تعدد الزوجات في القانون العراقي

قد يهمك أيضا

 بقلم المحامي /  حيان الخياط

 تعدد الزوجات مسموح به في القانون العراقي لكن ضمن شروط معينة حددها قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 في المادة الثالثة/4، حيث نصت على انه: "لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين: *ان يكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة. *ان يكون هناك مصلحة مشروعة". ولا تطبق هذه الشروط على من اراد الزواج بأرملة كزوجة ثانية له كما وضحت ذلك المادة الثالثة/7.

 ولتحصين هذه الشروط من التجاوز وعدم التطبيق وضع المشرع العراقي عقوبة لجريمة تعدد الزوجات خارج المحكمة، حيث يمكن للزوج ان يجري عقدا بالزواج من اكثر من واحدة ضمن اطار القانون ولن يعد ذلك جريمة اما في حالة قيامه بنفس فعل الزواج بأكثر من واحدة خارج المحكمة فانه سيعرض نفسه لعقوبة قد تصل الى الحبس مدة خمس سنوات.

 وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة/5: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجا أخر مع قيام الزوجية". والعيب في النص سالف الذكر انه لم يخير القاضي بين الحبس او الغرامة بل حصر العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

 مما دفع القضاة الذين تصلهم مثل هذه الدعاوي للجوء الى العذر المخفف لتخفيف العقوبة الى سنة واحدة. وسبب ذلك ان الحكم في جناية او جنحة بمدة لا تزيد على سنة واحدة يعطي المحكمة صلاحية ايقاف تنفيذ هذه العقوبة.

 كما نص على ذلك قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 144:"للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة". وهذا يعني ان العذر المخفف قد استخدم مرتين، مرة لتكون العقوبة سنة او دون ذلك ومرة اخرى لإيقاف تنفيذ العقوبة من الاساس. وكان الاجدر بالمشرع العراقي ان يتخذ سبيل اخر وهو وضع عقوبة الحبس والى جانبها عقوبة الغرامة، وللقاضي ان يختار ما يراه مناسباً مع كل حالة تستجد امامه.