شرح خصائص التنفيذ العيني للالتزام
أولا الخصائص العامة للتنفيذ العيني
ثانيا خصائص التنفيذ العيني وأشخاص القانون العام
إن التنفيذ العيني من
المواضيع التي تناولها المشرع بصفة مجردة دون النظر إلى مصدر الالتزامات لذا سنركز
في هذا المقام فقط على خصائص تنفيذ الالتزامات العقدية، وهي الخصائص التي تجعله
يتميز عن بعض النظم القانونية المشابهة له.
أولا : الخصائص العامة للتنفيذ
العيني :
إن إخلال المدين بالتنفيذ الاختياري، يجعل للدائن الحق في إجباره على ذلك عن طريق
السلطة القضائية، وهذا ما يضفي على التنفيذ خاصية العمومية، اذ أن سلطة الإجبار
منوطة بالسلطة القضائية الممثلة في مختلف أجهزتها")، وهذه الأخيرة
تنحصر مهمتها في أمرين أساسين، الأول هو تهيئة سند تنفيذي للدائن على شكل حكم
قضائي أو ما يقوم مقامه، والثاني هو تمكين الدائن من اقتضاء حقه جبرا عن طريق
إجراءات التنفيذ الجبري، إذ أن حق الدائن لا يقف عند إصدار حكم من القضاء، بل يجب
القيام بنشاط آخر من السلطة العامة يؤدي إلى إعادة الحق أو المركز القانوني
المعتدي عليه إلى ما كان عليه، أي إعادة التوافق بين الواقع والقانون ، وهذا
النشاط يطلق عليه مصطلح الحماية التنفيذية .
وانطلاقا من ذلك، فإن المشرع عندما وضع أحكام التنفيذ قام بمراعاة مصالح جميع
الأطراف، فمن جهة نجد مصلحة الدائن تقتضى وضع له إجراءات تنفيذ بسيطة وسريعة
وإعطاء الأولوية لحقه تماشيا مع الحياة الاقتصادية، ومن جهة فإن مصلحة المدين
تقتضي أن يتم حمايته من تعسف الدائن و جشعه، عن طريق وضع له إجراءات تتماشي مع
مبدأ حسن النية في التنفيذ و وضع له طرق الطعن اللازمة في إجراءات التنفيذ الجبري
، ومن جهة فإن مصلحة الغير قد تقتضي ضرورة حمايته إذا اقحم في التنفيذ بسبب صفته
أو علاقته بالخصومة مثل البنك المحجوز لديه، أو الحارس القضائي للشيء المحجوز.
إن التنفيذ العيني يمتاز كذلك بأنه تنفيذ مدني وليس جنائي، ذ أن أحكامه نظمت في
نصوص مدنية سواء كان إجرائية أو كانت موضوعية، عكس التنفيذ الجنائي الذي تناولته
النصوص الجنائية ، وينتج عن ذلك أن التنفيذ المدني يختلف عن نظيره الجنائي من عدة
نواحي، فالقاعدة العامة أن محل التنفيذ المدني هو مال المدين وليس شخصه، وإن كانت
بعض التشريعات تجيز توقيع الإكراه البدني على شخص المدين ، أما في المواد الجنائية
فإن محل التنفيذ قد يكون شخص المحكوم عليه أو ماله أو الاثنين معا.
كما أن التنفيذ العيني الجبري يهدف إلى حماية المنفعة الخاصة للدائن، بينما
التنفيذ الجنائي يهدف إلى إصلاح الضرر الشخصي المباشر للمجني عليه، حتى لا يفكر في
الانتقام بوسيلة أخرى من الجاني، وكما له هدف جماعي هو تحقيق حق المجتمع في توقيع العقاب
، ضد الشخص المحكوم عليه، عملا بمبدأ شخصية العقوبة والجريمة، بينما التنفيذ
المدني يمكن القيام به ضد المدين شخصيا أو خلفه العام أو الخاص، وعلى هذا الأساس
فان التنفيذ المدني قد يكون مصدره الحكم القضائي الذي يجبر المدين على التنفيذ،
وقد يكون مصدره إرادة المدين في حالة التنفيذ الاختياري، بينما التنفيذ الجنائي
يكون دائما مصدره القضاء، على أساس أن العقوبة يحكم بها القضاء وينفذها وحده،
بعيدا عن أطراف الخصومة الجنائية.
