نفقة المطلقة في قانون الاسرة الجزائري

قد يهمك أيضا

نفقة المطلقة في قانون الاسرة الجزائري
قبل التطرق الى موضوع نفقة المطلقة في القانون الجزائري

يجب ان نذكر مواد قانون الاسرة التي تناولت موضوع نفقة المطلقة

ونخص بالذكر الفصل الثالث من قانون الأسرة الذي يتكلم عن موضوع نفقة المطلقة في المواد من 74 الى 80 من قانون الاسرة الجزائري وهي كالأتي :

المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80
من قانون الاسرة الجزائري.

المادة 75 : تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول

وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب.

المادة 76 : في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك.

المادة 77 : تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في
الإرث.

المادة 78 : تشمل النفقة : الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو آجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.

المادة 79 :  يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضى سنة من الحكم.

المادة80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى

حيث انه وبعد ذكرنا للمواد المتعلقة بموضوع نفقة المطلقة في القانون الجزائري سوف نقسم دراستنا لهذا الموضوع في الخطة التالية:

المقدمة:

المبحث الأول : مفهوم النفقة وتقديرها
المطلب الأول : مفهوم النفقة.
المطلب الثاني: تقدير النفقة.
المبحث الثاني: مستحقي النفقة وحالات سقوطها.
المطلب الأول : نفقة المطلقه المعتدة والمتعة والمحضون والأقارب.
المطلب الثاني: حالات سقوط النفقة.
الخــاتمة

المقدمة :

في ظل الحياة الاجتماعية وضغط الظروف الاقتصادية التي باتت تطال المجتمع الجزائري،وهروب الكثير من الأزواج من الواجب الملقاة على عاتقهم بحكم القانون والشرع فقد باتت الكثير من القضايا تؤم محاكمنا الشرعية ومنها دعاوى النفقة لا سيما دعوى نفقة المطلقة التي كانت في الماضي قليلة نسبياً.

المبحث الأول: مفهوم النفقة وتقديرها

المطلب الأول: مفهوم النفقة

وردت أحكام النفقة ككل في الفصل الثالث من الباب الثالث في انحلال الزواج و هذا في المواد 74 الى 80 من قانون الاسرة الجزائري .
من هذا المنطلق ما هو مفهوم هذه النفقة ؟ و ما هي أنواعها ؟ و ما هي شروطها؟

تعريف النفقة و دليل وجوبها :

1 النفقة من الانفاق: وهو الاخراج و لا يستعمل إلا في الخير، وجمعها نفقات.

لغة: ما ينفقه الانسان على اولاده و هي في الأصل الدراهم من الاموال.

وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يصرفه الزوج على زوجته ،و أولاده وأقاربه من طعام و كسوة و مسكن و كل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين الناس و حسب وسع الزوج.

– دليل وجوبها :

ثبت وجوب نفقة المطلقة بأدلة من الكتاب و السنة و الاجماع و اما من الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

وقوله تعالى في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن).

قد أوجب الله تعالي على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم

وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب،

حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط على أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل .

وأما السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب نفقة المطلقة منها:

أ- ما روى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية (نفقتهن) بدلاً من (رزقهن).

ب- ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال: ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسى، ولا يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح).

ج- ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله

” أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم”

فقال عليه السلام (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).

فلو لم تكن نفقة المطلقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف

إذ لا يجوز أخذ شيء من أموال الناس بدون حق.

أما الإجماع فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتى الآن علي أن نفقة الزوجة على زوجها

ولم يخالف ذلك أحد لا سيما في نفقة المطلقة .

