حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري
أطروحة بربارة, عبد الرحمن
نوقشت 2006 _ جامعة يوسف بن خدة الجزائر
تصدت الأطروحة لحدود الاستثناء في قانون القضاء العسكري الجزائري وضبط الأحكام المخالفة للقواعد القانونية العامة المعمول بها امام القضاء العادي. كما تصدت لمسألة ضرورة الالقاء على القضاء العسكري بوصفة جهة قضائية غير عادية لاسيما في زمن السلم، وتم واقتراح ادارج هذه الجهة كقسم متخصص ضمن جهات القضاء العادي.
 |
حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري
|
مقدمة:
قبل التطرق إلى القضاء العسكري يفترض عند إعداد النصوص، مخاطبة المشرع كافة المواطنين دون تمييز لمراتبهم أو وضعهم الاجتماعي . فالأصل في الأمور أن يخضع عموم المخاطبين لقانون واحد يعمل على تطبيقه قضاء واحد.
ومع ذلك قد يلحق بالقاعدة العامة استثناء يجد مبرره فيما تقتضيه الضرورة، بحيث يأتي النص قاصرا على طائفة معينة أو لمواجهة ظرف بعينه لم يألفه الجمهور والإتيان بالنص على غير القواعد القانونية العامة المعمول بها، يؤدي إلى استحداث جهات قضائية لأجل تطبيقه .
وسواء أطلقنا عليها تسمية القضاء الخاص أو القضاء الاستثنائي، ففي كلتا الحالتين نكون بصدد جهات قضائية تحتكم لقواعد إجرائية تتعارض مع الأحكام السارية أمام قضاء القانون العام . ومن هذه القوانين، نذكر قانون القضاء العسكري الذي يشتمل على قسمين أحدهما يتعلق بالجانب الإجرائي للدعوى، بينما يتضمن القسم الثاني جانب التجريم، وهو بذلك قانون يضمن استقلال القضاء العسكري عن القضاء العادي رغم مواطن التشابه وهذا مبعث تساؤلنا لهذه الازدواجية في القضاء.
إن الإشارة لاستثنائية قانون ما، تبدو من حيث الظاهر غير استثنائية الجهة القضائية، لكنهما في الحقيقة وجهان لمسألة واحد . فلا قضاء بدون قانون منشئ له ومحدد لصلاحياته ، ولا معنى للقانون إن لم يتعرض للجهة التي تتكلف بتنفيذه . كما أن الحديث عن الاستثناء يفترض بالضرورة وجود قاعدة عامة، وحينما اخترنا للرسالة عنوانا ” حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري”، أردنا من وراء ذلك البحث أولا في استثنائية مضمون قانون القضاء لعسكري مقارنة بأحكام مواد القانون العام المعمول بها أمام القضاء العادي، ثم الاستثنائية من زاوية القضاء المخاطب بالقانون العسكري مقارنة بالقواعد العامة والنصوص المثيلة، ثم الضمانات فيما بين العام والخاص . أما لو قلنا باستثنائية القضاء العسكري فحسب ، لكان علينا أن نوجه غالبية البحث إلى المقارنة مع التنظيم القضائي العادي، وما دون ذلك يعتبر إسنادا وليس من صلب الموضوع.
لقد شهد القضاء العسكري في الجزائر ثلاثة مراحل أولها فترة ما قبل الاستقلال حيث كان الاحتكام للقوانين الفرنسية على اعتبار أن الجزائر في نظر المستعمر تمثل امتدادا للأراضي الفرنسية وبعد الاستقلال كمرحلة ثانية صدر أول قانون للقضاء العسكري عام 1964
جاء هذا القانون في كتابين يحتويان على 98 مادة الكتاب الأول تحت عنوان تنظيم المحاكم العسكرية بداء من المادة الأولي إلى المادة 40 بينما تضمن الكتاب الثاني الجنايات والجنح المرتكبة من طرف العسكريين بدءا من المادة 41 إلى 98 وأهم ما يميز هذا النص عن القانون العسكري المعمول به حاليا....
وللاطلاع وتحميل الأطروحة من الرابط
ومع ذلك قد يلحق بالقاعدة العامة استثناء يجد مبرره فيما تقتضيه الضرورة، بحيث يأتي النص قاصرا على طائفة معينة أو لمواجهة ظرف بعينه لم يألفه الجمهور والإتيان بالنص على غير القواعد القانونية العامة المعمول بها، يؤدي إلى استحداث جهات قضائية لأجل تطبيقه .
وسواء أطلقنا عليها تسمية القضاء الخاص أو القضاء الاستثنائي، ففي كلتا الحالتين نكون بصدد جهات قضائية تحتكم لقواعد إجرائية تتعارض مع الأحكام السارية أمام قضاء القانون العام . ومن هذه القوانين، نذكر قانون القضاء العسكري الذي يشتمل على قسمين أحدهما يتعلق بالجانب الإجرائي للدعوى، بينما يتضمن القسم الثاني جانب التجريم، وهو بذلك قانون يضمن استقلال القضاء العسكري عن القضاء العادي رغم مواطن التشابه وهذا مبعث تساؤلنا لهذه الازدواجية في القضاء.
إن الإشارة لاستثنائية قانون ما، تبدو من حيث الظاهر غير استثنائية الجهة القضائية، لكنهما في الحقيقة وجهان لمسألة واحد . فلا قضاء بدون قانون منشئ له ومحدد لصلاحياته ، ولا معنى للقانون إن لم يتعرض للجهة التي تتكلف بتنفيذه . كما أن الحديث عن الاستثناء يفترض بالضرورة وجود قاعدة عامة، وحينما اخترنا للرسالة عنوانا ” حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري الجزائري”، أردنا من وراء ذلك البحث أولا في استثنائية مضمون قانون القضاء لعسكري مقارنة بأحكام مواد القانون العام المعمول بها أمام القضاء العادي، ثم الاستثنائية من زاوية القضاء المخاطب بالقانون العسكري مقارنة بالقواعد العامة والنصوص المثيلة، ثم الضمانات فيما بين العام والخاص . أما لو قلنا باستثنائية القضاء العسكري فحسب ، لكان علينا أن نوجه غالبية البحث إلى المقارنة مع التنظيم القضائي العادي، وما دون ذلك يعتبر إسنادا وليس من صلب الموضوع.
لقد شهد القضاء العسكري في الجزائر ثلاثة مراحل أولها فترة ما قبل الاستقلال حيث كان الاحتكام للقوانين الفرنسية على اعتبار أن الجزائر في نظر المستعمر تمثل امتدادا للأراضي الفرنسية وبعد الاستقلال كمرحلة ثانية صدر أول قانون للقضاء العسكري عام 1964
جاء هذا القانون في كتابين يحتويان على 98 مادة الكتاب الأول تحت عنوان تنظيم المحاكم العسكرية بداء من المادة الأولي إلى المادة 40 بينما تضمن الكتاب الثاني الجنايات والجنح المرتكبة من طرف العسكريين بدءا من المادة 41 إلى 98 وأهم ما يميز هذا النص عن القانون العسكري المعمول به حاليا....
وللاطلاع وتحميل الأطروحة من الرابط
شاركنا بتعليقك...