( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

عقد اتفاق بيع على الحساب

بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق بتاريخ / / 1420 هـ بين كل من :

الطرف الأول : شركة ......... ، ويمثلها السيد/000000000000000000000000000000000000 البائــع

الطرف الثاني :0000000000000000000000000000000، ويمثلها السيد/000000000000000000000000000 المشـتري

على الآتي :

بما أن الطرف الأول ( البائع ) لديه بضائع يريد تسويقها، وبما أن الطرف الثاني ( المشتري ) لديه محل بيع وتسويق، ويرغب في شراء بضائع من الطرف الأول لتسويقها بمعرفته وبأسعار يراعي فيها هامشاً ربحياً يعود للطرف الثاني بالفائدة من وراء هذا التسويق، وبناءً على طلب الطرف الثاني فتح حساب له لدى الطرف الأول، فقد تم الإيجاب والقبول بين الطرفين بعد إقرارهما بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد، واتفقا على الآتي :

1- تعتبر المقدمة أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا العقد0

2- يتقدم الطرف الثاني بطلب شراء بضائع بحوزة الطرف الأول، موقع منه أو ممن يفوضه من

منسوبيه، يحدد فيه اسم البضاعة المـراد شراؤها، وكميتها0 ويتعهـد الطـرف الثاني

بسداد قيمة هذه البضاعة للطرف الأول خلال فترة أقصاها0000000000000000000000000000000

3- يوافق الطرف الأول على بيع هذه البضـاعة على الطـرف الثاني بالسعر الذي يبيع بـه

مثلها على غيره بنفس الطريقة ( على الحساب )0 ويسلمها له أو لمندوبه الذي أحضر الطلب،

( أو لمن كان في محله التجاري، أو مستودعه إذا كان قد طلب منه تسليم البضاعة هناك )0

4- لا يحق للطرف الثاني الاعتراض على بيانات الفواتير المقدمة من الطرف الأول للطرف الثاني

فيما يتعلق بالأسعار أو الأوزان أو الأحجام أو الأنواع بعد مضي أسبوع واحد من تاريخ

الفاتورة واستلام البضاعة، ما عدا السهو والخطأ0

5- يعد الطرف الأول كشف حساب شهرياً ويرسله للطرف الثاني، يذكر فيه جميع البضائع التي

بيعت وسلمت من قبل الطرف الأول أو مندوبيه للطرف الثاني أو مندوبيه، وأسعار هذه

البضائع، وأي حسابات قديمة لم تسدد، ويطلب من الطرف الثاني دفع هذه المبالغ المترتبة على مشترياته خلال الموعد المتفق عليه0

6- على الطرف الثاني سرعة الوفاء بالتزاماته وتعهداته بسداد هذه المبالغ في موعدها المحدد ، على

أنه يجوز للطرف الثاني أو محاسبه أو من ينيبه مراجعة هذه الكشوفات وإبلاغ الطرف الأول

خطياً عن أي اعتراض على كمية البضائع الواردة في كشف الحساب أو الإشارة إلى اعتراض

سبق أن أرسله للطـرف الأول عند تسلمه للبضاعة يشـير إلى عدم مطابـقة البضاعة

المرسلة من الطرف الأول المطلوبة من الطرف الثاني كماً ونوعاً0 وذلك خلال المهلة المتفق

عليها بين الطرفين0

7- في حالة عدم إبلاغ الطرف الثاني للطرف الأول عن أي اعتراض خلال الفترة المتفق عليها، فإن

كشف الحساب يعتبر صحيحاً ونهائياً وساري المفعول بالنسبة لكافة المبالغ الواردة فيه، وقابل

للدفع من قبل الطرف الثاني في الموعد المحدد0

8- يحق للطرف الأول في أي وقت من الأوقات، ودون إبداء الأسباب، وقف التعامل بهذه

الإتفاقية0 وعندئذ يجب على الطرف الثاني تسديد رصيد الحساب المستحق عليه للطرف الأول

خلال عشرة أيام من إشعاره بذلك0

9- يجب حل الخلافات الناشئة بين الطرفين ودياً – فيما لو نشأ ذلك لا قدر الله – فإن تعذر ذلك

فمن الممكن حله بواسطة لجنة تحكيم تُعٌين من قبل الطرفين ، فيعين الطرف الأول محكماً، ويعين

