#بشأن ما أثير على مدى قانونية أصدار النقابات الفرعية للبطاقات العضوية لعام 2018
 |
| مدى قانونية أصدار النقابات الفرعية للبطاقات العضوية لعام 2018 |
محمد أحمد عبد التواب
#لما كانت المادة 144 من قانون المحاماة تنص على ان تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية و يكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصاتها و تعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص.
#و للجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية و قيام نقابة شمال المنصورة الفرعية بأصدار بطاقات العضوية لعام 2018 قد جاء أستنادا الى نص المادة 144 منه التى تخول للنقابة الفرعية فى حدود أختصاصها ذات الشخصية الاعتبارية و عليها ان تعمل على تحقيق أهداف النقابة فى نطاق هذا الاختصاص .
#و لما كان القاعدة الاصولية ان الاصل فى الاشياء هو الاباحة إلا ما ورد فيه نصٌّ صحيح صريح من الشارع بتحريمه فالمشرع لم ينص صراحة عن أن سلطة أصدار بطاقات العضوية لعام 2018 من حق النقابة العامة للمحامين دون غيرها من النقابات الفرعية للمحامين لكن المشرع نص صراحة على سلطة النقابة العامة فى قيد المحامين فى الجدول العام و التحقق من سدادهم الاشتراكات السنوية من عدمه و لكنه مع ذلك أعطى المشرع للنقابات الفرعية طبقا لنص المادة 169 من قانون المحاماة حق تحصيل الاشتراك السنوية من المحامين المقيدين فيها ...
و كذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون أعطى المشرع للنقابات الفرعية ذات الشخصية الاعتبارية فى نطاقها الجغرافى بما يحقق أهداف النقابة فى هذا الاختصاص و بالتالى فأنه يحق لتلك النقابة الفرعية أصدار بطاقات لعام 2018 كدليل على سداد المحامى للاشتراكات السنوية ....
شاركنا بتعليقك...