المطلب الثاني: تقدير النفقة

تقدير النفقة: أما بشأن تقدير النفقة الزوجية نصت المادة 79 من قانون الاسرة الجزائري على أنه:

” يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم”،

ونستخلص من النص أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير نفقة المطلقة

وينبغي عليه أن يراعي في ذلك ظروف الزوجين

وكذلك مستوى المعيشة الساري به العمل في البلاد

وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 10/02/1986 على أنه:

“ تقدير النفقة هو أمر موكول إلى قابل الموضوع على أساس إمكانيات الزوج المادية والاجتماعية بعد مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد”

وأن تاريخ سريان النفقة في هذه الحالة يبدأ من يوم رفع الدعوى المادة 80 من قانون الاسرة الجزائري

غير أنه يمكن للقاضي أن يحكم بها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.

في الواقع يجب التفريق بين أمرين:

الأمر الأول إذا كانت الزوجة غير مقتنعة بالنفقة المقدرة من القاضي هنا لها الحق في طلب الاستئناف

وهو أمر جائر شريطة أن لا تكون مدة الاستئناف قد انقضت وهي شهر من يوم التبليغ.

الأمر الثاني والمتمثل في المطالبة بإعادة النظر في التقدير للنفقة في هذه الحالة لا يمكن رفع الدعوى من أجل ذلك إلا بعد مضي سنة من صدور الحكم.

وفي الحقيقة أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة أن نفقة الكفاية بلا إسراف و لاتقتير،في حدود المعروف و في حدود طاقة الزوج و هذا أخذا بقوله تعالى :

(لينفق ذو سعة من سعته ،ومن قدر عليه رزقه ،فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا ما أتاها)

– النزاع حول متاع البيت:

تنص المادة 73 من قانون الاسرة الجزائري على أنه:

” إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.

والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين”

ومن ثم فإنه ينبغي على القاضي أن يحدد ولو تطلب ذلك اللجوء إلى الخبير ما هو المتاع المعتاد للرجال وما هو المعتاد للنساء؟

وعندئذ سيصدر حكمه بناء على قناعته الشخصية

ولكن فإنه إذا تم تحديد بعض المتاع يكون من حق المطلقة فينبغي على هذه الأخيرة أن تؤكد ذلك بأدائها اليمين والعكس صحيح

ولكن ينبغي في هذه الحالة أن لا نغفل عما نصت عليه المادة 2/37 من قانون الاسرة الجزائري التي أباحت للزوجين أن يتفقا بشأن الأموال المشتركة بينهما والمكتسبة خلال الحياة الزوجية

وذلك مع تحديد النسب الخاصة بكل واحد منهما.

3 – التعويض:

لقد أشار المشرع الجزائري في النصوص الواردة في قانون الأسرة إلى حق أحد الزوجين في التعويض بعد الحكم بالطلاق

وأنه في هذه الحالة يجوز للقاضي بطلب من المطلقة أن يحكم لها بالتعويض في حالة ما إذا تبين له تعسف الزوج في استعمال حقه بالطلاق

ويكون تعسف الزوج إذا بنا طلبه على سبب تافه أو منعدم

ففي هذه الحالة يقدر القاضي التعويض على أساس الضرر اللاحق بالمطلقة المادة 52 من قانون الاسرة الجزائري

كما أنه يجوز للزوجة طلب التعويض عن الضرر اللاحق بها في حالة ما إذا طلبت التطليق ( المادة 53 مكرر من قانون الاسرة الجزائري).

لكن في هذه الحالة يستوجب علينا الأمر أن نفرق بين الأسباب التي علقت عليها الزوجة طلب التطليق

بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار كل سبب على حدة فمثلا:

إذا كان طلب التطليق على أساس العيوب

هنا نفرق بين العيب الطارئ بعد إبرام الزواج ( هنا لا يجوز لها طلب التعويض)

وبين العيب الطارئ قبل إبرام عقد الزواج ولم يخبر به زوجته ( هنا يحكم لها القاضي بالتعويض).

والحكم على الزوج عن جريمة ( يمكن لها طلب التطليق على أساس جريمة تمس بشرف الاسرة ولها طلب التعويض)

الشقاق المستمر بين الزوجين هنا يعود التقدير للقاضي في الحكم بالتعويض.

