مقدمة
يقصد بالاعتماد المستندي "عقد فتح الاعتماد" و يعد هذا الأمر من أهم العمليات المصرفية على النطاق العالمي و يعد المجال الخصب للاعتماد هو مجال التجارة الدولية التي تكون بين طرفين في دولتين مختلفتين.
و نضرا لأهمية هذه الآلية في مجال التجارة الدولية, حاولت مجموعة من المنضمات و الهيئات الدولية, وضع قواعد و أعراف موحدة لتطبق على الصعيد الدولي دون اختلاف في كيفية تطبيقه
و لا شك أن الاعتماد المستندي هو عقد من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين(إذ يلتزم البنك بفتح الاعتماد و تنفيذه لمصلحة المستفيد,و يلتزم الزبون الآمر بفتح الاعتماد برد المبلغ المدفوع من الاعتماد لصالحه مع المصاريف زائدة عمولة.
و يعتبر الاعتماد المستندي عقدا مستمرا في الزمن نظرا لما يستغرقه الوفاء بجميع الالتزامات المتولدة عنه , و في الغالب وقت طويل خصوص أن مجال استعماله يكون هو ميدان التجارة الدولية .
أيضا من خصائص هذا العرض انه لاعتبار كشخص طرف العقد على اعتبار انه مضمونه يكون بالمستندات الممثلة للبضاعة التي لا يدفع البنك فاتح الاعتماد ثمنها إلى البائع المستفيد إلا بتسليمها , و لا يسلمها إلى المشتري الأمر بفتح الاعتماد إلا بتسليم ثمنها
v بالإضافة إلى هذه الخصائص الهامة , يقوم الاعتماد المستندي على جملة من
المبادئ الأساسية من شانها تامين و تحقيق النتائج المرجوة منه و في مقدمتها نجد
• مبدأ استقلال عقد الاعتماد المستندي: يقوم هذا المبدأ على أن الاعتمادات بطبيعتها
منفصلة على عقد البيع , و لا تكون البنوك بأي حال معينة أو ملتزمة بمثل هذه العقود , و بناءا على استقلال الاعتماد المستندي عن العقد الذي فتح بسببه و عن جميع العقود الأخرى فان المستفيد يحتفظ بحقه كاملا من الاعتماد بمجرد ايفائه بشروطه , بغض النضر عن مدى تنفيذ الزبون الأمر بفتح الاعتماد قبل البنك فاتح الاعتياد , و بالمقابل يبقى المستفيد ملزما بتنفيذ شروط الاعتماد إذا أراد الاستفادة منه
• مبدأ الالتزام: يقوم على احترام الشروط المكتوبة في الاعتماد المستندي حرفيا حتى
إذا كانت شروطه مغايرة لعقد البيع.
• مبدأ التعامل بالمستندات: و يبقى أن البنوك لا تعامل بالبضائع أو الخدمات أو الأداء
المتعلق كهذه المستندات المادة(5)
• مبدأ المطابقة الظاهرية للمستندات:
و يقوم هذا المبدأ على أن جميع الأطراف المعنية بعمليات الاعتماد تتعامل المستندات و لا تتعامل ببضائع و خدمات أو غير ذلك من أوجه التنفيذ التي قد تتعلق بها تلك المستندات (العمل القضائي).
و بناءا على المطابقة الظاهرية للمستندات يتحقق (عمليا) استقلال عقد الاعتماد المستندي عن العقد الذي فتح بسببه, و هذا ما يشجع البنوك على فتح الاعتماد و قبولها بشروط ابسط مما لو كانت عليها فحص البضاعة نفسها بدلا من فحص المستندات الممثلة لها
من هنا يبرز لنا أهمية الاعتماد المستندي في كونه ضمان قانوني يهدف إلى حسن و ضمان تنفيذ الالتزامات كما يبرز أهميته في اعتباره آلية ناجعة في مجال الصفقات التجارية و تمويلها.
إذن فالإشكال المطروح في هذا الصدد يتجلى بالدرجة الأولى البحت في العلاقات التقاعدية الناشئة عن عملية الاعتماد و المستندي و الذي يحيلنا على مجموعة من التساؤلات الهامة :
• من هم أطراف الاعتماد المستندي و صيغته.
