بحث ودراسة عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون

قد يهمك أيضا

بقلم المستشار / ابو بكر عبده

تأملات قانونية في الشيك في النظام السعودي - المستشار القانوني أبوبكر محمد عبده

الشيك يجب أن يتم التعامل معه كورقة تجارية مهمته الأٍساسية الوحيدة أداة وفاء تقوم مقام النقود وأن لا يساء استخدامه من أي طرف كان ولأي سبب من الأٍسباب ومن منطلق هذا المفهوم يأتي تكييفه القانوني الصحيح وما يترتب عليه من آثار قانونية ولماذا تعامل معه المشرع السعودي وولاة الأمر بالجدية والصرامة اللازمتين – وتناول النظام السعودي الشيك في نظام الأوراق التجارية وأفرد لها الباب الثالث المواد من (91) إلى (121) ، وكذلك نظام التنفيذ أعتبر الشيك سندا تنفيذيا المادة (9) والمواد المتعلقة بها (34) و(46) من نظام التنفيذ الجديد مع الأهمية في تأمل المادة (118) من نظام الأوراق التجارية وتعديلاتها وأدناه تقرير لإلقاء الضوء على الشيك بحث ومناقشته للفائدة يتضمن :- (آلية إجراءات التعامل مع الشيكات المرتجعة ) ( المددة النظامية للشيك في النظام السعودي ) ( جريمة الشيك المرتج بدون رصيد ) ( التطور التشريعي للتعامل مع الشيك في النظام السعودي ) :-

وآلية التعامل مع الشيك المرتجع على النحو الآتي :- تحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص، وذلك على النحو التالي: يتم تقديم الشكوى إلى مراكز الشرطة وفقا للمادة (٢٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ويكون تقديم الشكوى في مركز الشرطة المختص مكانيا وفقا للمادة (١٣٠) من نظام الإجراءات الجزائية وإن خلا الشيك من مكان الإنشاء اعتبر فرع المصرف الصادر منه مكانا لوقوع الجريمة، ويقوم مركز الشرطة بعد تقديم الشكوى بتصوير الشيك وورقة الاعتراض وختمهما بما يفيد مطابقتهما للأصل وترفع الصور المختومة مع الأوراق الخاصة بدعوى الحق العام ويبقى أصل الشيك وأصل ورقة الاعتراض مع المستفيد من الشيك بعد ختمه من الخلف بما يفيد بتقديم شكوى لدى مركز الشرطة، عقب ذلك يتم إبلاغ المستفيد بأن له التقدم إلى محاكم / دوائر التنفيذ مباشرة لطلب تنفيذ حقه الخاص مصطحبا معه أصل الشيك المختوم وأصل ورقة الاعتراض وفقا للمادة (٣٤) من نظام التنفيذ ويكون تبليغ المستفيد وفق النموذج المعد لذلك، ثم يتم رفع أوراق الحق العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استيفاء إجراءات الاستدلال لاتخاذ اللازم.

أما البند الثاني فتضمن إيضاح آلية الإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات، الذي تحكمه أنظمة الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ونظام الأوراق التجارية وكافة القرارات والتعليمات الإلحاقية. وشددت التعليمات على اعتبار الصلح بين الأطراف على التزام مستقبلي كإعطاء مهلة للمدين لسداد أو تسديد مبلغ الشيك على دفعات موجبا للإفراج، واعتبار قيام المتهم بإيداع مبلغ أو شيك مصدق مماثل لقيمة الشيك محل الدعوى في أحد الحسابات المصرفية لمحاكم / دوائر التنفيذ موجبا للإفراج بعد تقديم المتهم لسند الإيداع، ويتم إرفاق صورة منه مختومة بما يفيد مطابقتها للأصول مع الأوراق الخاصة بدعوى الحق العام.

وتضمنت الآلية أحكاما عامة شددت على أنه في حال السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص يطلب من المستفيد من قبل مركز الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام تسليم الشيك ويرفق في أوراق دعوى الحق العام، وإذا أفاد المستفيد أن الشيك ليس بحوزته كونه تقدم لمحكمة أو دائرة التنفيذ بطلب تنفيذه فيطلب منه إحضار ما يثبت تقدمه بطلب تنفيذ الشيك ويرفق صورة من الإثبات مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل بأوراق دعوى الحق العام، وفي هذه الحال يقوم مركز الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام بتسليم كل من الساحب والمظهر صورة من محضر السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل. أما في حال الصلح على التزام مستقبلي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام فلا يطلب من المستفيد تسليم الشيك كون الحق الخاص ما زال قائما طبقا للمادتين (٤٤) و(١١٧) من نظام الأوراق التجارية،

 اللتين جعلتا طلب تسليم الشيك فقط عند انتهاء الحق الخاص، ليتمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذه في حال عدم التزام المتهم بما تم الصلح عليه، وفي حالة الصلح هذه يسلم كل من الساحب والمظهر والمستفيد صورة من محضر الصلح مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل.