الطرف الثاني محكماً، ويختار المحكمان محكماً ثالثاً ليكون مرجحاً في حالة عدم اتفاقهما على

رأي واحد، ويكون قرار لجنة التحكيم صحيحاً إذا اتفق محكمان على الأقل ( من الثلاثة ) على

رأى واحد 0ويلتزم الطرفان ( البائع والمشتري ) بقبول حكم لجنة التحكيم، باعتباره ملزماً

للجميع وغير قابل للطعن أو الإستئناف0 فإن تعذر وصول لجنة التحكيم لحكم جماعي أو

بالأغلبيـة ، عندئذ يُرجع للمحكمة الشرعية باعتبارها صاحبة الولاية العامة لكل خلاف0

10- يجب أن يتذكر الجميع أمر الله بوجوب الوفاء بالعهد والعقد والميثاق بغية حصول البركة

والتوفيق0 ويقر الطرفان ( البائع والمشتري ) بأنهما قد قرءا واستوعبا مضمون هذا العقد،

استيعاباً نافياً للجهالة0 هذا والله على ما نقول شهيد ، وصلى الله على رسوله محمد ابن عبد

الله ، النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وسلم تسليماً كثيراً .

11- تحرر هذا العقد من نسختين ، يحتفظ كل طرف منهما بنسخة للعمل بموجبها .

والله ولي التوفيق ،،

توقيع الطرف الثاني ( المشتري ) : توقيع الطرف الأول ( البائع ) :

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

( عقد بيع أرض )

بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق بتاريخ / / 14 هـ ، الموافق / / م بين كل من :

طرف أول : .................................. ( بائعة )

طرف ثاني : ................................. ( مشتري )

على بيع الطرف الأول على الطرف الثاني قطعة الأرض الزراعية رقم ( ...) من مخطط .... في الحي المسمى ( ..... ) ، والواقعة في ..... ، والدارجة على الطرف الأول بالشراء من ............. بموجب عقد المبايعة رقم (...) المؤرخ في ../../........هـ ، وأطوالها وحدودها كما يلي :

& من الشمال : ................................. متر

& من الجنوب : ................................. متر

& من الشرق : ................................. متر

& من الغرب : ................................. متر

ومجموع مساحتها (........ م2 ) ...... متراً مربعاً ، بسعر المتر ( ....) ريال فقط ..... ريالاً صافي أي بقيمة إجمالية قدرها ................ريال سعودي فقط ............. ريالاً صافي ، والسعي بواقع 5, 2 % ، وبالشروط التالية :

1- يدفع الطرف الثاني مبلغ (.......) .... ريال + سعي الوسيط بمعدل 5، 2 % مقدماً والباقي عند الإفراغ لدى كاتب العدل .

2- يلتزم الطرف الثاني بما يلتزم به الطرف الأول تجاه البائع الأصلي بوجوب استعمال الأرض زراعياً ( أي بساتين ) وغير ذلك من الشروط الواردة في عقد المبايعة الأصلي.

3- يضمن كل من الطرف الأول والوسيط ( متضامنان ) للطرف الثاني بأن يكون الإفراغ من قبل .............................. إلى المشتري الجديد مباشرة .

وعلى ذلك تم الإتفاق بين الطرفين وأذنوا لمن يشهد ، والله خير الشاهدين

تحرر هذا العقد من نسختين ، يحتفظ كل طرف منهما بنسخة للعمل بموجبها .

والله ولي التوفيق ،،

الطرف الثاني ( المشتري ) الطرف الأول ( البائع )

الاسـم : ......................... الاسم : .............................

التوقيـع : التوقيـع :

الخـتم : الخـتم :

شــهود الـــحال

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

(عقد بيع أرض معدة للبناء)

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

1- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / / 14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .

( طرف أول بائع )

2- السيد / ………………………………………… الجنسية ……………………………………………… ويقيم بالعنوان ………………………………………… مدينة ………………………………… ويحمل حفيظة نفوس رقم ……………………………… وتاريخ / / 14 هـ ، سجل مدني ……………………… هاتف ……………………………………… .

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

موضوع العقد :

باع الطرف الأول للطرف الثاني بيعاً منجزاً لا رجعة فيه قطعة أرض فضاء معدة للبناء مساحتها …………………… م2 متر مربع ( تحت العجز أو الزيادة ) ومحدودة بالحدود الآتية :

شرقاً ………………… غرباً ………………………… شمالاً ……………………… جنوباً …………………

وذلك وقفاً للرسم الكروكي الصادر من البلدية ………………………… .