• ما هي أنواع الاعتماد المستندي و المستندات المطلوبة فيه
• ما هي التزامات المتدخلين في هذه العملية و النتائج المترتبة عن الإخلال بها
• موقف العمل القضائي في الاعتماد المستندي
المبحث الأول: نطاق الاعتماد المستندي
يعتبر الاعتماد المستندي وسيلة لتمويل التجارة الخارجية, و ه يمثل في عصرنا هذا, الإطار الذي يحضا بالقبول من جانب الأطراف المتداخلة فيه, لهذا فهو يكتسي طبيعة قانونية خاصة(تميزه عن غيره) ووظائف متعددة لخدمة التجارة الدولية و تشجيع الاستثمار.
المطلب الأول:طبيعة الاعتماد المستندي و أطرافه
في تقديرنا لطبيعة الاعتماد المستندي نجد آن هناك من اعتبره:
عقد كفالة: حيث يقوم البنك بكفالة المشتري تجاه البائع بمقدار الثمن إلا انه لا يمكن اعتباره عقد كفالة على اعتبار أن هذه الأخيرة تكون تابعة للالتزام الأصلي, ففي الاعتماد المستندي لا نجد أي التزام أصلي بالنسبة للبنك و ذلك نضرا لاستقلال التزامه عن العلاقة القانونية القائمة بين البائع و المشتري.
و هناك أيضا من اعتبر الاعتماد المشتري هو تقاعد لمصلحة الغير, لان البنك يقوم بوضع متعهد تجاه المستفيد , لأنه يلتزم نحوه مباشرة , هذه النظرية لا يمكن اعتماده أيضا لان البنك يظل ملتزما اتجاه المستفيد التزاما مستقلا, حتى لو أخل المشتري بالتزامه تجاه البنك, في حين أن التعاقد لمصلحة الغير, يتحرر المتعهد من تنفيذ التزامه, عندما يمتنع المتعاقد أو المشترط عن تنفيذ ما تعده.
هناك من اعتبره أيضا التزام بالإرادة المنفردة, لان البنك في هذه الحالة يلتزم اتجاه المستفيد مباشرة كما يلتزم اتجاه المشتري, عند فتح الاعتماد نظرا التقه بن البنك و الزبون و الى تقوم على فكرة عدم الاختلال بالتزامه(الزبون) .
المطلب الثاني : أنواع الاعتمادات المستندي والمستندات المطلوبه لتنفيده
إن الاعتماد المستندي وثيق الصلة بالتجارة الدولية، وخاصة في جانب البيوع التجارية ليتلائم مع متطلبات التجارة الدولية من حيث المرونة ومعالجة كل ما يواجهها من مشاكل وصعوبات.
يتخذ الاعتماد المستندي صوراً متعددة في إطار العمل المصرفي، وهو ما سوف أتناوله في الفقرة الأولى، كما أن تنفيذ الاعتماد المستندي يحتاج إلى توفر عدد من الوثائق والمستندات فقرة ثانية،وكما يلي:-
الفقرة الأولى: أهم أنواع الاعتمادات المستندية
إن تعدد الاعتمادات المستندية يرجع إلى متطلبات التجارة الدولية ووفقاً للزاوية التي ينظر منها للاعتماد، وعليه يمكن تقسيم الاعتمادات المتندية على النحو التالي:
أولاً: الاعتمادات المستندية من حيث قوة تعهد البنك فاتح الاعتماد
1) الاعتماد المستندي القابل للنقض أو الإلغاء
هو الاعتماد الذس يحتفظ البنك فاتح الاعتماد بالرجوع فيه وإلغائه، وفق ما جاء ضمن المادة 6 الفقرة الأولى "تكون الاعتمادات المستندية إما – قابلة للإلغاء..." إذ يمكن تعديله في أي وقت دون حاجة إلى توجيه إخطار مسبق للمستفيد، ويكون التبليغ بالإلغاء بواسطة البنك فاتح الاعتماد، أو بنك المبلغ في بلد المستفيد، ويكون البنك فاتح الاعتماد ملزماً بأداء ما أداه البنك المبلغ/المعزز للمستفيد إذا لم يقم بإخطاره بالإلغاء في الوقت المناسب.
