الحل الجذري لمشكله نقابه المحامين تكمن في تعديل مواد هذا الكتيب الصغير. ؟؟؟؟
 |
| الحل الجذري لمشكله نقابه المحامين تكمن في تعديل مواد قانون المحاماة. ؟؟؟؟ |
بقلم محامي احمد السلطاني
منذ عام ١٩٩٢ تحاول نقابه المحامين تعديل قانونها بشكل يواكب. التطورات التي حصلت. في قوانين المحاماة في العالم وكذلك التطورات الاجتماعيه التي حصلت في المجتمع العراقي من خلال زياده السكان وزياده اعداد المحامين حيث ان القانون. رقم ١٧٣ لسنه ١٩٦٥ قد شرع في زمن طويل مر عليه عندما كان عدد محامين العراق ١٠٠ محامي اما الان ١٥٠ الف محامي. الامر الذي يتطلب.
تدخل تشريعي في صياغه قانون محاماة جديد يلبي طموحات المحامين. ويحفظ حقوقهم ومع الاسف فقد جرت محاولات عديده من فبل نقباء سابقين واعضاء مجالس كنت حاضرا فيها منها ماقام. به الاستاذ الفاضل النقيب الباشا نعمان شاكر نعمان في عام ٢٠٠٠ وفي قتها كنت عضو مجلس نقابه احتياط. وتم افشال المشروع من قبل شبيب المالكي وزير العدل في النظام السابق وبعد الاحتلال عندما فزت عضو مجلس نقابه كنت اتمنى ان نشرع قانون جديد للمحاماة. وندخل التاريخ وتم اعداد مسوده قانون بعد مناقشته من قبل الهيئه العامه. لكن المشكله كل نقيب يريد ان يفصل القانون.
على مقاسه لانه يتصور هو باقي الى الابد. في مكانه. فتم ارسال نسخه غير النسخه التي تم مناقشتها من قبل الهيئه العامه وبقيت على الرفوف في مجلس النواب حيث الصحفين شرع لهم قانون فقد كنت احد المساهمين في صياغته وكذلك نقابه المحاسبين ونقابات اخرى الا نقابه المحامين لم تستطيع عمل شي رغم كنا نطالب بتشريع قانون المحاماة لان المهنه اصبحت في خطر والمحامين اعدادهم مهوله وبعد النقيب السابق محمد الفيصل فقد قدم الموجودين في النقابه الان مشروع قانون تعديل بصراحه هم ارتكب نفس الخطاء ...
حيث فصله على نفسه احد اعضاء مجلس النقابه السابقين واصبح السنهوري حيث عندما تطلع على مواد التعديل تضحك احد الفقرات يمنع ترشيح اي محامي على منصب النقيب او عضو مجلس اذ ارتكب اي جريمه او مخالفه ؟؟؟؟؟ وين صايره باي بلد يعني حادث دهس مايحق له يرشح ؟؟؟؟؟ والمشكله الكبرى هذا التعديل للقانون لم يعرض على الهيئه العامه يعني سكتاوي شنو السبب ليش مانعرف وهذا مخالف للقانون ؟؟؟؟
لذلك من يريد حل مشكله نقابه المحامين حل جذري ونخليه على روسنا هو قيامه بتعديل قانون المحاماة الحالي حيث كان المفروض في اجتماع النقابه هو مناقشه التعديل للقانون وليس اصدار قرارات وحلول انيه فاقده الستد القانوني الامر الذي يضعف نقابه المحامين في مواجهه المشاكل وحلها ....
هنا الحل الذي لايعطي الفرصه الى احمد السلطاني وغيره من فلسفه القانون ولايسمح بالاجتهاد والقيل والقال لانه قانون يجب على الجميع احترامه وتحافظ النقابه على استقرارها ويكون الجميع متساون بالحقوق والواجبات ويكون لمده ٥٠ سنه قادمه ولايفصله احد على مزاجه الشخصي ومصالحه ...
هنا الحل يامحامين العراق - محامو جده ؟؟؟ تعديل قانون المحاماة من قبلكم ...تمنياتي بالتوفيق للجميع اخوكم احمد السلطاني
شاركنا بتعليقك...