المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية : الغش الضريبي وتبييض الأموال نموذجا
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية : الغش الضريبي وتبييض الأموال نموذجا
تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة أخد المشرع الجزائري على غرار جل التشريعات المقارنة بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات كأصل عام سنة 2004، تحت وطأة الآثار الخطيرة التي تخلفها الجرائم الإقتصادية بصفة عامة والغش الضريبي وتبييض الأموال بصفة خاصة. ترتب على ذلك خروج عن القواعد الموضوعية والإجرائية المتبعة في الجرائم التقليدية. وبات يكفي لإقامة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمتي الغش الضريبي وتبييض الأموال إرتكاب الجريمتين بإسمه ولحسابه الخاص.
رابط الرسالة
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية : الغش الضريبي وتبييض الأموال نموذجا
تماشيا مع السياسة الجنائية الحديثة أخد المشرع الجزائري على غرار جل التشريعات المقارنة بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في قانون العقوبات كأصل عام سنة 2004، تحت وطأة الآثار الخطيرة التي تخلفها الجرائم الإقتصادية بصفة عامة والغش الضريبي وتبييض الأموال بصفة خاصة. ترتب على ذلك خروج عن القواعد الموضوعية والإجرائية المتبعة في الجرائم التقليدية. وبات يكفي لإقامة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمتي الغش الضريبي وتبييض الأموال إرتكاب الجريمتين بإسمه ولحسابه الخاص.
رابط الرسالة
شاركنا بتعليقك...