ثانيا
: خصائص التنفيذ العيني وأشخاص القانون العام :
يتميز التنفيذ العيني الجبري للالتزامات العقدية الناتجة عن العقد الإداري، بأنه
لا يسمح هنه باستعمال طرق التنفيذ الجبري عن طريق الحجز ضد الإدارة، وتمتع هذه
الأخيرة بسلطة التنفيذ المباشر ضد المتعاقد معها.
1- عدم جواز استعمال طرق
الحجز ضد الإدارة :
إن قواعد التنفيذ الجبري لا يمكن تطبيقها ضد أشخاص القانون العام، إذ أن المال
العام لا يمكن حجزه للوفاء بالديون العقدية الواقعة على عاتق الإدارة، نظرا لكون
أن هذا المال يتمتع بحماية وحصانة خاصة، وهذا يعود إلى العديد من الاعتبارات
أبرزها هو أن الإدارة تكون دائما ميسورة الحال وإنها قادرة على تنفيذ التزاماتها
دون ضغط أو إكراه، زيادة إلى أنها ملزمة بضمان حسن استمرارية المرافق العمومية
والحفاظ على النظام العام.
لقد تم تكريس هذه الخاصية في نص المادة 689 فقرة 1 من ق م التي نصت على أنه: « لا
يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم»، ولقد كرست المحكمة
العليا هذا المبدأ في قراراها الصادر في القضية القائمة بين فريق (ب) ضد بلدية
بوشقوف، وجاء في القرار: « من المقرر قانونا أنه لا يجوز التصرف في أموال الدولة
أو حجزها أو تملكها بالتقادم»
، كما أكد المشرع هذه الخاصية في المادة 636 فقرة 1 من ق إم إ، إذ أنه أكد على عدم
جواز الحجز على الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الاقليمية، أو
للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ما لم ينص القانون على خلال ذلك.
2- امتياز التنفيذ المباشر
ضد المتعاقد مع الإدارة :
يترتب على العقود الإدارية حقوق والتزامات متبادلة بين أطرافه، وباعتبار الإدارة
تبرم العقد الإداري بصفتها راعية للمصلحة العامة ومقتضيات حسن سير المرفق العام،
فهي في ذلك تتمتع بسلطات استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص خاصة في
مرحلة التنفيذ، ومن بينها سلطة التنفيذ المباشر دون اللجوء إلى القضاء بسلطة
التنفيذ المباشر لقراراتها دون اللجوء إلى القضاء، ويقوم هذا التنفيذ لن الإدارة
تتمتع على أساس قرينة افتراض أن كل ما تصدره الإدارة من قرارات يعد صحيحا ومطابقا
للقانون إلى أن يثبت العكس.
فاذا أخل المدين المتعاقد بالتزامه، فإن الإدارة تملك سلطة التنفيذ المباشر ضده عن
طريق اتخاذ قرارات انفرادية بتوقيعها جزاءات على المتعاقد وإنهاء العقد بالإرادة
المنفردة، بشرط أن يستند هذا الأسلوب إلى نص قانوني يبررها أ، وتبليغ وإنذار
المتعاقد بوجوب التنفيذ الاختياري، ويجب أن يقتصر ذلك على الإجراءات الضرورية
لتنفيذ القرار دون أن تنصرف إلى ما يتجاوز الضروري أو حالة الاستعجال، وأن يكون
ذلك فقط في العقود المتصلة بتسيير المرفق العام.
لقد منح المشرع للإدارة سلطة توقيع الجزاءات وإنهاء العقد بالإرادة المنفردة، فهي
من جهة أولى، تتمتع بحق توقيع الجزاءات على المدين إذا أخل بتنفيذ التزاماته وهي
جزاءات قد تكون مالية على شكل تعويضات يلتزم المتعاقد بتسديدها إذا أخل بتنفيذ
التزاماته مثل دفع الكفالة فى مجال عقد الأشغال العامة وكذا غرامات التأخير، وقد
تكون جزاءات ضاغطة أين تقوم الإدارة بمقتضاها بتنفيذ الالتزام مباشرة على نفقة
المدين، أو عن طريق الاستعانة بالغير في القيام بذلك، بشرط وقوع خطأ جسيم من
المتعاقد معها، مع وجوب إعذار المدين بذلك. أما من جهة ثانية، فإن للإدارة سلطة انهاء
العقد بالإرادة المنفردة عن طريق حل الرابطة العقدية باستعمال الفسخ الإداري،
والذي توقعه في حالة إخلال المدين بتنفيذ التزاماته بشكل .
والذي يترتب عنه استبعاد المقاول بشكل نهائي من تنفيذ الأشغال موضوع العقد.
شاركنا بتعليقك...