بحث ودراسة الاجتهاد القضائي واختلاف الاحكام

قد يهمك أيضا

بقلم المحامي /  فاروق العجاج

يجد البعض ان الاحكام القضائية في عدد من الدعاوى تتماثل في موضوع واحد

و تختلف في احكامها فيها حتى بعد ان تكتسب الدرجة القطعية ودرجة البتات تمييزا- نود ان نوضح للزملاء القانونيين والمحاميين ان مثل هذه الاختلافات طبيعية بحكم الاجتهاد القضائي في كل دعوى وما لها من خصوصية في ادلتها وقرائنها الموضوعية من ظروف وصحةاقوال الشهود وغيرها تكون محل تقدير القضاء المختص وهذا مما يكون لنا مدخلا لنشر مقالة وبحث خاص بهذا الموضوع تحت( عنوان الاجتهاد القضائي والمعرفة القانونية)

الاجتهاد القضائي والمعرفة القانونية

ما بين الاعتقاد والمعرفة – مظاهر مختلفة في معانيها ومقاصدها وغير مستقرة على قرار لذلك تكون الاحكام التي تستند الى الوقائع المادية والمعنوية هي عنوان الحقيقة المحتملة وليست الحقيقة التامة ؟ لذلك خضعت للطعن حتى تتوضح معالم الحقيقة بكل ابعادها ولتكون صورة الحق واضحة على وجه اليقين باعلى نسبة ممكنة من العدالة المنشودة ليصار لها الاحكام المناسبة للحقيقة المقصودة لايمكن الاستدلال اليها الا من خلال اتباع منهجية علمية لتقصي الحقائق من قبل القضاة المختصين من البحث والاستقصاء للمعلومات والادلة والبراهين في الدعاوى المنظورة لكي تتحقق الرؤية الواقعية وعلى وجه اليقين لتفاصيل الامور المتعلقة بها

 ومن امكانية الوصول وبالاجتهاد الشخصي الى اصدار القرارات القضائية المناسبة للفصل بصدد الامور المتنازع عليها بما ينسجم وقيم العدالة المنشودة بالعدل والانصاف وعدم الاعتماد على ما خزنته الذاكرة من سوابق قانونية جاهزة بصدد قضايا مماثلة لها ولكن ما تختلف عنها انها تصدرفي ظروف وملابسات تختلف في طبيعتها واساليبها واهدافها بشكل اساسي عن الظروف السابقة وفي الزمن السابق وخاصة بعد تاثيرات ثورة المتغيرات الجديدة في مجالات التقدم التكنولوجي والتقني في انواعه المختلفة مما يتطلب مواجهة تلك المتغيرات التي اثرت بالواقع الاجتماعي من مظاهر سلوكيات جديدة غير مالوفة سابقا وخلقت تحديات اجتماعية بالغة الخطورة مجرد اختزال الذكرة للسوابق القضائية والمبادئ التي تصدر من محكمة التمييز لا تمثل قيمة معرفية تثري المعرفة القضائية ولكن بحاحة الى تفعيل اليات التفكير لتحقيق المعرفة القضائية -؟

ومعالجة التباين الذي حصل بين محدودية النصوص والاحداث اللامتناهية ادى الى قصور النصوص من تنظيم مفردات الحياة (4 1 )ومن هنا يقتضي ان يكون القضاء بحكم مسؤوليته واختصاصه ان يكون في صدارت المواجهين لها بكل حزم واقتدار ومن خلال عناصر كفؤءة متسلحة بالعلم والمعرفة في بالنصوص القانونية والخبرة القضائية وبممارسة الاجتهاد في العمل وبجهود حثيثة مخلصة تسجل وقفة ومعرفة قانونية فاعلة من قرارات واحكام قضائية جديدة تتناسب مع القضايا والمسائل الحديثة بانواعها المختلفة وباساليبها المتنوعة ...

وفقا للقانون واحكام العدالة وفيما يتعلق بالافعال والحوادث الجرمية والخطيرة المؤثرة قي حياة وامن المواطنين خاصة وامن الدولة عامة , يتطلب ذلك من قبل المختصين العاملين في حقل مكافحة الجريمة والامن الاجتماعيى ومكافحة جرائم المنطمة المهددد لاستقرار حياة الممجتمع عامة –وبالذات قضاة التحقيق المختصيين الذين هم يشكلون الاساس المهم في تثبيت اسس وضمانات الاستقرار من خلال اصدار الاحكام القضائية العادلة والمنصفة وفق اسس العدل والمساواة وبحق المجرميين الفاعلين على وجه اليقين من الدقة والنزاهة والكفاءة المطلوبة المعتمدة على اساس توخي العدالة بالطرق السليمة والعلمية والمنهجية المنظمة والمتقدمة ويكون الاجنهاد والابداع والتصرف الحكيم بما يرضي الله تعالى اولا وما يرضي الضمير الحي الانساني ثانيا ومن تجاوز الجمود وعدم التحرك الفكري والعقلي.

وان الاعتماد على ما هو موجود بين يديه (القاضي المختص) وامام منظوره الحاني من غير تمحيص وتدقيق والوقوف على حقائق الامور وملابستها - تضيع الحقائق ويتلبس الباطل بالحق - وتزول الشواهد الحقيقية من الادلة والبراهين فتكون الاحكام التي تصدر بحق من لا يستحقها اصلا وهو لا علاقة له بالحدث الجرمي اساسا او تصدر احكام تعسفية شديدة بحق المتهم 

وغير مناسبة لفعله ودوره بالحادث والواقعة الجرمية وبعيدة عن قيم العدالة والانصاف .

حكم العدالة في الاجتهاد القضائي

ان نفرق بين العدل ذاته والعدل في المجتمع – فكل منهما شروطه ومعطياته – قال الفيلسوف سقراط –( نحن نبحث بين العدل ذاته وهو القانون الطبيعي وبين العدل داخل المجتمع وهو القانون الوضعي )الموقف من العدالة يشكل دقيق هو الوعي بحالة التعبير عنها في اطار قضية المساواة او التوازن في اداء الواجبات والوفاء بالحقوق ان تحقيق العدالة للانسان من ان لا يشعر بقلق من ضياع حقوقه فهي مصانة بالقانون وباجتهاد القضاة في قضاءهم للوصول الى تحقيق العدالة – لحديث الذي جرى بين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام –وبين الصحابي الجليل معاذ بن جبل حين ساله الرسول الكريم عندما اختاره قاضيا - كيف تقضي يا معاذ-قال ( اقضي بكتاب الله –قال –ان لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله قال اجنهد راي ولا الو اجتهادي – فضرب رسول الله على صدره وقال – الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله –هذا هو الاساس الذي استندت عليه الشريعة الاسلامية في تحقيق العدل بين الناس - وقال رسول الله –اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد واخطا فله اجر – متفق عليه -