كذلك يجوز للزوج طلب التعويض في حالة ما إذا طلب الطلاق بسبب نشوز الزوجة المادة 55 من قانون الاسرة الجزائري

غير أن المشرع الجزائري في موضوع نفقة المطلقة لم يسمح للقاضي أن يحكم في الوقت ذاته وذلك

خلافا لبعض القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائرية بالتعويض والمتعة

لأن هذه الأخيرة فهي في حد ذاتها تعويض لما لحق المرأة من أضرار

والواقع أن الفقه الإسلامي قد أقر نفقة المطلقة بحق المتعة بالنسبة للمرأة التي طلب زوجها الطلاق قبل أن يدخل بها

وذلك حتى لا تهدر حقوقها لأن في هذه الحالة لها الحق فقط في ½ المهر.

4 – الحضانة:

تنص المادة 62 من قانون الاسرة الجزائري على أنه :

” الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا”.

ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك

ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد استنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي

بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة

ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية:

– أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه المادة 2/62 من قانون الاسرة الجزائري :

والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية.

غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم

وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي

وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.

– أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة:

أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا

ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة.

كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي

حيث هو الذي يقدر عما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها

وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه

وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.

– أن يكون أمينا:

أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة

أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت

فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها.

هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.

أ. أصحاب الحق في الحضانة:

كان المشرع في النص الأصلي للمادة 64 من قانون الاسرة الجزائري ينص على أنه:

” الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة”

غير أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري

أصبح الترتيب على النحو التالي:

الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك.

وما نص عليه المشرع في هذه المادة هو أنه ينبغي على القاضي أن يحكم بحق الزيارة عند حكمه بإسناد الحضانة

ويكون المشرع في هذا النص قد خرج عن المبادئ القانونية المستقرة

بحيث قد ألزم القاضي أن يحكم بحق الزيارة حتى ولو لم يطالبه بذلك أحد المتقاضين

( الزيارة تكون يوم الخميس من 09 إلى 17 ، وكذلك الأعياد الوطنية والدينية حتى في العطل الدراسية)، حق الزيارة هو حق رقابة.

ب. مدة الحضانة: 

تنص المادة 65 /1 من قانون الاسرة الجزائري على أنه:” تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية”

ولكن أمام هذه الشروط جاء المشرع في المادة 2/65 من قانون الاسرة الجزائري ونص على أنه:

” على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون”.

ولنا أن تساءل عما إذا كان يمكن للقاضي أن يمدد مدة الحضانة بالنسبة للذكر بعد بلوغه 16 سنة إذا اقتضت مصلحته ذلك؟.

المبحث الثاني: مستحقي النفقة وحالات سقوطها

المطلب الأول : نفقة المطلقة المعتدة والمتعة والمحضون والأقارب

بعد الحكم بالطلاق بأنواعه المختلفة يتحتم على القاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة العدة وأن مدتها محددة بمدة العدة

أي إذا كانت من اليائسات يحكم لها بنفقة 03 أشهر

أما إذا كانت من ذوات الحيض يحكم لها بنفقة 03 قروء،

ولكن الجاري به العمل أمام المحاكم هو الحكم بنفقة 03 أشهر في كلا الحالتين

وتكون مدة نفقة المطلقة الحامل مقدرة بمدة الحمل.

وأن تقدير قيمة نفقة المطلقة يرجع إلى اختصاص القاضي

وهو في هذه الحالة يراعي حال الطرفين وظروف المعاش المادة 79  من قانون الاسرة الجزائري

وكذلك يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة الإهمال

وهذه الأخيرة يبدأ سريانها أصلا من يوم رفع الدعوى إلى غاية الحكم بالطلاق.

غير أن المشرع قد أورد استثناء على قاعدة نفقة المطلقة في المادة 80 من قانون الاسرة الجزائري

حيث أجاز للقاضي أن يحكم باستحقاق نفقة الإهمال بناء على بينة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى.

