15/4/2014 ولعجز المدعي عن أثبات بداية تاريخ المشاركة أعتبرته المحكمة عاجزاً عن أثباتها بتاريخ 18/3/2014 ومنحته المحكمة حق تحليف المدعى عليهما اليمين وفق الصيغة المبسوطة في جلسة 20/10/2014 فيكون قد خسر ما توجهت به اليمين وأذ أن تقرير الخبراء الثلاثة والملحق الذي ورد عليه المؤرخ 3/2/2015 جاء مسبباً ومعللاً ولم يعترض عليه الطرفين وقدروا حصة المدعي (المستأنف عليه) من الأرباح مبلغ (29800) تسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف دينار ....
العقد الباطل في اتعاب المحاماة وكيفية تلافي هذا العقد
معاناة المحامي بتحصيل أتعابه
وأذ أن المدعي أقام دعواه بمبلغ عشرة ملايين دينار فلا يجوز الحكم بأكثر مما طلبه وأذ أن المستأنفان أبطلا اللائحة الأستئنافية الفقرة أولاً وأذ أنهما لم يعترضا على تقريــر الخبــراء الثلاثــة وملحقـه ولم يطلبــا أنتخاب خبراء في اللائحة الأستئنافية عليه وأذ أن محكمة البـداءة فـي حكمهـا المطعـون فيـه إلتزمـت وجهـة النظـر القانونيـة وحكمـت بإلـزام المدعـى عليهمـا (المستأنفان) بتأديتهما للمدعي (المستأنف عليه) ومبلغ عشرة ملايين دينار فيكون حكمها موافقاً للأصول وأحكام القانون مما يقتضي تأييده عليه ولما تقدم قررت المحكمة بالأتفاق تأييد الحكم الصادر من محكمة بداءة الأعظمية بالعدد 1860/ب/2014 والمؤرخ في 9/2/2015 ورد الأعتراضات والأسباب الأستئنافية وتحميل المستأنفان رسم الأستئناف وأعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيلة المدعي (المستأنف عليه) المحامية (.....) مبلغ خمسمائة ألف دينار شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة وأستئنافاً و صدر الحكم أستناداً لأحكام المواد 25و59و67و 111و118و140 من قانون الأثبات والمواد 156و159و161و166و193 مرافعات مدنية والمادة 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وأفهم علناً .
أتعاب المحاماة في النظام السعودي اتعاب المحاماة في السعودية كيفية حساب اتعاب المحامي اتعاب المحامى فى قضايا التعويضات تقدير اتعاب المحامي اتعاب المحامي على المدعى عليه دعوى مطالبة اتعاب محاماة من يتحمل اتعاب المحامي
شاركنا بتعليقك...