البند الثاني

الثمن :

تم البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ………………… فقط ( …………………………… ) بواقع المتر المربع ………………… فقط ( ……………………… ) على أن يسوي نهائياً بعد تحديد المساحة الفعلية ، وقد ودفع الطرف الأول من الثمن مبلغ ……………… فقط ( ………………………) عند التوقيع على هذا العقد نقداً ( أو بشيك رقم …………………… مسحوب على بنك ………………… ) والباقي يدفع عند الإفراغ لدى كاتب العدل .

البند الثالث

تسليم المبيع :

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع فور التوقيع على هذا العقد أو خلال مدة أقصاه نهاية هذا الشهر ………………… سنة 14هـ أو حسب ما يتم الإتفاق عليه وقفاً لظروف كل متعاقد .

البند الرابع

الشرط الجزائي :

في حالة تأخير التسليم عن الوقت المتفق عليه ، يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغ …………………… فقط ……………………… عن كل يوم حتى تمام التسليم قضاء أو رضاء ، وروعي في هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثاني من نفقات بسبب أرجاء الأعمال التنفيذية المترتبة على عدم التسليم .

البند الخامس

الالتزامات :

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية والأصلية والتبعية كما معروفة شرعاً ونظامناً (مثل الرهن وعيرها وأيضا أية رسوم حكومية ) ويضمن للطرف الثاني ما تضمنه هذا البند .

البند السادس

الاختصاص :

تختص الجهات الرسمية في شأن حدوث أي نـزاع قد ينشب عن تنفيذ بنود العقد .

البند السابع

نسخ العقد

تم تسليم كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد قراءة هذا العقد والعلم بمحتواه علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً .

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

………………………

عقد مبايعـة

بعون الله تعالى تم في يوم .......... بتاريخ ......... الموافق .........الإتفاق بين كل من:-

الطرف الأول (البائع): ................................. رقم الهوية ........... تاريخها ..... وكيلاً شرعياً عن المالك بموجب وكالة رقم ............ وتاريخ ............... وعنوانه: .................................... .

الطرف الثاني (المشتري وشريكه): ................................. هوية رقم ............. تاريخها ............... وعنوانه: ..........................................

علـى ما يلـي:

1- باع الطرف الأول للطرف الثاني الأرض المملوكة للسيد/ .................... بموجب الصك رقم .............. وتاريخ ................... الواقعة في مدينة ... ومساحتها الإجمالية (............. م2) ....................... ألف متر مربع بقيمة (.............) مئتا ريال للمتر المربع وبمبـلغ إجمـالي قدره (.........).......ألف ريال سعودي.

2- يلتزم الطرف الثاني بدفع كامل قيمة الأرض بشيك مصدق عند الإفراغ.

3- يلتزم الطرف الثاني عند توقيع هذا العقد بدفع كامل مستحقات الوسيط مكتب ......... للاستثمارات العقارية وهي عبارة عن سعي للمكتب المذكور بقيمة .... % من إجمالي قيمة العقد بشيك مصدق.

4- عند توقيع هذا العقد يكون ملزم للطرفين وفي حالة تخلف الطرف الثاني من استكمال المبلغ بشيك مصدق عند الإفراغ في الموعد المحدد المتفق عليه في العقد فإن العقد يكون ملزم للطرف الثاني وغير ملزم للطرف الأول ويحق للطرف الأول حرية كامل التصرف في بيعها إلى مشتري آخر أو العدول عن بيعها نهائياً، كما لا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد قيمة السعي المدفوع للمكتب العقاري المذكور.

5- قام الطرف الأول بالوقوف مع الطرف الثاني على الأرض المذكورة كما تم اطلاعه على كامل المستندات المتعلقة بها وبحالتها الراهنة.

6- أقر الطرف الأول بأن الأرض المذكورة غير مرهونة لأية جهة أو شخص .

7- أقر الطرف الثاني وهو بكامل صفاته المعتبرة شرعاً ورضاه إتمام عملية البيع وعن مسئوليته الكاملة تجاه الأرض المشتراة من لحظة الإفراغ وإستلام البائع الشيك المصدق.

