بقلم المحامي عارف الشعال
الحذر الحذر من استشهاد الغير على العقد الذي تقوم بتنظيمه،
ولا تجعل أي شاهد يوقع على العقد بهذه الصفة، لأن وظيفتك هي تنظيم عقد محكم، لا يحتاج شهوداً لتفسيره أو إيضاحه.
واعلم أن عقد الزواج هو العقد الوحيد الذي يشترط الشرع والقانون وجود شهود عليه ليكون صحيحاً،
وما خلا عقود الشركات لا داعي أن تقوم أنت أيضاً بالتوقيع على العقد، لا كشاهد ولا كمنظم له.
واعلم أن الوضوح عبارات العقد ومراحل تنفيذه تغني عن شهود العقد، ذلك أن الاجتهاد يقول:
((من القواعد الثابتة أنه يجوز للمحكمة دعوة شهود العقد في حالة اللبس والغموض في العقد فقط، وإن هذا التقدير يعود إلى مطلق اختصاص محكمة الموضوع بالذات ولا يملك أي من الطرفين إلزام المحكمة بذلك))
(نقض 2 – ق 1321 – تا 30/ 8/ 1998 = الحسيني – قا 4491)
فقد ثبت بالتجربة العملية أن وجود شهود على العقد يربك الوصول للحق عند حدوث نزاع بين الطرفين، واضطرار أحدهما للجوء للقضاء، ويزيده تعقيداً، فإذا ما قررت المحكمة سماع شهود العقد، سيتسبب ذلك بإطالة أمد التقاضي لحين حضورهم والاستماع إليهم، ناهيك عن أن الاعتماد على ذاكرتهم، ونزاهتهم ووجدانهم وتقاهم وورعهم، قد يدخل الدعوى بمهب الريح.
واعلم أن ما يعتقده الناس من أن وجود الشهود على العقد، يعتبر ضمانة لصحة توقيع الأطراف عليه، وحتى لا يتنصل أحدهم من توقيعه عليه، هو سراب لا وجود له إلا بمخيلة الناس، ووهم لا أصل له بالقانون،
فالادعاء بالتزوير يستتبع حتماً إجراء خبرة فنية للتثبت من صحة التوقيع أو البصمة، وليس شماع الشهود على صحته.
((لا يجوز سماع شهود العقد لإثبات عدم صحة التوقيع))
(نقض 2 – ق 1338 – تا 12/ 10/ 1997 = الحسيني – قا 4513)
شاركنا بتعليقك...