وبينت التعليمات أنه في حال تم إنهاء الحق الخاص لدى قاضي التنفيذ أو إبرام صلح بين الأطراف لديه، فيتم إرفاق صورة مما يثبت ذلك مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل في أوراق دعوى الحق العام.

والآن لنتأمل جيدا المادة (118) وتعديلاتها حسب المرسوم الملكي التالي:-

المرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/ 9/1409هـ

بعون الله تعالى..

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعـود ملك المملـكة العربيـّة السـعوديّة.

بعد الاطّلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطّلاع على نظام الأوراق التجاريّة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.

وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 27/8/1409هـ.

رسمنا بما هو آتٍ:

أولاً: يُعدّل نص المواد (118، 119، 120) من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ، لتكون كما يلي:

المادة 118: مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نيّةٍ على ارتكاب أحد الأفعال الآتيّة :

أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

ب‌) إذا استردّ بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

د) إذا تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

هـ) إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرّف.

و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة 119: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يُعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً، وله مقابل وفاء ولم تقدّم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المُستَحقّ للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

ويُعاقّب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً.

المادة 120: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرّخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك.

ج) كل من وفّى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلّم هذا الشيك على سبيل المُقاصّة.

ثانياً: يُضاف إلى مواد نظام الأوراق التجاريّة المادة التاليّة:

المادة 121: يجوز الحُكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحُكم كيفية ذلك.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كُلٌ في ما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي

أما فيما يتعلق بأحكام المدد النظامية للشيكات في النظام السعودي – منقول للفائدة

المدد النظامية للشيكات من المسائل المعقدة عند كثير من الأفراد والتجار، بل حتى عند بعض المختصين، بل هناك تصورات خاطئة لبعض هذه المدد أدت إلى ضياع حقوق حاملي الشيكات. في هذا المقال، سأذكر بصورة مبسطة المدد النظامية للشيك وفقا لنظام الأوراق التجارية السعودي بصورة أظن أنها سهلة ويسيرة لغير المختصين.

لنفرض أن محمد قام بتحرير شيك في السعودية في تاريخ 1 محرم بقيمة 100 ألف ريال لخالد مقابل شراء سيارته. فالمدة النظامية الأولى هنا تتعلق ببداية وقت صرف الشيك. فالشيك يكون قابلا للصرف من البنك بمجرد تسليم محمد الشيك لخالد، ولا عبرة بالتاريخ مستقبلي المكتوب على الشيك (مادة 102)، لكن التاريخ المكتوب في الشيك هو التاريخ المعتمد في حساب المدد النظامية. وفي حال رغبة خالد في صرف الشيك، لدينا ثلاث حالات زمنية:

الحالة الأولى: أن يذهب خالد في المدة النظامية للوفاء وتقديم الشيك (صرف الشيك). والمدة النظامية لصرف الشيك هي شهر للشيك المحرر في المملكة العربية السعودية، وثلاثة أشهر للشيك المحرر خارج السعودية.(مادة 103). ففي هذه المدة النظامية، لدينا احتمالان:

1. أن يذهب خالد إلى البنك خلال شهر محرم لصرفه، ومن ثم يقوم البنك بصرفه من حساب محمد بعد التأكد من توفر المبلغ في حسابه. هنا تم الوفاء بالشيك.

2. أن يذهب خالد خلال شهر محرم إلى البنك لصرفه، فيعتذر البنك عن صرفه بحجة عدم وجود مبلغ الشيك في حساب محمد. فهنا يجب على خالد أخذ ورقة اعتراض من البنك، ومن ثم:

‌أ. التوجه إلى قاضي التنفيذ لإلزام محمد بالوفاء بقيمة الشيك (الحق الخاص). وهذا الحق ليس له مدة نظامية محددة، لأن مدة سماع الدعوى الواردة في مادة (116) وهي ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء تسقط حق خالد على محمد إذا كان في حساب محمد مبلغ معادل لمبلغ الشيك، وظل هذا المبلغ موجوداً عند البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك (وهو إلى 30 محرم)، ثم زال المبلغ بفعل غير منسوب إلى محمد (مادة 115). لكن في هذه الصورة لم يوجد رصيد كافٍ في حساب محمد في فترة الوفاء (شهر محرم)، فانتهاء المدة النظامية لا تسقط حق خالد على محمد.