إن الاعتماد القابل للنقض يعطي كل من البنك فاتح الاعتماد والعميل (الآمر) أقصى درجات المرونة، إذ يعطيهما الحق في إلغاء الاعتماد او تعديله في أي وقت طالما أن البنك لم يقم بدفع مبلغ الاعتماد ، إلا أن له مخاطر كبيرة بالنسبة للمستفيد أي البائع الذي قد يخطره البنك بإلغاء الاعتماد بعد شحن البضاعة، أو حتى بعد تقديم المستندات وقبل قبض قيمتها، لذلك لا يقبل الكثير من المصدرين هذا النوع من الاعتماد، ولا يستعمل إلا عندما يتوافر قدر من الثقة بين المستورد والمصدر ويكون عند ذلك مجرد وسيلة لتنظيم طريقة الدفع.
وقد جاءت النشرة 600 الصادرة في العام 2007 مؤكدة على أن الاعتماد المستندي غير قابل للنقض أو الإلغاء.
2) الاعتماد المستندي غير القابل للنقض أو الإلغاء
هذا النوع من الاعتمادات المستندية شائع الاستخدام في العمليات التجارية الدولية، حيث لا يستطيع اي من أطرافه إلغاء أو تعديل الاعتماد دون موافقة جميع الأطراف، وهو بذلك يوفر نوع من الثقة لدى المستفيد، وتكون فيه درجة المخاطر قليلة نسبياً، وتعد أغلب الاعتمادات المستندية اعتمادات غير قابلة للنقض، غير أن ذلك لا يعني أنه لا يجوز تعديل الاعتماد أو إلغائه، ولكنه يمكن ذلك بإتفاق جميع الأطراف.
ثانياً: الاعتمادات المستندية من حيث قوة تعهد البنك المبلغ/المراسل
1) الاعتماد المستندي المؤيد (المعزز)
إن تبليغ الاعتماد المستندي إلى المستفيد قد يتم بواسطة البنك فاتح الاعتماد مباشرة أو أي بنك آخر يعتبر وسيطاً، دون أن يكون هذا البنك المراسل ملتزماً بشيء ولكن قد يحدث أن يكون البنك المراسل أو أي بنك آخر يعينه البنك مصدر الاعتماد بإضافة تعزيزه وتأييده للاعتماد المستندي، أي يلتزم بنفس إلتزام البنك فاتح الاعتماد، وبذلك يسمى اعتماداً مؤيداً أو معززاً، وهذا النوع من الاعتماد يحقق مزايا
- كتقديم ضمانات إضافية للمستفيد بأن يدفع له فور تقديم مستندات الشحن أو قبول كمبيالات مرتبطة بالمستندات أو دفع قيمة الكمبيالات في مواعيد استحقاقها.
- تجعل المستفيد حريصاً على تنفيذ عملياته وفي حاله وجود نزاع يجعل التقاضي في محاكم بلاده وفق القوانين التي ينظمها القضاء المحلي ببلده، وبهذا يتوفر له الجهد والمال والقدرة على متابعة النزاع خطوة بخطوة.
ولكن تثور اشكالية وهي: هل يعتبر سكوت البنك الوسيط عن تأييد تعديل الاعتماد بمثابة قبول وتأييد أم انه يتعين عليه أن يبلغ رفضه للبنك طالب التأييد حتى يتخذ إحتياطاته؟
إن غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بتأييد التعديل أقرات بأن البنك المؤيد للاعتماد المستندي له أن يرفض تأييد التعديل، وعليه أن يخطر البنك فاتح الاعتماد دون تأخير بأنه لا يريد تأييد التعديل، ويبلغ المستفيد بالتعديل دون التأييد، ومع ذلك يبقى مؤيداً في حدود المبلغ الأصلي للاعتماد قبل التعديل.
2) الاعتماد المستندي غير المؤيد (غير المعزز)
هو الاعتماد الصادر عن البنك فاتح الاعتماد والموجه إلى المستفيد مباشرة أو بواسطة البنك المراسل في بلد المستفيد، ويكون فيه البنك فاتح الاعتماد المسؤول عن دفع قيمة المستندات فور تقديمها إليه، حيث أن المستفيد ينتظر حتى وصول المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد الذي يكون عادةً في بلد المشتري.
ثالثاً: الاعتمادات المستندية من حيث طريقة سداد المشتري (الآمر) بفتح الاعتماد
1) الاعتماد المستندي المغطيى كلياً: حيث يقوم الآمر بفتج الاعتماد بتغطية كامل مبلغ الاعتماد مع جميع العمولات المترتبة عن عملية فتح الاعتماد تجاه البنك فاتح الاعتماد، وقد تكون التغطية مقابل ضمانات سواء كانت عينية أم نقدية أو بضمان البضاعة محل الاعتماد.
