فـي إطـار تسهيـل مهمـة المراقبة المالية و تفادي لكل حالة نزاعية تنشأ بمناسبة تنفيــذ الميزانية مـن قبل الأعوان المكلفين بتنفيذها و بالأخص الآمــر بالصرف و مراقبيـن النفقـات الملتزم بها، في مهامهم التي تبدو كأنها منفصلة بوضوح إلاّ أنها متكاملة بالمعنى الـذي يهدف إلى الاستعمال الحسن للموارد العــامة.
ارتأينــا إلـــى تصور هذا الدليــل الذي يمكـن أن نعتبـره كدليــل عملي لأجـل الوصول إلى الفهــم الواضح للمبادئ الأساسية مــن خلال تحديد المصطلحات و تبيان الأوراق الثبوتية و الإجراءات المتبعــة في مراقبة النفقــات الملتزم بها عنــد إنشاء عقــد إلتزام باسم الدولـــة أو جماعة أو مؤسسة، لنفقة في حدود الإعتمادات المالية الموافقة عليها بعنوان الميزانية التي كلّف الأمر بالصرف بها.
و نظرا - لما- للأوراق الثبوتيــة مــن أهميـة بالغــة فـي منح التأشيــرة لبطاقــة الالتزام التـي يحاول من خلالها الآمر بالصرف أن يثبت انتظام و قانونية عملياته المرفقة بها، دون أن يتعدى على تقييم و ملائمة عمليات الالتزام.
يسهـر المراقب المالي فـي حـدود المراقبـة الماليـة التـي تصـب فـي مجال القانون و التنظيم، على مدى انتظام و قانونية عمليات الالتزام و فحص الأوراق الثبوتية المرفقة بها دون أن يتعدى على تقييم و ملائمة عمليات الالتزام.
لذلك، يمكن للمراقــب المالــي أن يمتنــع عـن منـح التأشيرة بشأن بطاقـة الالتزام علـى شـكل رفـض مؤقـت فـي الحالــة التـي تكون فيهـا الأوراق الثبوتيــة المطلوبـة منعدمـة أو ناقصة أو بها نسيان حــول بيان هـام. و من أجل أن يتحرر المراقب المالــي من المسؤولية الملقاة علـى عاتقــه، عند رغبته في إصدار الرفض المؤقت، صــحّ أن لا يستعمــل هذا الحق إلا فــي الحالــة التي يــرى فيها أن الأوراق الثبوتية المطلوبة منصــوص عليها في القوانيـن و التنظيمات المعمول بها، حسب طبيعة كل عملية.
التحميل
التحميل
او
التح ميل
او
التح ميل
شاركنا بتعليقك...