مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات.
مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
مستخرج
من بيان مجلس الوزراء
(الجزائر، الثلاثاء 31 مايو 2016)
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 اجتماعا لمجلس الوزراء.
درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات.
يسمح هذا النص بتحسين نظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012 و ذلك في سياق مراجعة الدستور الصادر في مارس الفارط. و في هذا الصدد ينص مشروع القانون أساسا على ضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين و الأحزاب السياسية المعنية و كذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
يلزم النص المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق إلى جمع توقيعات لإيداع الترشحات. كما أنه يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية و المحلية.
و يتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية و تفادي التجوال السياسي بالنسبة للنواب و أعضاء مجلس الأمة.
كما درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
تم تأسيس هذه الهيئة العليا بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي. و يحدد القانون كيفيات سيرها.
و في هذا الصدد ينص مشروع القانون على اختيار رئيس هذه الهيئة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.
كما يشير النص إلى أن هذه الهيئة ستتشكل من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الاخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات و الجالية الوطنية بالخارج و كذا جميع فاعلي المجتمع المدني.
ستتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية و مالية و ستضم رئيسا و مجلسا علنيا و لجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة و ممثلي المجتمع المدني. و خلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية في الخارج.
قبل الانتخابات ستسهر اللجنة العليا قبل الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة سيما بمراجعة القوائم الانتخابية و إيداع الترشحات و تسليم القوائم الانتخابية للمترشحين و توزيع منصف لوسائل الحملة و كذا سير هذه الأخيرة طبقا للقانون.
و خلال الاقتراع ستكلف الهيئة العليا بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع و السهر على توفر أوراق التصويت و احترام الترتيب و السهر على احترام مواقيت فتح و غلق مكاتب التصويت.
وبعد الاقتراع ستسهر الهيئة العليا على نزاهة عمليات الفرز و احترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز و الحصول على نسخ من محاضر الفرز.
ستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية و إخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا و إخطار السلطات العمومية و المترشحين بكل تقصير أو تجاوز من اجل تدارك الوضع و القدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم و سير العمليات الانتخابية لتقييمها.
و في مداخلته عقب الموافقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و نظام الانتخابات أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن النصين الجديدين يعكسان روح و نص الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية و المجتمع المدني للبلاد.
و أعرب رئيس الدولة عن أمله في أن تساهم هذه القواعد الانتخابية الجديدة و اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان شفافية و هدوء اكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية.
و أخيرا دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في اقرب وقت في مشروعي القانونين العضوين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الاجال بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها سنة 2017.
كما درس مجلس الحكومة و وافق على مشروع قانون تمهيدي عضوي يحدد تنظيم و سير المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و كذا العلاقات الوظيفية بين الغرفتين و الحكومة.
يتكفل القانون بالتغييرات التي ادخلتها المراجعة الدستورية ليوم 7 فيفري الفارط لفائدة السلطة التشريعية و يتمحور أساسا حول تعزيز مراقبتها للحكومة و الصلاحيات الموسعة المخولة لمجلس الأمة في المجالات المتعلقة بالجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و كذا تأكيد مكانة و حقوق المعارضة البرلمانية.
و من جهة أخرى درس مجلس الوزراء و وافق على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيينه اعضائه و كذا القواعد المتعلقة بتنظيمه و سيره.
ينبثق هذا النص عن المراجعة الدستورية ليوم 7 فبراير الفارط التي قننت مهام المراقبة و البحث و التحسيس و الإعلام و الاقتراح حول مسائل حقوق الإنسان المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد هيئة مستقلة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور.
و يحدد مشروع القانون تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية و ممثلين عن غرفتي البرلمان و ممثلين عن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان و المرأة و الطفل و الأشخاص المعاقين و كذا ممثلي النقابات منها نقابات المحامين و الصحفيين.
كما تم التأكيد على استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمتع باستقلالية إدارية و مالية باعتباره مؤهل لإعداد قواعد سيره بنفسه.
و أشار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عند تناوله الكلمة عقب المصادقة على هذا المشروع التمهيدي إلى أن دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكس تمسك بلادنا العميق باحترام حقوق الإنسان التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح شعبنا من أجل الحرية و العدالة.
كما ذكر رئيس الجمهورية بأن مراجعة الدستور في 7 فبراير الفارط و المندرجة في سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة عززت أكثر حماية حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و كذا تأكيد الحريات الديمقراطية كما أنها دعمت استقلالية القاضي و المحامي و وفرت ضمانات أكبر للمتقاضين.
و خلص السيد بوتفليقة إلى القول "إنها لمكاسب هامة سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحارس اليقظ عليها و أتمنى أن يكون كذلك شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان.
و تابع مجلس الوزراء أشغاله بدراسة ثم المصادقة على مشروعي قانونين عرضهما السيد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي و يتعلق الأمر بمشروعي القانونين المعدلين و المتممين على التوالي للأمر الصادر سنة 1976 المتضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط و كذا الأمر الصادر في فبراير 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
و يتمثل الهدف من هذين النصين في تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العامين و الضباط السامين المتقاعدين.
و لدى تناوله الكلمة بعد الموافقة على مشروعي القانونين هذين أصر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع الوطني و القائد الأعلى للقوات المسلحة على الترحم بخشوع على أرواح الضباط و الضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي شهداء الواجب الوطني أثناء أداء الخدمة من أجل الحفاظ على السلامة الترابية للوطن أو في إطار مكافحة الإرهاب المشين و حماية أمن الأفراد و الممتلكات.
كما نوه رئيس الدولة بتجند و تفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية و هو التجند و التفاني الذي يجعله محط تقدير وطننا بأكمله.......................
المصدر
شاركنا بتعليقك...