8- لا يحق للطرف الثاني الطعن في عملية البيع حيث سبق وأن تم إيضاح الملابسات المتعلقة بها الموضحة تفصيلاً.

9- يلتزم الطرف الثاني بإرسال نسخة من الشيك المصدق للمشتري المحدد به كامل قيمة الأرض المباعة قبل عملية الإفراغ بأربعة وعشرين ساعة للتحقق من صحة الشيك.

10-يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من الشروط المذكورة أعلاه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه مسبق.

11-حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

وعلى ذلك جرى التوقيــــع،،،

الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني (المشتري وشريكه)

الاسـم: الشريك الأول:

التوقيع: التوقيــــع:

الشهـــــود

الشاهد الأول: الشاهد الثاني:

الاســـم: الاســـم:

رقم الهوية: رقم الهوية:

التوقيــع: التوقيــع:

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

(عقد بيع بالعربون )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

( طرف أول بائع )

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني العقار الكائن …………………… والمكون من ………………………………………… ومحدود بالحدود الآتية :

شرقاً ………………… غرباً ………………………… شمالاً ……………………… جنوباً …………………

البند الثاني

آلت ملكية للبائع عن طرق ( الشراء أو / الميراث الشرعي عن ………………… أو بموجب العقد ( أو الصك الشرعي ) رقم …………………………… وتاريخ / / 14هـ .

البند الثالث

تم البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ………………… فقط ……………………………………… وتفق الطرفان على خيار العدول لكل منهما ، وقد تحدد مقابل هذا العدول بمبلغ ………………………… فقط ……………………………………… كعربون ، دفعه الطرف الثاني للطرف الأول بمجلس هذا العقد .

البند الرابع

تحدد موعداً لخيار العدول مدة أقصاها / / 14هـ ، فأن لم يستعمل هذا الخيار في خالها ، سقط الحق فيه ، واصبح العقد ملزماً والعربون المدفوع جزءا من الثمن .

البند الخامس

في حالة صيرورة العقد ملزماً ، يلتزم الطرف الثاني بتكملة المبلغ المدفوع إلى مبلغ ……………… فقط …………………………… من إنتهاء الأجل المحدد للعدول ، وعلى أن يتم الوفاء بباقي الثمن عند التوقيع والإفراغ على العقد النهائي لدى كاتب العدل المختص .

البند السادس

في حالة عدم تنفيذ الالتزام الذي تضمنه البند الخامس ، يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أي إجراء ، وفي هذه الحالة يكون للطرف الأول الحق في المبلغ الذي سبق دفعه الطرف الثاني كعربون .

البند السابع

يلتزم الطرف الأول بعد التزام الطرف الثاني بالشراء .تسليمه المبيع فور دفع المبلغ المستحق بعد إنقضاء الأجل المقرر لخيار العدول وتحويل عقد الإيجار له إعتباراً من أول الشهر التالي لدفع الثمن.

البند الثامن

يلتزم الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية والأصلية والتبعية كما هو معروف في الشرع والنظام . ويضمن التعرضات الصادرة من الغير وعلى الطرف الثاني إخطاره بها في الوقت المناسب .

البند التاسع

يغر الطرف الثاني إنه عاين المبيع المعانية التامة النافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي عيب خفي قد يظهر بعد إتمام البيع .

البند العاشر

تختص الجهات الرسمية بعد المحاولات الودية بنظر ماقد ينشب من منازعات حول تنفيذ بنود هذا بند العقد ويكون ويكمل العقد جميع الأنظمة المعمول بها فيما لم يتضمنه العقد من شروط .

البند الحادي عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد العلم بجميع بنود هذا العقد علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً.

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

……………………… ……………………

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

(عقد بيع حصة شائعة في عقار )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

( طرف أول بائع )

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني حصة شائعة قدرها …………………… قيراط من عدد ( 24) قيراط في العقار الكائن ……………………… والبالغ مساحته …………………… متراً مربعاً ، هو عبارة عن ………………………………… ومحدودة بالحدود الآتية :

شرقاً ………………… غرباً ………………………… شمالاً ……………………… جنوباً …………………

وقد آلت الملكية للطرف الأول عن طرق ( الميراث الشرعي عن ………………… أو بالعقد ( أو الصك الشرعي ) رقم ……………… وتاريخ ……………………… )

البند الثاني

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ………………… فقط ( …………………………… ) دفع منه الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ ……………… فقط ( ………………………) نقداً بمجلس هذا العقد أو بشيك رقم …………………… مسحوب على بنك ………………… ) ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بما تم دفعه ويستحق الباقي عن التوقيع النهائي وإفراغ العقد لدى كاتب العدل في موعد أقصاه يوم / / 14هـ .