2) الاعتماد المغطى جزئياً: حيث يقوم المشتري أو الآمر بسداد جزء من قيمة الاعتماد، بينما يقوم البنك فاتح الاعتماد بتغطية القيمة المتبقية وتكون هذه التغطية مقابل تسهيل ائتماني أو بحسب الاتفاق بين العميل والبنك فاتح الاعتماد.
3) الاعتماد غير المغطى: وفيه لا تتم تغطية مبلغ الاعتماد نقداً من قبل العميل، وعادة ما يصدر البنك فاتح الاعتماد هذا النوع من الاعتمادات مع كبار العملاء لديه وبحسب طبيعة العلاقة بينهما ووفقاً للضمانات المقدمة من العميل، ويعتبر هذا النوع من الاعتمادات هو الاكثر شيوعاً حيث يستخدمه التجار للاستفادة من سقف الائتمان الممنوح لهم لضمان استخدامه الاستخدام الامثل من حيث المصاريف والعمولات.
رابعاً: الاعتمادات المستندية من حيث طريقة الدفع للبائع (المستفيد)
1) الاعتماد عند الإطلاع: يقوم البنك فاتح الاعتماد وكذا البنك المعزز بدفع كامل مبلغ الاعتماد للمستفيد بمجرد استلامه وإطلاعه على المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد على أن تكون مستوفية لشروط فتح الاعتماد.
2) اعتماد القبول: يكون هذا النوع من الاعتماد في حالة توفر الثقة 2) اعتماد القبول: يكون هذا النوع من الاعتماد في حالة توفر الثقة والاطمئنان بين كل من المستورد والمصدر، وينص الاعتماد على ان يتم الدفع بموجب كمبيالات يسحبها البائع (المستفيد) ويقدمها ضمن مستندات الشحن ، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق ومعلوم، وقد تكون الكمبيالات المسحوبة على المشتري فاتح الاعتماد وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد إلتزامه بالسداد في الأجل المحدد.
وإما ان تكون الكمبيالات مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذي يتولى نيابة عن المشتري بالتوقيع بما يفيد إلتزامه بالسداد في الأجل المحددظظظظظن أو يسحبها على المشتري ويكلب توقيع البنك فاتح الاعتماد بقبولها والتصديق عليها.
3) اعتماد الدفعة المقدمة: يكون هذا الاعتماد مشروطاً بدفع مبلغ معين للمستفيد مقدماً من أصل قيمة الاعتماد لمساعدته في تمويل تصنيع وتجهيز البضاعة التي سيتم شحنها بموجب الاعتماد، ويسمى بالاعتماد ذو الشرط الأحمر، للفت النظر إليه لأهميته ولتمييزه عن الشروط الأخرى، ويتم دفع الدفعة المقدمة المتفق عليها من قبل البنك فاتح الاعتماد أو البنك المعزز مقابل الحصول على إيصال استلام بمبلغ الدفعة المقدمة مع كفالة بنكية مقابلة للدفعة المقدمة، وتمت تسميته باللون الأحمر لأنه كان يتم طباعة الشرط الخاص بالدفعة المقدمة بالحبر الأحمر.
وجدير بالذكر ان هناك اعتماد ذو الشرط الاخضر شبيه باعتماد الدفعة المقدمة، إلا أن المستفيد يقوم بتخزين البضاعة المنتجة باسم البنك المعزز إلى أن يصبح المستفيد مستعداً لشحن البضاعة، وحينها يفرج البنك المعزز المبلغ عن البضاعة المخزنه لديه مابل تعهد خطي من المستفيد بأنه سيقدم للبنك المستندات المطلوبة قبل انتهاء سريان موعد الاعتماد.
خامساً: الاعتمادات المستندية من حيث طريقة التنفيذ
1) الاعتماد القابل للتحويل: هو أن يتنازل المستفيد بشكل جزئي أو كلي عن الاعتماد لغيره، على أن يرد ذلك في خطاب الاعتماد بين المشتري والبنك فاتح الاعتماد، وقد يكون التحويل للاعتماد مع تغيير الفواتير ويكون المستفيد الثاني "المحول له" يقوم بإعداد مستنداته وتقديمها إلى البنك لمراجعتها والتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد ثم يدفع له قيمتها وترسل تلك الفواتير مع باقي المستندات إلى البنك فاتح الاعتماد، وقد يكون التحويل بدون تغيير الفواتير.
