التحكيم وازمة مجلس النواب
بقلم الحقوقي فاروق العجاج
تحكيم الخبراء:- المخرج القانوني المناسب في الفصل في مواضيع المنازاعات كافة في العقود والمسائل المدنية والتجارية المادة (251) من قانون المرافعات مدنية
(يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.)
, وهو بمثابةالحجة القانونية المبنية على الخبرةوالفحص والبحث واستقصاء المعلومات والاطلاع الميداني والموضوعي وتقييم الادلة والمستندات مع الوقائع الملومسة والمعاشة كحقائق قائمة وما يتعلق بها من امور مهنية وخصوصية وفنية تكون بحاجة الى بيان الرؤية الواضحة لكل باحث ومحكم ومتابع لها. ومنها التحكيم بين الزوجين طبقا لقانون الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية.
المادة(254)من القانون
(لا يصح التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الاسلامية)
التحكيم عامل مساعد للقضاء من وضع حد للمنازعات
التي تتسم اليوم بالتعقيدات في المعاملات المدنية والتجارية, حين الفصل واصدار الاحكام فيها, المعزز بتقارير الخبراء المشفوعة باراءهم المفصلة باصل موضوع النزاع والاختلاف بين الاطراف المتنازعة وما قدموا لهيئة التحكيم من لوائح ومستندات واوجه الدفاع الاخرى كما ورد قي المواد (266) و(276) و(270)و(271) مرافعات مدنية . ولكي يطمئن القضاء به بما يصدره من احكام بالعدل والانصاف ’ المادة (274) مرافعات مدنية .
(يجوز للمحكمة أن تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلاً أو بعضاً ويجوز لها في حالة الإبطال كلاً أو بعضاً أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها.)
لاهمية التحكيم في المسائل المتنازع عليها بين الخصوم بغية استقرارالمعاملات بين الناس قال الفقهاء واهل العلم والقانون والقضاء انه شعبة من شعب القضاء لما له من ولاية في الخكم في موضوع النزاع .وبعد تصديق المحكمة قرار المحكمين يعتد عليه في تنفيذه لدى الجهات التنفيذية المختصة وغيرها من الدوائرالرسمية كحجة في حق الخصوم في اصل موضوع التحكيم.
المادة(272)
1- لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاءً أو اتفاقاً ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناءً على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة.
2- لا ينفذ قرار المحكمين إلا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله.
يشكل التحكيم في في الوقت الحاضر اهمية بالغة في تامين الاستقرار في شؤون التعاملات المالية و الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما يتعلق بكافة عقود العمل بين مختلف الاطراف المتنازعة التي تمر في ظروف وازمات مالية واقتصادية خطيرة ومعقدة ومفاجئة وطارئة مما تحصل من جراء ذلك متغيرات غير محسوبة اثناء التعاقد والاتفاق على العمل المقصود تنفيذه وحسب الشروط المتفق عليها او قد تحصل اضطراب في الاوضاع السياسية او الاجتماعية مما تخلق ظروف صعبة ومعقدة مما تفقد الثقة والاطمئنان بين كثير من الاطرا ف المتحالفة والمؤتلفة فتولد المشاكل والاختلافات بينها وتتعقد الامورعما كانت عليه سابقا.
ازمة مجلس النواب وهيئة التحكيم
. يشهد اليوم الازمة التي يمر بها مجلس النواب العراقي بسبب الاختلاف الذي حصل بين بعض النوا ب ورئاسة مجلس النواب عن موضوع اقالة رئيس المجلس ونوابه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14-4-2016 . خيث قام النواب المعارضون دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا طالبة فيها بعدم شرعية رئيس
المجلس الحالي الدكتور سليم الجبوري ونائبيه لاقالتهما في الجلسة المنعقدة بتاريخ اعلاه المصادف يوم الخميس من قبل النواب الذين حضروا الجلسةالبالع عددهم 174- نائبا .كما تم تعيين رئيس مؤقت للمجلس النائب عدنان الجميلي لاكمال الترشيحات لمنصب الرئيس ولنواب الرئيس .
وقامت المحكمة باجراءات معينة بصدد النظر فيها وطلبت من الاطراف المتنازعة بيان بعض الامور المتعلقة بانعقادجلسات
المجلس وتم الاجابة عليها كما قامت بتعين محكمين من الخبراء المختصين للنظر في تلك الامور المتنازع عليها على ضوء ما لديها من بيانات ومستندات وتوضيحات حول كيفية انعقاد جلسات مجلس النواب في ايام 14-4 و19-4- 2016 وصحةالقرارات المتخذة بشان اقالة رئيس المجلس ونوابه وطلبت المحكمة الاتحادية من المحكمين ان يقدموا نتيجة فرارهم بعد ستة ايام من تاريخ استلام المهمة من المحكمة المختصة مع كافة
الامور والمستندات المتعلقة باصل موضوع النزاع
كما يبدوا ان المحكمة اتخذت الاجراءات السليمة والموضوعية بشان الموضوع المهم والخطير الذي يمس اهم مؤسسة شرعية في الدولة العراقية والبلد يمر باصعب الظروف الا قتصادية والامني ة عامة وخاصة
بشان تعين محكمين خبراء ممن لهم خبرة في موضوع النزاع مما يؤكد لنا ما يتعلق بموضوع البحث اهمية التحكيم في الامور الصعبة والمعقدة التي لابد من وجود خبراء مختصين يكلفون من قبل المحاكم المختصة لبيان ومعرفة وجهات نظرهم واراءهم بصدد حالات الاختلاف عنها حتى تكون الصورة واضحة لها لتمكينها من الفصل في النزاع بشكل عادل ومنصف ومتوافق مع اهمية وخطور النزاع والاختلاف الحاصل بين المتنازعين.
كما ان المحكمة الاتحادية العليا تمر هي في نفس الوقت بظرف صعب في قضية مهمة قد تمس استقرار العملية السياسية بمواحهة وجود وكيان رئاسةمجلس النواب باجمعه. ولكن امام المحكمة واجب قانوني مقدس لن تحيد عنه كما هو معروف عنها في سائر قراراتها السابفةومكلفة به اساسا هو ان القانون فوق الجميع ولا سيادة عليه والعمل بموجبه بالعدل من اجل حماية المصلحة العامة وحقوق الناس وبالمساواة بين الجميع وان قراراتها باتة لا تخضع للتمييز .
شاركنا بتعليقك...