البند الثالث

في حالة عدم سداد الثمن في الموعد المحدد بالبند السابق يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحجة إلي تنبيه أو إنذار ويصبح المقدم المدفوع من حق الطرف الأول كتعويض إتفاقي .

البند الرابع

للطرف الأول الحق في منفعة الحصة المبيعة إعتباراً من تاريخ هذا العقد وتم إخطار القائم بإدارة المال الشائع بذلك البيع .

البند الخامس

يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية والأصلية والتبعية والأصلية والتبعية كما هي معرفة شرعاً ونظامناً ، كما يضمن التعرض القانوني الصادر من الغير للطرف الثاني على أن يقوم الأخير بأخطاره به في الوقت المناسب .

البند السادس

يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول ( إلا العيوب الخفية ) . البند السابع

يقر الطرفان بان عنوان كل منهما الموضح بهذا العقد هو المعلوم عليه فيما يتعلق بالإخطارات التي قد يتطلبها تنفيذ العقد ووافق الطرفان في أن تحل جميع الخلافات حلول تفيد العقد بالطرق الودية العرفية قبل اللجوء إلى الجهات الرسمية ، وأعطي كل طرف نسخة من العقد بعد التوقيع للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد العلم التام بجميع بنود هذا العقد علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً .

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

(عقد بيع حصة شائعة في عقار )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

( طرف أول بائع )

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

شرقاً ………………… غرباً ………………………… شمالاً ……………………… جنوباً …………………

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

يقر الطرف الثاني بأنه عاين العقار معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول ( إلا العيوب الخفية ) .

البند السابع

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

( عقد بيع حصة في تركة لباقي الورثة )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

( طرف أول بائع )

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني حصة ميراثه بنصيب……………… في تركة مورثهم المرحوم ……………التوفي بتاريخ / / 14هـ ، و إحصار إرثه الشرعي ………………… في الشرعي أطراف هذا العقد وقفاً للثابت من إعلام الورثة ( صك حصر الورثة ) الصادر في / / 14هـ ، رقم ……………… والمتضمن ( ينقل مضمون القرار ………………… ) .

البند الثاني

تتضمن التركة ( وفقاً لمحضر الحصر الذي يضبط في حالة وجود قصر ) أو وفقاً لاتفاق المتعاقدين أولاً - العقارات : توضح ……………………………………………………………………………… ثانياً - المنقولات : تبين بالتفصيل ………………………………………………………………………… ثالثاً - الديون التي للمورث : تبين بالمستندات ……………………………………………… ويخص الطرف الأول منها ……………………………………………………………………………………… .

البند الثالث

تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ……………… فقط …………………………… قبضه الطرف الأول عداً نقداً بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه بمثابة المخالصة .

البند الرابع

قام أفراد الطرف الثاني بالوفاء بالثمن بالسوية فيما بينهم لتساوي حصة كل منهم في المبيع ( ويمكن تعديل هذا البند وفقاً لنسبة التي يملكها كل منهم في المبيع ) .

البند الخامس

يقر أفراد الطرف الثاني بأنهم لاحق لهم في الرجوع على الطرف الأول في هذا البيع لأي بسبب كان وكذلك بنسبة للطرف الأول لا يحق له الرجوع على أفراد الطرف الثاني بعد البيع .

البند السادس

ينصرف نطاق هذا العقد إلى ما وجد من تركة حالياً ( أو ماقد يظهر منها مستقبلاً ) دون أن يكون للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني بشيء منه ويعتبر هذا العقد حوالة مسبقة وتنازلا عما قد يظهر من حقوق . ( أو حسب ما يتفق في حالة ظهور تركة مستقبلية ) .

البند السابع

حرر هذا العقد من نسختين وأعطي كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً عند اللازم وذلك بعد العلم بجميع محتويات هذا العقد علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً.

