وجهنا سؤالا للزملاء الأكارم حول(قبل الجلسة الثانية قدم المدعي طلبا" تحريريا" يطلب فيه ابطال دعواه، وقبل ان يدفع المدعى عليه بدفع يؤدي الى رد الدعوى ولم تكن الدعوى مهيأة للحكم ، وفي الموعد المحدد للمرافعة حضر (المدعى عليه ) ولم يحضر (المدعى ) ، ابطلت المحكمة عريضة الدعوى بناءا" على طلب (المدعى) ....ماهو رأيك القانوني ؟؟ على ان يكون مسببا". لم يتمكن احد من الزملاء الاجابة على هذا السؤال .
الجواب
ان ابطال عريضة الدعوى حق كفله القانون سواء كان للمدعى عليه أو المدعى وهناك حالات اخرى نص عليها القانون بالنسبة الى ابطال عريضة الدعوى لسنا بصددها فموضوعنا يتركز حول حق( المدعي ) في ابطال عريضة دعواه ، بالتأكيد اعطى القانون الحق للمدعى عليه اذا حضر المرافعة ولم يحضر المدعى له إما ان يطلب ابطال عريضة الدعوى أو السير فيها بغياب المدعى استنادا للمادة 56 فقرة 2 مرافعات مدنية ، إلا أن في موضوعنا هذا قدم (المدعي ) طلبا تحريريا" ...
قبل موعد المرافعة طلب فيه ابطال عريضة دعواه تنظره المحكمة اثناء المباشرة بالمرافعة ولكنه لم يحضر وحضر( المدعى عليه ) وابطلت المحكمة الدعوى باعتبار ان المدعى عليه لم يسبق ان دفع بدفع يؤدي الى ردها ولم تكن مهيأة للحكم فيها وهي في مراحلها الاولى استنادا لاحكام المادة 88 مرافعات مدنية ، وعند امعان النظر في هذا القرار نجده لامساغ له من الناحية القانونية حيث ان المحكمة قدم لها طلب تحريري من (المدعي ) الذي لم يحضر الجلسة...
وبناءا على طلبه هذا ابطلت عريضة دعواه مع انها طبقت احكام المادة 88 مرافعات فقرة (1 ) و(3 )حيث للمدعي ابطال عريضة الدعوى إلا اذا كانت قد تهيأت للحكم فيها ولا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب إلا اذا كان قد دفع بدفع يؤدي الى ردها ، إلا أنها خالفت احكام الفقرة (2 ) من المادة 88 مرافعات
التي ورد فيها (يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها للخصم أو باقرار يصدر منه في الجلسة ويدون بمحضرها ) وعند التدقيق في نص هذه الفقرة تجدها اجازت (للمدعي ) ابطال عريضة الدعوى بعريضة يقدمها للمحكمة (ويؤيدها امامها ) فلا يكتفي بتقديم العريضة إلا اذا حضر امام المحكمة لتأييد طلبه بابطال عريضة الدعوى وبالتالي عدم حضور المدعي امام المحكمة في الجلسة لتأييد طلبه فقد اخطات خطأ جوهريا وكان عليها عدم الالتفات الى هذا الطلب والسير بالدعوى حضوريا مادام(المدعى عليه ) حاضرا ولم يطلب ابطال عريضة الدعوى وعليه فان قرارها غير صحيح ومخالف للقانون
تحياتي للجميع
المحامي حسين حمود الوائلي
شاركنا بتعليقك...