اللغة العربية و الأحكام القضائية ، مصطلحان يبغيان لا يوجد بينهما برزخ .
فاللغة العربية هي القالب الذي يصيغ فيه القاضي نصوص القانون و سمو كلماته الناطقة بالحق ليخرج لنا حكمه في أبهى الصور البلاغية و الأدبية ، متزين بجمال و قوة و إحكام الصياغة القانونية ، فبمجرد قرأتك للحكم تتلمس قوته من إحكام صياغته و قوة كلماته الناطقه بالحق .
فاللغة العربية هي القالب الذي يصيغ فيه القاضي نصوص القانون و سمو كلماته الناطقة بالحق ليخرج لنا حكمه في أبهى الصور البلاغية و الأدبية ، متزين بجمال و قوة و إحكام الصياغة القانونية ، فبمجرد قرأتك للحكم تتلمس قوته من إحكام صياغته و قوة كلماته الناطقه بالحق .
فاللغة العربية هي زاد القاضي و زواده في رحلته الشاقة في تقصي الحقائق ، و سفينته التي يبحر بها في محيط الكلمات معبراً عن دقيق فهمه و حقيق رؤيته .
فالقضاء المصري هو أهم حارس للغة العربية بأحكامه الجليلة التي تتغنى دوماً بالبلاغة الأدبية و ألحان اللغة العربية ، فقد نصت المادة التاسعة عشرة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن ( لغة المحاكم هي اللغة العربية ) .
فمنذ أن أدرك المصريون أنه لا سبيل إلى النهوض دون إزالة غبار السنين عن لغتهم العربية ، فصرفوا إليها الهمم و صاحبت إنتفاضة اللغة العربية و صحوتها الأدبية إنتفاضة قانونية و قضائية ، بدأت عندما حمل رفاعة الطهطاوي على عاتقه ترجمة القوانين الفرنسية عام ١٨٦٦ فترجم القانون المدني ، و قانون المحاكمات و المخاصمات ، و قانون الحدود و الجنايات ، و وصلت إلى ذروتها عندما أنشئت المحاكم الأهلية عام ١٨٨٣ حيث بدأ القضاء الأهلي مباشرة أعماله منذ ذلك الوقت ماسكاً بيده لغته العربية يضرب بكلماتها بالحق ليفصل بين الناس ، فكانت أحكامه المتغنية باللغة العربية و البلاغة الأدبية إضافة جديدة للغة العربية الفصحى .
ختاماً أذكر لكم قول صديق لي طالب قانون بإحدى الدول العربية مادحاً محكمة النقض المصرية " إذا ذُكرت البلاغة الأدبية و جمال و إحكام صياغة الأحكام القضائية ، ذُكرت محكمة النقض المصرية " .
........................................................
المرجع المستند إليه في كتابة هذا المقال ، كتاب ( لغة الحكم القضائي ، تأليف سعيد أحمد بيومي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٧ )
المرجع المستند إليه في كتابة هذا المقال ، كتاب ( لغة الحكم القضائي ، تأليف سعيد أحمد بيومي ، الطبعة الأولى ٢٠٠٧ )
شاركنا بتعليقك...