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

……………………… ……………………

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

(عقد بيع حق إنتفاع )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

( طرف أول بائع )

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

يمتلك الطرف الأول العقار الكائن …………………… (( تذكر مواصفات العقار وبياناته )) البالغ مساحته …………………… والمكون من ………………………………………… ووقد باع للطرف الثاني حق الإنتفاع به .

البند الثاني

يلتزم الطرف الأول بتسليم العقار المبين في البند السابق للطرف الثاني فور توقيع هذا العقد للإنتفاع به بكافة الأوجه المقررة للمالك .

البند الثالث

للطرف الثاني الحق في إقامة المنشآت التي تلزم لمباشرة نشاطه أيا كان نوعها أو طبيعتها على أن تعد من حق الطرف الأول بمجرد الانتهاء من حق الإنتفاع ، ولا يجوز للطرف الثاني نزع شيء منها ولو لم يكون في ذلك ضرر للعقار .

البند الرابع

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على العقار وما به من منشآت سواء المقامة بمعرفته أو بمعرفة الطرف الأول وإلا كان مسئولاً عن ذلك .

البند الخامس

للطرف الأول الحق في التواجد بالعقار في أوقات يحددها هو دون أي إعتراض من الطرف الثاني وإلا كان له الحق في طلب إثبات الحالة والفسخ دون أن يكون للطرف الثاني نزع شيء من المنشآت ولو تم الفسخ قبل إن قضاء الأجل المقرر .

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بكافة التكاليف المعتادة التي يتطلبها استعمال الحق والإنتفاع دون أن يكون له الرجوع بشيء مما أنفقه على الطرف الأول .

البند السابع

ينتهي الحق في الإنتفاع لمدة ……………………………… ( يمكن زيادة أو نقصان عدد السنوات بما يتناسب مع قيمة المنشآت المزمع إقامتها ، ) وينتهي الإنتفاع بأقرب الأجلين ( موت الطرف الثاني إذا كان فرداً ويجوز الاتفاق عن انتقال الحق لورثته ) أو إنقضاء المدة المحددة للإتتفاع .

البند الثامن

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …………………………………… فقط …………………………… ……………… دفع الطرف الثاني مبلغ ……………… فقط ……………………………………… والباقي على أقساط مساوية تستحق أولها في / / 14هـ .

البند التاسع

يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إجراء - آخر إذا تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بأي قسط في الموعد المحددة له .

ويكون للطرف الأول تعويض قدره ……………… فقط …………………………… فضلاً عن تمليكه كافة المنشآت المقامة من قبل الطرف الثاني .

البند العاشر

يلتزم كل طرف بما جاء بالعقد ويكمل العقد القواعد الشرعية وأحكام النظام المتبع في هذا الخصوص وأي منازعات حول ذلك تحل بالطريقة الودية وفي حالة تعزر ذلك تحال إلى الجهات المختصة للفصل فيها وأعطي كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد قراءة جميع محتويات هذا العقد والعلم بجميع بنوده علماً تاماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً.

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

……………………… ……………………

(شاهد ) ( شاهد )

…………… ……………

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ :.............................

الموافق :..............................

( عقد اتفاق بيع حقوق تأليف )

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ............. بتاريخ ..............هـ ، الموافق ............... م ، بين كل من :

مكتبة /......... – الرياض – المملكة العربية السعودية.ويمثلها السيد /............. وعنوانه .......

(طرف أول)

الدكتور / ......... ، الجنسية ................ ، وعنوانه .............................

(طرف ثاني)

حيث أن الطـرف الأول لـديه الإمكـانات والـرغبة في شراء مؤلفات الطرف الثاني وعددها ...... وعناوينها هي كالآتي :

1 –

2 –

فـقد اتـفـق الـطرفان على ما يلي :

1- اشترى الطرف الأول حقوق الكتب المذكورة أعلاه كاملة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره .......................

2- بموجب هذا العقد يكتب الطرف الثاني تفويضاً عاماً للطرف الأول يحق له بموجبه التصرف الكامل في الطبع والنشر والبيع واستحصال المبالغ من الأفراد والمكتبات ودور النشر والدوائر الحكومية واستلام الشيكات وصرفها من البنوك بدون الرجوع للطرف الثاني.

