نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة . دراسة مقارنة
نطاق سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة . دراسة مقارنة
لطالما كانت سلطة الأمر من ضمن المحظورات المفروضة على القاضي الإداري سواء في فرنسا أو في الجزائر، إلى أن تغير هذاالوضعبتدخل حاسم من طرف المشرع، وأصبحبإمكان القاضي الإداري لأولمرةفي تاريخهتوجيهأوامرصريحةومباشرةإلىالإدارة، مع إمكانية إرفاقها بغرامة تهديديةفيسبيلإجبارها علىاتخاذسلوكياتمعينة، ضمن ضوابط محددة. وبذلك، فقد أصبح مركز القاضي الإداري ودوره يتطابقان مع مقتضيات الأمن القانوني والأمن القضائي المطلوبان في الدولة القانونية المعاصرة، لتزداد ثقة الأفراد في النظام القانوني للدولة.
رابط الرسالة
شاركنا بتعليقك...