( نفقة العدة تبدأ من يوم صدور الحكم أما نفقة الإهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى)،

( مثال: صدر الحكم في مايو 2002 ، رفعت الدعوى في جانفي 2002 يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الإهمال ابتداء من جانفي 2001).

–الحقوق المالية للزوجة:

هذه الحقوق تتمثل في النفقة وحرية التصرف في مالها.

النفقة الشرعية:

كانت المادة 1/37 من قانون الاسرة الجزائري تنص صراحة على أنه:

” يجب على الزوج ناحية زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها”،

ومن ثم النفقة هي واجبة بمقتضى المادة 74 من قانون الاسرة الجزائري

على الزوج نحو زوجته متى توفرت الشروط التي أوردها المشرع في هاته المادة بحيث يستخلص منها ما يلي:

–إتمام الدخول بالزوجة أو بدعوتها إليه ببينة:

إن نفقة المطلقة تتمثل في السكن وكذلك في المأكل والملبس سواء كان الأمر يتعلق بالزوجة أو بالأولاد

وكذلك سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة وسواء كانت عاملة أو ماكثة في بيتها

لأن النفقة ثابتة على الزوج شرعا وقانونا.

الأقارب الذين ينفق عليهم:

ومَن هو القريب الذي يجب الإنفاق عليه ؟ الأقرباء كُثر.

فالجواب: إذا كان القريب من عمودَي النسب تجب نفقتك عليه، إذا احتاج وما عنده ما يسد حاجته.

فعمودا النسب: الآباء والأجداد وإن علَو،

والعمود الثاني: الأبناء والأحفاد وإن نزلوا.

فيجب عليك أن تنفق على أبيك إذا احتاج وأمك والجد وأبو الجد إذا احتاج وما عنده

وأنت تستطيع يجب عليك أن تنفق عليه، ابنك، وبنتك، وحفيدك، حفيدتك،

إذا كنت قادراً واحتاجوا يجب أن تنفق عليهم.

فإذا كان القريب من عمودَي النسب، وكان المنفق غنياً؛ عنده ما يستطيع أن ينفق على هؤلاء

وكان المنفَق عليه محتاجاً، فقيراً، لا يملك شيئاً، أو لا يملك ما يكفيه، أو لا يقدر على الكسب.

والدليل على وجوب النفقة على الوالدين قول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة:83] والإنفاق عليهما من أعظم الإحسان.

المطلب الثاني: حالات سقوط النفقة.

أسباب سقوط نفقة المطلقة:

طبقا للنصوص القانونية فإن نفقة المطلقة تعتبر من الديون الممتازة

وليس من حق الزوج أن يتخلى عنها غير أن هناك أسباب أين يمكن للقضاء فيها بإسقاط النفقة وهي على النحو التالي:

• المعقود عليه بعقد باطل أو فاسد.
• الزوجة المرتدة: تسقط النفقة عن الزوجة المرتدة عن دينها.
• الزوجة المسافرة بدون إذن زوجها: أي الزوجة التي خرجت عن طوع زوجها.

كذلك من الحالات التي لا تجب فيها النفقة على الزوجة:

• إذا سافرت لحاجتها لا لحاجته:
  فإذا كان لها حاجة هي وسافرت فلا يجب الإنفاق عليها، إعطاؤها من باب الإكرام، من باب التودد، من باب البر،
  لكن الوجوب إذا سافرت لحاجتها هي فعند ذلك يسقط الوجوب

ولكن الإحسان والبر والمعاشرة بالمعروف أن يعطيها،

• أما إذا سافرت لحاجته: هو الذي أرسلها، فإن النفقة باقية عليه.

والمرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة الزوج

لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، فالنفقة عليها

وكذلك هي من الورثة، فإذا كانت المتوفى عنها حاملاً وجبت النفقة في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة.