3- تصبح حقوق ملكية الكتب المذكورة بموجب العقد والتفويض ملكاً خاصاً للطرف الأول مدى الحياة ويحق له أن يطبع من الكتاب ما يريد من الطبعات والتصرف الكامل بكل الحقوق المالية والأدبية وليس للطرف الثاني أي اعتراض عليه أو أي التزامات مالية وأدبية بعد القيمة المذكورة أعلاه سوى نسبة (1%) من الكمية المطبوعة في الطبعة الأولى ويستلمها نسخاً وإذا احتاج لنسخ أخرى فيشتريها من الطرف الأول بقيمة البيع في السوق كغيره من الزبائن , ولا يحق له أن يبيعها في الأسواق أو غيرها .

4- من حق الطرف الأول بموجب العقد التفويضي أن يحفظ حقوقه لدى وزارة الثقافة والإعلام ومكتبة الملك فهد وكل الجهات المعنية .

5- من حق الطرف الأول أن يدخل الكتاب في الانترنت وما يستجد من وسائل الاتصال والمعلومات بدون الرجوع للطرف الثاني أو اعتراض منه .

6- لا يحق للطرف الثاني بعد هذا العقد عرض الكتاب لأي جهة أخرى وتحت أي مسمى إلا بإذن خطي من الطرف الأول .

7- يعد هذا العقد لاغيا إذا لم يفسح الكتاب من وزارة الثقافة والإعلام أو قررت الجهات المختصة عدم بيعه أو توزيعه .

8- هذا العقد خاضع للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية .

9- عند نشوء خلاف – لا سمح الله – بين الطرفين فيما يختص ببنود هذا العقد يحل ودياً فإن تعذر الحل الودي يتم رفع الخلاف للجهات المختصة بالبت فيه .

10 -حرر هذا العقد من نسختين مع كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه وذلك بعد قرائة جميع بنوده والالمام بها والعلم بجميع محتويات هذا العقد علماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً .

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ..,,

الطرف الأول الطرف الثاني

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

( عقد بيع مكتب )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

( طرف أول بائع )

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

البند الأول

باع الطرف الأول للطرف الثاني المكتب الكائن …………………… ………………………………………

البند الثاني

يشمل هذا البيع طبقاً للبند السابق كافة المنقولات المختصة للإنتفاع بالمكتب ويلتز الطرف الأول بالحصول على تغير عقد الإيجار باسم الطرف الثاني وذلك في خلال أجل / / 14هـ .

البند الثالث

يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرضات القانونية التي تصدر من الغير على أن يخطر بها الطرف الثاني ويلتزم الطرف الثاني بعد التوقيع على العقد يتغير عقد الإيجار باسمه .

البند الرابع

يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع فور موافقة المؤجر على تغير عقد الإيجار باسمه الطرف الثاني ويشمل التسليم مفاتيح المكتب وما به من منقولات تمت معاينتها من قبل الطرف الثاني .

البند الخامس

تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ……………… فقط …………………………… تعهد الطرف الثاني بدفعه للطرف الأول فور التسليم على النحو المبين بالبند السابق ( ويجوز تقسيط الثمن حسب الاتفاق ) .

البند السادس

في حالة امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن يكون للطرف الأول إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه (وله الحق بالرجوع عليه بتنفيذ التزاماته ودفع الثمن ) .

البند السابع

البند الثامن

يعتبر عنوان كل من الطرفان الموضح بالعقد هو المعلوم به في الإخطارات حول تنفيذ بنود هذا العقد وقد وقع كل منهما وإستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد قراءة جميع محتويات هذا العقد والعلم بجميع بنوده علماً تاماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً.

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

……………………… ……………………

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

( عقد تقبيل محل تجاري )

إنه في يوم ……………………… الموافق / / 14هـ ، بعونه تعالى تم إبرام هذا العقد بين كل من :-

( طرف أول بائع )

( طرف ثاني مشتري )

- يقر الطرفان بأهليتهما شرعاً للتصرف والتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

تمهيد :

حيث إن الطرف الأول لديه محل تجاري بمركز …………………… رقم ……………… كفرع لمؤسسة برقم ……………… وتاريخ …………………… باسم ( فرع مؤسسة ) …………………… وحيث رغب الطرف الأول في تقبيل المحل المذكور بموجوداته من …………… من دون اسم وترخيص وتنازل عن عقد إيجار وذلك مقابل مبلغ ………………… ريال فقط …………………… فقد قبل الطرف الثاني تقبيل المحل المذكور دون الاسم والترخيص على أن يتحمل الطرف الثاني كافة الحقوق والإلتزامات المتعلقة بالمحل المذكور والتي تكون قائمة شرعاً ونظامناً في تاريخ هذا التعاقد أو التي تظهر بعده .