2) الاعتماد غير القابل للتحويل: الأصل في الاعتماد المستندي أنه غير قابل للتحويل فالمستفيد يحق له وحده الانتفاع من الاعتماد وتنفيذ شروطه، وعليه فإن وجود نص بعدم قابلية الاعتماد للتحويل أو عدم النص يجعلان الاعتماد غير قابل للتحويل.
3) الاعتماد المتجدد أو الدائري: يتم اللجوء لهذا النوع من الاعتمادات المستندية عندما تكون هناك عمليات متعددة بين الآمر بفتح الاعتماد (المشتري) والمستفيد (البائع) فبدلاً من تكرار فتح أكثر من اعتماد وبمناسبة كل عملية تجارية، يطلب الآمر من بنكه بفتح اعتماد بمبلغ معين قابل للتجديد أو التدوير خلال مدة معينة لصالح المستفيد، بحيث يمكن المستفيد من استخدام مبلغ الاعتماد كلما تقدم بمستندات عملية جديدة خلال مدة الاعتماد أو قيمته، ويكثر استخدام مثل هذه الاعتمادات في التعاقدات الضخمة أو في اسواق السلع ذات الطبيعة المستقرة والتي تتمته بطلب دائم إليها.
وقد يعتري هذا النوع من الاعتمادات بعض المخطر بالنسبة للبنوك من حيث العلاقة الائتمانية التي تحكمها وعملائها، أو مراسليها من البنوك كمبلغين أو مؤيدين للاعتماد.
سادساً: الاعتمادات المستندية من حيث طريقة الشحن
1) الاعتماد القابل للتجزئة: هو الاعتماد الذي يسمح بتجزئة شحن البضاعة على دفعات مع سحب قيمة كل دفعة بعد تقديم مستندات شحنها المطابقة لشروط الاعتماد، وهو يستخدم غالباً لتغطية أثمنة كميات كبيرة من البضائع التي تستورد من بلدان مختلفة لحساب مستورد واحد دون الحاجة لفتح عدة اعتمادات مستندية، بحيث تخصص كل بضاعة باعتماد مستقل ولا تجوز تجزئة الاعتماد ما لم ينص العقد على ذلك أو على قبول الشحن المجزأ للبضاعة.
2) الاعتمد غير القابل للتجزئة: هو الاعتماد الذي ينص على أن تصل البضاعة مرة واحدة، وأن يدفع ثمنها دفعة واحدة مقابل تسليم المستندات، ولا يسمح للمصدر (المستفيد) أن يصدر البضاعة على دفعات.
أهم أنواع الاعتمادات المستندية
أولاً: من حيث قوة تعهد البنك فاتح الاعتماد
الاعتماد القابل للنقض أو الإلغاء الاعتماد غير القابل للنقض والإلغاءثانياً: من حيث قوة تعهد البنك المراسل/ المبلغ
الاعتماد المؤيد (المعزز) الاعتماد غير المؤيد (غير المعزز)ثالثا: من حيث طريقة سداد المشتري (المستورد/ الآمر)
الاعتماد المغطى كلياً الاعتماد المغطى جزئياً الاعتماد غير المغطىرابعاً: من حيث طريقة الدفع للبائع (المصدر/ المستفيد)
الاعتماد بمجرد الاطلاع اعتماد القبول اعتماد الدفعة المقدمةخامساً: من حيث طريقة التنفيذ
الاعتماد القابل للتحويل الاعتماد غير القابل للتحويل الاعتماد المتجدد أو الدائريسادساً: من حيث طريقة الشحن
الاعتماد القابل للتجزئة الاعتماد غير القابل للتجزئةالفقرة الثانية: أنواع المستندات الأزمة في عملية الاعتماد المستندي .
إن للمستندات في حياة الاعتماد المستندي أهمية حيوية كبيرة, حيث انه يسمى بهذه التسمية لقيامه على المستندات, فتقديم المستندات و التحقق من صحتها و لمطابقتها لما جاء في خطاب الاعتماد بشأنها يشكل أساس الاعتماد نفسه, بل و الأكثر من ذلك فان الأطراف في الاعتماد ألمستندي تتعامل بموجب هذه المستندات لا البضائع المرسلة و هو ما قضت به المادة 5 من القواعد و العادات الموحدة بالنشرة رقم 600.
v : المستندات الضرورية .