ويجوز تعجيل نفقة المطلقة كأن يعطيها نفقة سنة مقدماً ويقول:

أنفقي على نفسك من هذا المال، وتجب لها الكسوة كل عام من أوله؛ كسوة الشتاء وكسوة الصيف.

ومن غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة المطلقة .

أو كان حاضراً ولم ينفق عليها لزمته النفقة عما مضى لأنه دين في عنقه، لها أن تطالبه به، وإن أعسر فبعد اليسار يعوضها عما فات.

الزوجة الناشز:

يسقط حقها في نفقة المطلقة ولكن النشوز لا يكون إلا بحكم قضائي

أي يرفع دعوى بأن هذه الزوجة هي ناشز

مثلا: الزوج طلب الرجوع إلى بيت الزوجية فقام الزوج بتبليغ الزوجة بحكم عن طريق المحضر ويكون ذلك عن طريق المعاينة.

إذا امتنعت عن تسليم نفسها له، أو حُبست عنه لأنه لا يمكن أن يستمتع بها، والنفقة واجبة مقابل الاستمتاع.

وقت وجوب النفقة على الزوجة :

متى يجب الإنفاق؟ من حين تسليم الزوجة نفسها له، وليس بمجرد العقد

فإذا عقد عليها لا زالت النفقة على أبيها

مثلاً: فإذا صارت حفلة الزفاف وسلَّمت نفسها له، من تلك اللحظة يجب الإنفاق.

ويجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح إذا امتنع الزوج الإنفاق عليها، أو أعسر

يجوز لها أن تطلب الطلاق وإذا صبرت عليه فهي مأجورة.

وكذلك لها أن تستدين على حسابه في حال غيابه إذا لم يترك لها شيئاً

تأخذ من البقَّال مثلاً الأغراض، أغراض البيت وما تحتاجه على حسابه إذا غاب عنها.

وكذلك يجوز لها أن تأخذ من جيبه خفية إذا بخل عليها بالنفقة لكن بالمعروف

لحديث هند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).

وهذه الأحكام تدل على عدل الشريعة وكمالها.

– مصير الامتناع عن إنفاق الزوج على زوجته:

في حالة ما إذا امتنع الزوج عن دفع نفقة المطلقة على زوجته بدون سبب لا قانوني ولا شرعي

في هذه الحالة للزوجة الحق بعد استصدار حكم إلزامية الزوج بالإنفاق على زوجته

على أن ترفع أولا دعوى قضائية طالبة بمقتضاها التطليق طبقا للمادة 1/53 من قانون الاسرة الجزائري

كما أنه يجوز لها تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية من أجل تحريك دعوى عمومية

وهذا ما نصت عليه المادة 331 قانون العقوبات الجزائري على أنه:

” يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 500دج إلى 5000دج كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم النفقة المقررة قضاء…”

وعلى هذا الأساس قد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 23/01/1991

على الشروط الخاصة برفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة وهي على النحو التالي:

• ضرورة الحصول على حكم مدني صادر عن محكمة شخصية بدفع النفقة.
• أن يبلغ الحكم إلى الزوج ويمتنع رغم ذلك عن تنفيذه على أساس تقرير محضر قضائي.
• أن يصبح هذا الحكم حائز على قوة الشيء المحكوم فيه.
• أن لا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وفقره أثناء الزواج.

الخاتمة:

إن المشرع الجزائري قد صان حقوق الزوجة بما تمليه عليه الشريعة الإسلامية

ودلك قناعة منه بأن الشرع قد صان حقوقها في كل الجوانب ومنها النفقة لا سيما نفقة المطلقة

كما رتب في عدة مواد عقوبات على الزوج المتخلف في دفع النفقة على الزوجة والأولاد.

وأيضا حذر الزوجة في مواد أخرى أسباب سقوط نفقة المطلقة حتى لا تقع فيها كالنشوز وغيرها من الأسباب التي ذكرناها سلفا.