‌ب. التوجه إلى الشرطة والإبلاغ عن تحرير الشيك بدون رصيد لأنها تعد قضية جنائية (الحق العام) (مادة 108).

الحالة الثانية: أن يذهب خالد إلى البنك في تاريخ 2 صفر (أي بعد انتهاء ميعاد تقديم الشيك وهو 30 محرم، وقبل نهاية ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء وهي 30 رجب). فهنا أمامنا حالتان:

1. أن يتوفر في حساب محمد مقابل للوفاء، فهنا يتوجب على البنك دفع قيمة الشيك (مادة 115) والتزام البنك بدفع المبلغ يستمر إلى نهاية ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الوفاء بالشيك. فمدة الوفاء بالشيك تنتهي في تاريخ 30 محرم، بالإضافة إلى ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء، فيكون في تاريخ 30 رجب. ويظن كثير من التجار خطأً أن مدة الاعتراض ورفع الدعوى هي ستة أشهر من تحرير الشيك، والصحيح أنها ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء بالشيك والتي هي شهر للشيك المحرر داخل السعودية. فالمجموع سبعة أشهر من تاريخ تحرير الشيك (مادة116).

2. ألا يتوفر في حساب محمد مبلغ الوفاء بالشيك:

‌أ. فإذا لم يكن في حساب محمد مبلغ معادل لمبلغ الشيك، أو كان المبلغ موجودا لكن زال هذا المبلغ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك (وهو 30 محرم)، أو كان المبلغ موجودا حتى تاريخ 30 محرم لكن زال المبلغ بفعل منسوب إلى محمد، فهنا يحق لخالد التوجه إلى قاضي التنفيذ والشرطة لأن حق خالد تجاه محمد لم يزل قائماً (مادة 115).

‌ب. أما إذا كان في حساب محمد مبلغ معادل لمبلغ الشيك، وظل هذا المبلغ موجوداً عند البنك حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك (وهو 30 محرم)، ثم زال المبلغ بفعل غير منسوب إلى محمد، فهنا فقد الشيك قوته تجاه محمد، لأن حق خالد على محمد قد سقط (مادة 115). لكن في هذه الحالة لخالد ثلاثة خيارات: الأول: التوجه بالشيك إلى قاضي التنفيذ للمطالبة بتنفيذ الشيك على أنها ورقة عادية وليست شيك. الثاني: يمكن لخالد مراجعة البنك في أوقات مختلفة لاحتمال توفر رصيد جديد في حساب محمد ومن ثم يتم سحبه. الخيار الثالث: التوجه إلى المحاكم لرفع دعوى حقوقية ضد محمد بعدم سداد الثاني ثمن السيارة.

الحالة الثالثة: أن يذهب خالد إلى البنك في تاريخ 2 شعبان (أي بعد ستة أشهر من انتهاء مدة الوفاء بالشيك). فهنا أمامنا حالتان:

1. إذا وجد البنك رصيدا كافيا في حساب محمد فيحق للبنك صرف الشيك لخالد، وهذا ما يجهله كثير من التجار وبعض الإدارات البنكية. (المادتان 105،115).

2. أما إذا لم يجد البنك الرصيد الكافي في حساب محمد، فكما ورد في رقم (2) من الحالة الثانية.

هذه أهم أحكام المدد النظامية للشيكات. وحتى يتجنب التاجر التأخير في الحصول على حقه، أنصحه بصرف الشيك في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من ضمان اللحاق بالمدد النظامية للشيك، فإن في فوات المدد النظامية تحول قضيته من الدعوى المصرفية إلى الدعوى الحقوقية في المحاكم العامة والتي عادة ما تستغرق زمناً أطول.

كلمات البحث: الشيك,شيك,شيك بدون رصيد,عقوبة الشيك بدون رصيد,نظام الشيكات الجديد,شيكات بدون رصيد,صك,الشيكات,شيكات,عقوبة شيك بدون رصيد,نظام الشيكات,الشيك بدون رصيد, تظهير الشيك,قانون الشيكات الجديد, شيك مصرفي,الشيك المسطر, نظام الشيكات بدون رصيد الجديد. بحث عن الشيك,