البند الأول

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثاني

باع الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك جميع موجودات المحل من …………………… وأثاث وديكور وأدوات إلي غير ذلك مما هو موجود بالمحل وقت التعاقد ، كما تنازل الطرف الأول للطرف الثاني عن عقد إيجار المحل وقد تم الإتفاق على ثمن إجمالي مقداره ……………… ريال فقط ………………………………………… ولا يشمل هذا البيع اسم المحل أو التنازل عن الرخصة الخاصة بالطرف الأول .

البند الثالث

تم الإتفاق على تسديد الثمن على الوجه التالي : مبلغ ………………ريال فقط ……………………… كدفعة أولى عند توقيع هذا العقد ومبلغ ………………………… ريال فقط …………………………… تدفع بتاريخ ………………………………… .

البند الرابع

يغر الطرف الثاني بمعلمه التام بمحتويات المحل التجاري المباع عليه وبموافقة على شرائها من الطرف الأول بالحالة التي هي عليها وذلك دون الحاجة إلى عمل قائمة أو جرد أو خلافه ( ويجوز عمل قائمة جرد ) .

البند الخامس

يوافق الطرف الأول على التنازل عن كفالة جميع الأفراد العاملين بالمحل إلى الطرف الثاني ولا يعتبر الطرف الأول مسئولاً عن أي شيء تجاه الطرف الثاني إذا ما لم توافق السلطات المختصة بنقل الكفالات لأسباب لا يد للطرف الأول فيها .

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بالطريقة والمواعيد المبينة أعلاه بالبند (2) في تسديد الثمن المتفق عليه . ويقر الطرف الثاني بأحقية الطرف الثاني في استعادة المحل المؤجر والتنازل عنه فوراً وذلك في حالة فشل الطرف الثاني في سديد الدفعة الأخيرة المستحقة عليه والمشار إليها .

البند السابع

إتفق الطرفان على أن تؤول كافة الحقوق العائدة للعمل التجاري المذكور في العقد إلى الطرف الثاني وتكون له صلاحية التحصيل من الغير لحسابه كما يقر الطرف الثاني بتحمل كافة الإلتزامات والديوان التي تكون على المحل التجاري المذكور في تاريخ هذا العقد ويلتزم بسددها لصاحبها دون أي تكلفة أو مسئولية على الطرف الأول .

البند الثامن

يتقدم الطرف الثاني للطرف الأول كفيل غارم مقبول من الطرف الأول يضمن وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته المدرجة في هذا العقد .

البند التاسع

يعتبر التوقيع على هذا العقد ودفع الدفعة الأولى من الثمن بمثابة بدء تنفيذ العقد ويعتبر تسليما للمبلغ إلى الطرف الثاني .

البند العاشر

يخضع تفسير وتطبيق هذا العقد للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وخصوصاً ما يتعلق بحق الطرف الأول في فسخ العقد عند عدم وفاء الطرف الثاني بأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد .

البند الحادي عشر

يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني والكفيل بتنفيذ شروط العقد سواء منفردين أو مجتمعين .

البند الثاني عشر

تخضع أي منازعة حول هذا العقد لمحاكم المملكة العربية السعودية ( ويجوز النص على التحكيم وفق أحكام نظام التحكيم ) وقد أعطي كل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً وذلك بعد قراءة جميع محتويات هذا العقد والعلم بجميع بنوده علماً تاماً نافياً للجهالة شرعاً ونظاماً .

( الطرف الأول ) ( الطرف الثاني )

……………………… ……………………

اخر المواضيع

11 نموذج عقد بيع



قد يهمك أيضا

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

عقد اتفاق بيع على الحساب

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

شــهود الـــحال

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

البند الأول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

نسخ العقد

عقد مبايعـة

الشهـــــود

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

البند الأول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

البند الثامن

البند التاسع

البند العاشر

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

البند الأول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

البند الأول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

البند الأول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

البند الأول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

البند الثامن

البند التاسع

البند العاشر

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

البند الأول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

البند الثامن

( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )

البند الأول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس