مناهج التنازع في القانون الدولي الخاص

قد يهمك أيضا

 المنهج التنازعي كوسيلة لحل مشكل تنازع القوانين

 

تنازع القوانين، مشكل عرف منذ أقدم العصور. ظهر بعد انفتاح الدول على بعضها و السماح للأفراد بالتنقل بينها مكتسبين بذلك صفة الأجنبي لتواجدهم في إقليم دولة غير دولتهم منشئين علاقات تجارية و مدنية فيما بينهم، ما فرض على الدولة الإعتراف بمختلف التصرفات التي يقومون بها حفاظا على حقوق رعاياها و رعايا غيرها من الدول و وضع قواعد قانونية تحكم أو تنظم العلاقات التي تشمل كل عنصر أجنبي، فلكل دولة قانونها الخاص بها وفقا لما يخدم مصالحها،ما يثير مشكل تحديد القانون الذي لحكم هذه العلاقات بسبب إرتباطها بأكثر من دولة و قانون، و اختلاف الأنظمة من دولة إلى أخرى، حيث أن تحديد قانون معين لحكم النزاع المطروح يتعدى تفضيل قانون على آخر، بل الأخذ بالحسبان عدالة النتيجة المترتبة عليه  

   . فتنازع القوانين و أساليب فض المنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي تقع في الوقت الحاضر في قلب مشاكل القانون الدولي الخاص،يطرحها اختلاف تشريعات الدول التي تتزاحم على حكم العلاقة المشتملة على عنصر أجنبي، ومن ضمن الأساليب الموظفة لحل مشكل تنازع القوانين، الإعتماد على المنهج التنازعي كمنهج أصيل في مجال القانون الدولي الخاص. يتكون هذا المنهج من مجموعة قواعد قانونية هي أساسه من وضع المشرع الوطني تعرف بقواعد الإسناد، مذكورة في المواد من 9 الى 24 من القانون المدني،و هي عبارة عن مجموعة من المسائل القانونية التي خصها المشرع بضوابط إسناد تمهيدا لإسنادها لقانون معين قد يكون قانونه أو قانون أجنبي عنه، تعد بمثابة وسيلة ترشد و توجه قاضي الدعوى إلى القانون الواجب التطبيق على النزاع المشتمل على عنصر أجنبي، ملزمة له من أجل الوصول إلى حل للمنازعة الدولية المعروضة عليه،و لتطبيقها تمر قاعدة الإسناد بمرحلتين :

التكييف ثم الإحالة أما فيما يتعلق بمدى إلزاميتها، فهناك من الدول من تقر بإلزامية قاعدة الإسناد و هناك من تعارضها،أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يكن صريحا بهذا الشأن، و لكن من خلال عبارات قواعد الإسناد يتضح أنه أقر بإلزاميتها. و عليه فإن للمنهج التنازعي أهمية كبرى في حل مشكل تنازع القوانين و تحقيق هدف القانون الدولي الخاص، و هو التعاون القانوني و القضائي الدولي للوصول إلى حل للمسائل الدولية الخاصة 

للتحميل اضغط هنا.