معلومة قانونية هامة في القانون السوري

قد يهمك أيضا

معلومة قانونية

هل تعلم أنه ليس كل خلاف أو نزاع ، حول عقد تكون الإدارة طرفاً فيه ، أو يخضع لنظام عقود الجهات العامة ، هو حكماً من اختصاص مجلس الدولة ، بهيئة قضاء إداري.

ذلك أن الاجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة ، مستقر على أنه حتى يختص مجلس الدولة ، بالنزاعات حول العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها ، لا بد من توفر ثلاثة شروط فيها ، هي التالية :

• ١ ) أن تكون الإدارة طرفاً في العقد.
• ٢ ) أن يتعلق العقد بتسير مرفق عام.
• ٣ ) أن تظهر الإدارة في العقد ، بمظهر
• 
  

شخص من أشخاص القانون العام ، مستخدمة أساليباً وشروطاً استثنائية لا يستخدمها الأفراد عادة في معاملاتهم.