#الهيئة_العامة_لنقابة_المحامين_تقرر_وبالتصويت
 |
| اقتراح ان يكون امتحان كفاءة نقابة المحامين تحت اشراف المعهد القضائي |
#أن_يكون هناك أمتحان كفاءة لجميع طالبي الأنتماء تحت أدارة وأشراف المعهد القضائي ويكون على شكل دفعات مع دفع رسم الذي أقرته الهيئةالعامة وبواقع خمسون الف دينار مع أعطاء الأولوية للمحامين الشباب من سن 22 إلى 30 في التقديم على هذا الإمتحان•
#أعتقد أن قرار مجلس النقابة والهيئة العامة هذا اليوم هو قرار تأريخي وبمثابة أنتصار لمهنة المحاماة التي أصبحت في خطر محدق وذلك في ظل الزيادة المهولة في عدد المحامين حيث أعطى مجلس النقابة أحصائيات عن عدد المنتمين لنقابة المحامين من سنة 1933ولغاية 2003 كان عدد المحامين لايتجاوز 33ألف في عموم العراق أي خلال سبعين عاماً أما منذ العام2003 ولغاية 2018 أي خلال خمسة عشر سنة أصبح عدد المحامين 113الف محامي أيعقل أن تكون هذا زيادة طبيعة في مهنة كان المتخرج منها مساوياً للطبيب والمهندس ولكن كحال جميع الدوائر والمؤسسات في هذا البلد ...
تعاني التدهور والأنحطاط وكنا نلوم نقابة المحامين ومجلس النقابة على عدم مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض زيادة معدلات حيث أصبحت بعض الكليات الحكومية تقبل معدل 55 إضافة إلى الكليات الأهلية التي أصبحت بكثرة ففي المحافظة الواحدة توجد أكثر من كلية وتخرج دفعات صباحي ومسائي وهنا لا أقصد حصر التعليم وأنما تنظيم التعليم وأعطاء كل ذي حقاً حقه وعند مناشدة النقابة لوزارة التعليم إلا أنها لم تعطي الجواب الشافي ...
وبالتالي يجب أن يتخذ مجلس النقابة موقفاً شجاعاً للحفاظ على هذه المهنة وبالغعل المجلس اتخذ القرار والهيئة العامة أعطت المشروعية الكاملة لقرار المجلس وبالأغلبية #وفي_نهاية منشوري هذا عتبي على بعض الزملاء المحامين وهم أحرار في أبداء أرائهم ولكن اعتراضهم أنصب على الأنتماء ويجب أن يعدل قانون المحاماة الذي أشترط أن من حصل على شهادة البكالوريوس في القانون يجب أن ينال عضوية النقابة وكذلك أعتراضهم أن هناك الكثير من المحامين الأكفاء القادرين على وضع الأسئلة والإشراف على الأمتحان وأن أشراك مجلس القضاء الأعلى
هو تدخل في عمل نقابة المحامين بأعتبارها جهة مستقلة للإجابة على هذين الأعتراضين وفي الشق الأول منه نجيب بأن قانون المحاماة النافذ قد أعطى الحق لمجلس النقابة باصدار التعليمات وهذا ما نصت عليه المادة 171 (لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون)
هذا من ناحية من ناحية أخرى فإن مسألة تعديل قانون المحاماة تتطلب الكثير من الوقت والكل يعلم أن أغلب الطبقة السياسية الحاكمة وبالخصوص الأحزاب لاتريد أن يكون هناك قانون رصين يضمن للمهنة أستقلالها وكرامة أعضائها لأنهم مستفيدين من الفوضى الحاصلة في جميع مؤسسات الدولة أما الشق الثاني من أعتراض الزملاء المحامين هو تدخل القضاء في عمل نقابة المحامين وأنا من وجهة نظري أرى أن هذا لايعد تدخلاً بل بالعكس فيه فائدة كبيرة لمهنة المحاماة بأعتبارها جهة مستقلة ومحايدة ويمكن أن تساعد في أنقاذ مهنة المحاماة لذلك يجب أن نكون داعمين لهكذا قرارات تصب في مصلحة مهنة المحاماة بغض النظر عن المصالح الشخصية الضيقة والشخوص•
#المهنة_أسمى_من_الخلافات
#لننهض_بها
شاركنا بتعليقك...