الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي
الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي
مجال البحث: حقوق وعلوم سياسية
الشعبة: حقوق
تخصص: قانون عام إقتصادي
من إنجاز: سالم ليلى
تاريخ المناقشة: 12/12/2012
تحت إشراف: يلس شاوش بشير، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: تراري ثاني مصطفى، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: منور مصطفى، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: بناصر يوسف، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
تعتبر الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي تلك الوسائل و الآليات التي رصدتها مختلف الدول باختلاف مستوياتها الإقتصادية لحماية الإستثمار الأجنبي من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن يتعرض لها. حيث تتمثل هذه الوسائل التي تشكل في مجموعها الضمانات في: ضمان حرية الإستثمار، ضمان المساواة بين المستثمرين، ضمان استقرار القوانين، ضمان عدم نزع ملكية المشروع الإستثماري، ضمان حرية تحويل الأموال نحو الخارج، ضمان حماية المشروع الإستثماري من الحروب و الإضطرابات المدنية. غير أن كل هذه الوسائل تعتبر غير فعالة إذا لم تحط بآليات لحمايتها سواء تمثلت هذه الآليات - من جهة - في مؤسسات الضمان المتواجدة على المستوى الدولي كالوكالة الدولية لضمان الإستثمار، أو المتواجدة على المستوى الإقليمي كالمؤسسة العربية لضمان الإستثمار. و من جهة أخرى في آليات تسوية منازعات الإستثمار التي يمكن أن تطرأ بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة لاستثماره. مع التطرق لوضعية الجزائر اتجاه الإستثمارات الأجنبية و مدى توفيرها لضمانات الإستثمار.
الكلمات المفتاحية: الضمانات؛ الاستثمار؛ المستثمر؛ الأجنبي؛ مخاطر غير تجارية؛ حماية؛ البيئة؛ قانون؛ مصادر؛ ضمان؛ اتفاقيات؛ التحكيم الدولي؛ هيئة.
الملخص
تعتبر الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي تلك الوسائل و الآليات التي رصدتها مختلف الدول باختلاف مستوياتها الإقتصادية لحماية الإستثمار الأجنبي من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن يتعرض لها. حيث تتمثل هذه الوسائل التي تشكل في مجموعها الضمانات في: ضمان حرية الإستثمار، ضمان المساواة بين المستثمرين، ضمان استقرار القوانين، ضمان عدم نزع ملكية المشروع الإستثماري، ضمان حرية تحويل الأموال نحو الخارج، ضمان حماية المشروع الإستثماري من الحروب و الإضطرابات المدنية. غير أن كل هذه الوسائل تعتبر غير فعالة إذا لم تحط بآليات لحمايتها سواء تمثلت هذه الآليات - من جهة - في مؤسسات الضمان المتواجدة على المستوى الدولي كالوكالة الدولية لضمان الإستثمار، أو المتواجدة على المستوى الإقليمي كالمؤسسة العربية لضمان الإستثمار. و من جهة أخرى في آليات تسوية منازعات الإستثمار التي يمكن أن تطرأ بين المستثمر الأجنبي و الدولة المضيفة لاستثماره. مع التطرق لوضعية الجزائر اتجاه الإستثمارات الأجنبية و مدى توفيرها لضمانات الإستثمار.
الكلمات المفتاحية: الضمانات؛ الاستثمار؛ المستثمر؛ الأجنبي؛ مخاطر غير تجارية؛ حماية؛ البيئة؛ قانون؛ مصادر؛ ضمان؛ اتفاقيات؛ التحكيم الدولي؛ هيئة.
شاركنا بتعليقك...