الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري . دراسة مقارنة
الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري . دراسة مقارنة
إن هيئات الضبط الإداري هي المسؤولة في الحفاظ على الأمن العام في المجتمع وتمارس واجبها بإجبار الأفراد على إحترامه ومنع كل ما من شأنه أن يخل به بواسطة الوسائل القانونية المشرعة ، فهي مقيدة بإحترام مبدأ المشروعية وذلك قصد إحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد . فالسلطة التقديرية الواسعة التي تمنح لهيئات الضبط الإداري إنما شرعت أساسا لحماية الحقوق والحريات العامة فتلجأ هيئات الضبط الى إجراءات وقائية وتدابير أمنية حفاظا على النظام العام.
رابط الرسالة
شاركنا بتعليقك...