و تتمثل هذه المستندات في مستندات النقل و مستندات التامين و الفاتورة التجارية و المستندات الأخرى الإضافية, و التي سنحاول التطرق اليها تباعا مبرزين أهمية كل سند.
مستندات النقل :bill of lading
تتكون مجموعة النقل من مجموعة من المستندات التي تتفرع حسب نوع الوسيلة التي سيتم بها الشحن, و التي خصصت لها النشرة الأخيرة المواد من 18 إلى 26. فقد المستند عبارة عن سند النقل البحري, وقد يكون للنقل البري أو الجوي أو بالسكة الحديدية أو النقل البريدي, و يعد سند الشحن البحري من أهم هذه المستندات لأنه الأكثر شيوعا و استعمالا إن لم نقل الوحيد المستعمل في الاعتمادات المستندة.
v مستندات التامين:
لهذه الوثيقة أهمية أساسية و بخاصة في البيوع البحرية, ذلك أن الرحلة عادة ما تتعرض لمخاطر كثيرة, و لا سيشعر المشتري الأمان إلا إذا كان هنالك عقد تامين يكفل له التعويض الكافي في حالة هلاك البضاعة أو أصابتها بتلف أثناء الرحلة, فكل من البنك و المشتري له مصلحة في وجود هذا المستند, و تعود هذه الأهمية إلى انه في العقود البحرية تبعه الهلاك تقع على المشتري مند شحن البضاعة, و بالرجوع إلى المادة 28 من النشرة 600 نجدها تنص "يجب أن تحدد الاعتقادات المستندية نوع التامين المطلوب و المخاطر الإضافية التي يجب تغطيتها...".
v الفاتورة التجارية
مستند يحرر من جانب واحد هو البائع الذي ينفره بتحريرها, حيث يتم احتساب قيمة البضاعة و المصروفات التي تدخل في عناصر الثمن, فهي تتيح للبنك أن يتحقق مستنديا من ذاتية البضاعة المشحونة, و من أن مواصفتها الواردة بالفاتورة توافق ما جاء بشأنها في الاعتماد المستندي و لو شمل عام في المستندات الأخرى المنصوص عليها في الاعتماد [1].
ثانيا: المستندات الإضافية.
و هي مستندات قد تقتضيها ظروف معينة كتلك التي تشترطها سلطات معينة حفاظا على الصحة العامة أو حماية لمنتجاتها الداخلية أو دفعا للمنافسة غير المشروعة في بعض أنواع التجارة, أو قد يتطلبها الأمر نفسه زيادة في الاستيتاق من أن البضاعة المرسلة هي نفسها المتعاقد عليها مع المستفيد, و سنقتصر على ذكر اكترها شيوعا في العمل و ذلك لعدم إمكانية حصرها, بخلاف القواعد الموحدة في النشرة 500 و التي تعرضت إلى المستندات الإضافية الأكثر شيوعا بالتنظيم فان القواعد و العادات الموحدة بالنشرة رقم 600 لم تنص على تسمية بعض المستندات الإضافية التي قد يستمرها الأطراف, و اكتفت بالنص على القواعد العامة الواجبة التوافر في المستندات الإضافية في المادة 14.
و سنحاول ذكر بعض المستندات الإضافية بناء على القواعد القديمة:
ü الشهادة القنصلية
ü شهادة المنشأ
ü شهادة الوزن
ü شهادة التحليل
ü المستندات الالكترونية: لم يتضمن هذا النوع من المستندات فقرة أساسية كمستندات النقل و التامين و لكنها أشارت إليها في بعض المواد كتلك المتعلقة بوسائل الاتصال عن بعد_ المادة 11 من نشرة 500 غير أن غرفة التجارة الدولية و وعيا منها بأهمية هذا النوع من المستندات, قامت بإصدار ملحق بالقواعد و الأعراف الموحدة للاعتمادات المسندية, تتعلق بالتقديم الالكتروني الذي يخص الأطراف الاعتماد المستندي إمكانية العمل بالمستندات الالكترونية عوضا من تلك الورقية في حال أرادوا ذلك.
فالاعتماد المستندي عملية مصرفية تتم غالبا عبر وسائل التواصل عن بعد و القيمة الثبوتية لهذه المحررات الالكترونية هي نفسها للمحررات الورقية بالمغرب و ذلك بعد المصادقة عل القانون رقم 53.00 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية.
شاركنا بتعليقك...