دور العدالة الدستورية في بناء دولة القانون
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي
الميدان: حقوق و علوم السياسية
الشعبة: حقوق
التخصص: قانون إداري
من إعداد الطالبة : دبوز مريم
نوقشت وأجيزت بتاريخ : 04 / 06 / 2014
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي
الميدان: حقوق و علوم السياسية
الشعبة: حقوق
التخصص: قانون إداري
من إعداد الطالبة : دبوز مريم
نوقشت وأجيزت بتاريخ : 04 / 06 / 2014
ملخص :
تقوم دولة القانون على عدة ركائز أهمها مبدأ الرقابة على دستورية القوانين الذي يهدف لضمان سمو الدستور باعتباره أعلى قانون في الدولة ،ينظم السلطات و يحدد الحقوق و الحريات ، و لما كانت هذه الأخيرة دائمة التعرض للانتهاك تحول هدف الرقابة إلى حمايتها بدخول فاعل جديد وهو العدالة الدستورية في ظل تحولات الدولة توافقا مع المفهوم الحديث للدستور و بذلك فهي تساهم في تكريس دولة القانون التي يخضع فيها كل من الحكام و المحكومون لسلطان القانون .
إلا أن العوائق التي تقف في وجه جهازها تشكل قيودا على تمام دوره الرقابي و التي يعتبر ضيق سلطات و مجال الإخطار إلى جانب الطبيعة السياسية للمجلس الدستوري أهمها ، مما يستدعي العمل على توسيع كل منهما و إضفاء الطابع القضائي على المجلس الدستوري الجزائري لضمان فعالية و تحقيق أهداف العملية الرقابية .
التحميل :- دور العدالة الدستورية في بناء دولة القانون
تقوم دولة القانون على عدة ركائز أهمها مبدأ الرقابة على دستورية القوانين الذي يهدف لضمان سمو الدستور باعتباره أعلى قانون في الدولة ،ينظم السلطات و يحدد الحقوق و الحريات ، و لما كانت هذه الأخيرة دائمة التعرض للانتهاك تحول هدف الرقابة إلى حمايتها بدخول فاعل جديد وهو العدالة الدستورية في ظل تحولات الدولة توافقا مع المفهوم الحديث للدستور و بذلك فهي تساهم في تكريس دولة القانون التي يخضع فيها كل من الحكام و المحكومون لسلطان القانون .
إلا أن العوائق التي تقف في وجه جهازها تشكل قيودا على تمام دوره الرقابي و التي يعتبر ضيق سلطات و مجال الإخطار إلى جانب الطبيعة السياسية للمجلس الدستوري أهمها ، مما يستدعي العمل على توسيع كل منهما و إضفاء الطابع القضائي على المجلس الدستوري الجزائري لضمان فعالية و تحقيق أهداف العملية الرقابية .
التحميل :- دور العدالة الدستورية في بناء دولة القانون
المصدر
من هنا
شاركنا بتعليقك...