*** منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي - ذ/ سعيد فوزي ***
تمهيد :
إن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض بالباحث الإلمام الجيد بالتوجه القضائي والتزود بالمعارف النظرية المتعلقة بموضوع التعليق التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار القضائي ، كما أنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، على إعتبار أن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع تتمثل في الأخذ بما يفرضه القانون من قواعد قانونية التي تحكم النزاع ، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة يتم ّ صياغتها في منطوق الحكم معللة بما يكفي.
أولا : الوقائع :
لابد من سرد الوقائع التي أدت الى حدوث النزاع القانوني، و عرضها بصفة مختصرة و مرتبة زمنيّا حسب وقوعها مع الإكتفاء بالوقائع الجوهرية كتصرف قانوني "كراء ـ بيع ـ رهن رسمي"، أقوال "وعد بالبيع أو العربون "، أفعال مادية " كسر أو سرقة أو قتل "، لأن من شأن سرد الوقائع أن يعطي للقارئ نبذة مختصرة عن نوع و ماهية النزاع .
كما يجب بيان طلبات و إدعاءات أطراف النزاع مع ربطها بالنصوص القانونية التي إستندوا عليها في مزاعمهم ، و الغاية من ذلك هو ضبط التكييف و التوصيف القانوني الذي أعطاه القاضي للنازلة، و هو ما يمكن تسميته بالنقطة النزاعية أو الخلافية .
ثانيا : منطوق الحكم أو القرار القضائي :
بعد الإنتهاء من سرد الوقائع بشكل موجز، يتم التطرق إلى منطوق الحكم و هو ما إنتهت إليه المحكمة من موقف، بحيث يتم صياغته كحيثية في آخر الحكم ، و إذا ما تم إستئنافه يجب ذكر موقف محكمة الإستئناف و ما إذا تم تأييد الحكم أم تم إلغائه و الحكم من جديد و نفس الشيء ينطبق على محكمة النقض.
و يتم التطرق لمنطوق الحكم كالتالي :
قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ / / ، بـ
تم الطعن بالإستئناف و قضت محكمة الإستئناف بتاريخ / / بتأييد الحكم الإبتدائي أو بقبول الإستئناف و بإلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد .
قضت الغرفة .......... بمحكمة النقض برفض الطعن أو بقبول الطعن مع إحالة الحكم للمحكة مصدرة القرار للبث فيه بهيئة أخرى .
و إذا لم تلتزم محكمة الإستئناف بما ورد بقرار محكمة النقض و تم الطعن في القرار مرة أخرى يجب ذكر ذلك بنفس الطريقة التي أشرنا إليها آنفا " محكمة إبتدائية ـ محكمة الإستئناف ـ محكمة النقض ـ محكمة الإستئناف ـ محكمة النقض ".
ثالثا : التعليل المرتكز عليه :
فمنطوق الحكم أو القرار القضائي لابد أن يرتكز على مبررات قانونية توضح ما خلص إليه قاضي الموضوع بعد البحث و التحري في صدق مزاعم أطراف النزاع ، و التعليل الذي يرتكز عليه قاضي الموضوع يتم صياغته في شكل حيثيات يتم من خلالها الإجابة على طلبات الخصوم و دحضها في بعض الأحيان ، لأن عدم إجابة قاضي الموضوع يعتبر فسادا في التعليل الموازي لإنعدام الحكم .
لذلك على المُعلق أن يظهر عند التعليق على الحكم القضائي التعليل الذي إرتكز عليه القاضي عند إصدار حكمه ، لأن من خلاله سينتقل المعلق إلى طرح الإشكال الجوهري للنزاع .
رابعا : طرح الإشكال :
طرح الإشكال يتمحور أساسا في ما :
ـ إذا أصاب الحكم أو القرار القضائي في ما ذهب إليه من توجه جديد أو خروج عن الأصل الذي دأب عليه القضاء ، كما هو الحال لمبدأ التطهير الذي يطال الرسم العقاري بعد إنتهاء إجراءات التحفيظ كأن يصدر القاضي قرارا بإلغاء قرار التحفيظ و إرجاع الحالة كما كانت عليه .
ـ إذا كان التكييف الذي أعطاه للفعل أو التصرف القانوني مجانبا للصواب مثلا : واقعة الفساد و الإغتصاب ، كأن تذهب الفتاة بمحض إرادتها مقابل مبلغ من المال و بعد إختلائهما بالشقة و في مرحلة من المراحل تمتنع الفتاة عن إكمال الإتفاق و يستعمل الجاني القوة لإرغامها على ممارسة الفاحشة .
ـ إذا كان النص القانوني لا ينطلق على النازلة مثلا : تحرير عقد الهبة " محرر ثابت التاريخ " من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض ، و يطبق القاضي نص المادة 4 من مدونه الحقوق العينية ، و الحال أن الواجب التطبيق هو المادة 274 من مدونة الحقوق العينية.
خامسا : التحليل الشخصي :
التحليل الشخصي للحكم أو القرار القضائي له ثلاثة منطلقات أساسية :
ـ موقف الفقه من الإشكال المطروح
ـ موقف القضاء في نوازل مشابهة
ـ إستحضار النصوص القانونية المؤطرة للحكم
من خلال هذه المنطلقات الرئيسية يتم تحليل القرار القضائي ، و ذلك من خلال إبراز أوجه إختلاف و إتفاق الفقه حول المشكل القانوني المطروح ، مع تعزيز الموقف الفقهي الذي ترتكن إليه بإجتهادات قضائية في نفس الموضوع تبرز من خلالها ما إستقر عليه القضاء .
أما إذا لم يكن هناك جانب من الفقه و القضاء قد تطرق للإشكال القانوني المطروح، هنا يتم الإكتفاء بتحليل المعطيات المتوفرة في الحكم و مناقشتها مع ربط ذلك بالنص القانوني ، و في الختام لابد من الإعلان عن موقفك من القرار القضائي .
وتجدر الاشارة :" ان ما ورد هو مجرد ملخص لمنهجية التعليق على القرارات القضائية ويمكن للمهتم ان يرجع للمؤلفات المتخصصة."
شاركنا بتعليقك...