قد يهمك أيضا

رسالة بعنوان " حماية المقاولة من المنافسة غير المشروعة - دراسة مقارنة - "

 من إعداد الطالب حسن بنبوشتى و عبد الرحمان أسامة

نشأت المنافسة في الميدان التجاري والصناعي خاصة والاقتصادي عموما حيث يتوجه النشاط نحو استقطاب زبائن، في النظام الليبرالي الذي يعتمد  بالأساس على حرية المبادرة. عكس ما كان عليه الأمر في الأنظمة الاشتراكية التي تأخذ "بالاقتصاد الموجه" أي رقابة الدولة الكاملة للمعاملات التجارية والصناعية، الأمر الذي يحول دون قيام مبدأ المنافسة.

وقد اعتمد المغرب مبدأ حرية التجارة والصناعة ركيزة لنظامه الاقتصادي ذي التوجه الليبرالي، وهو ما يستشف من خلال الدستور المغربي لسنة 1996.

 إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل ترد عليها قيود حسب المصلحة العامة للنظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة. الأمر الذي يدفعنا إلى القول بأن النظام المعتمد في المغرب هو نظام حر مراقب من طرف الدولة.

وحرية كل فرد في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي يختاره حسب رغبته لا يمكن أن تنتج آثارها كاملة إلا بتوافر مبدأ آخر، يعتبر ترجمة فعلية لحرية التجارة والصناعة، ألا وهو مبدأ حرية التعاقد. ويتجلى هذا النشاط بشكل عملي من الوجهة القانونية في العقود. وهذان المبدآن تنطوي تحت لوائهما مجموعة من الحقوق أهمها: حرية ولوج السوق، وحرية اختيار مركز المقاولة وطبيعة نشاطها ومدى اتساعه، وحرية تحديد شروط التعامل مع الغير، بيعا وشراء، وحرية تأليف جمعيات وشركات، وحرية المنافسة... ويقابل ذلك من ناحية المستهلك، ما يمكن تسميته "حرية الاستهلاك" أي حرية اختيار البضاعة والخدمات دون عائق مع افتراض توافر معلومات صحيحة وكافية عنها، حتى يتمكن من ممارسة حريته بصورة كاملة، إضافة إلى حرية العمل وحرية اختيار المهنة وحرية مغادرة البلاد.

التحميل من هنا