عـقـــد وكـالـــة
بعون الله وتوفيقه،وفي يوم / / 14هـ الموافق / / 20م،تم الاتفاق بين كل من مكتـب / ........ بالريـاض،عنهم المـحامي/ ....... هاتف..........فاكس ...........، وعنوانه:...............، والذي سيشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد بـ (الوكيل) .
والسيد/ .......... ، الجنسية....... ، حامل إقامة رقم .........، صادرة من جوازات الرياض بتاريخ ......... وعنوانه : .................. ، والذي سيشار إليه بـ (المُوكِل) .
أتفق الطرفان وهما بحالتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي :-
مقدمة :
لما كان المُوكِّل بحاجة إلى من ينوب ويدافع عنه شرعاً ونظاماً لدى الجهات القضائية المختصة بشأن : القضية المنظورة أمام ....... بمدينة ....... رقم .....لعام .. 14 هـ .
ولما كان الوكيل من ذوي الكفاءة والمقدرة الشرعية والنظامية والقانونية اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمة ، والذي لن يألو جهداً من جهته ، في السعي لحل هذا النـزاع ودياً ما أمكن ، فإن تعذر الحل الودي ، فليلجأ إلى القضاء المختص ، وذلك بعد دراسته لأوراق ومثبتات القضية ، وتقيـيمها شرعياً ونظامياً .
تأسيساً على ما سبق بهذه المقدمة ، فقد أبرم الموكِّل والوكيل هذا العقد بتفاصيله وشروطه التالية :
1- تعتبر المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة له .
2- أسند المُوكِّل للوكيل إنجاز مهمة العقد،وقد خوّله في ذلك وكالة شرعية شاملة ووافية،تكفل له حق السعي لإيجاد حل ودي للنـزاع ، وفي حالة تعذر الوصول لحل ودي ، فتكفل له متابعة إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة ، ومراجعة الجهات المختصة الأخرى(رسمية كانت أو مؤسسات أو أفراد) .
3- وقد قبل الوكيل إسناد هذه المهمة له ، وفقاً لهذا العقد ، مقابل أتعاب قدّرها المُوكل والوكيل بمبلغ قدره : ....... ريال، يدفع المُوكل للوكيل منها مقدماً نسـبة 25% ، أي مبلـغ قدره : ..... ريال ، لا تسترد بأي حال من الأحوال ، حتى وإن لم تنجـز مهمة العقد ، على أن يُحسـم المقدم من مبلغ الأتعاب عند حلوله ، والذي يجـب دفعه عند تسـليمه صك الحكم ، أو التوصل إلى صلح مع الطرف الثاني في الخصومة ، أثناء التقاضي ، أو سحب المُوكل القضية من الوكيـل ، أو التنازل عن القضية من قبل أحد أطراف النـزاع .
4- على المُوكِّـل دفع كل الرسوم والمصروفات والتكاليف اللازمة لإنجاز مهمة العقد ، بما فيها المصروفات
الضرورية للسفر والانتقال الذي يتم لأجل إنجاز مهمة الوكالة أو بسببها ، أولاً بأول ، بخلاف أتعاب المحاماة .
5- لا يستحق الوكيل غير مقـدم الأتعـاب في حالة حل النـزاع صلحاً ، قبل مباشرة الوكيل لأي من إجراءات التقاضي بشأن هذا النـزاع ، وبغير ذلك، تطبق أحكام الفقرة رقم (3) من هذا العقد بحسب الحال.
6- التزم المُوكِّل بعدم التدخل في سير إجراءات التقاضي ، أو اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص إلاّ بموافقة الوكيل ، وإلاّ تحمّل المُوكِّل وحده تبعة ما ينجم عن ذلك .
7- تنحصر مهمة الوكيل في إنجاز ما نُصَّ عليه تحديداً بهذا العقد ، لحين صـدور حكم نهائي أو إتمام صلـح ، أو تنازل من قبل المُوكِّـل عن مباشرة الإجراءات بحسب الحال ، ولا تشتمل هذه المهمة مطلقاً على أية دعاوى فرعية أو تنفيذ للحكم أو نحوه ، ما لم يتم الاتفاق بشأن أي من ذلك على استقلال .
8- على المُوكِّـل تزويد الوكيل بكل البينات والمستندات وكل الأدلة التي يتطلبها إنجاز مهمة العقد وإثبات الحق، وفي الوقت المناسب، وإلاّ كان عليه وحده تحمل نتيجة كل تأخير أو فشل في الوفاء المعقول بهذا الواجب .
9- على الوكيل بذل الجهد اللازم فقط ، عند مباشرته إنجاز مهمة العقد ، وليس عليه تحقيق نتيجة محددة بعينها ، ولكن يتوجب عليه توجيه طاقاته وقدراته لما يحقق مصلحة المُوكِّـل ، والعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل ، كلما كان ذلك ممكناً .
10- حُـرر هـذا العقـد من أصلين ، سُلِّمَ لكـل طـرف منهما أصل للعمل به، فوقـع عليه الطرفـان بعـد قراءتهما له وعلمهما بمحتـواه علمـاً نافياً للجهـالــة شـرعــاً ونظاماً.
الـــوكـيــــــل المُــوكِّـــــــل
التوقيع / ___________ التوقيع / ___________
عقد إتفاق
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : ـ
في هذا اليوم الخميس 00/ 00 / ..14هـ تم الإتفاق بين كلٍ من : ـ
(1) مكتب ................... للمحاماة والإستشارات القانونية ويمثلها المستشار القانوني ..................
( ويشار إليه في هذا الإتفاق بالطرف الأول )
(2) والمكرم / .................................. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقــــــــم (.......................) ( ويشار إليه في هذا الإتفاق بالطرف الثاني )
على أن يقوم الطرف الأول بمعالجة قضية الطرف الثاني المتعلقة بمطالبة ومداعاة ....................... ومطالبته بسداد مبلغ (..................) فقط .................. ريال المستحقة عليه بموجب .................................. .
وقد إلتزم الطرف الأول ببذل الجهد والعناية ومطالبة ................ بذلك بالطرق الودية والقضائية والنيابة عن الطـرف الثـاني في ذلك بموجب الوكالـة الشرعيـة رقـم (............ ) في 00/0/1425هـ الجلـد ( ......... ) الصادرة من كتابة عدل .................. .
· الأتعاب المتفق عليها كالآتي : ـ
(1) مبلغ (............ ريال ) فقط ........................ ريال منها ( ...... ريال ) فقط ............ ريال مقدم أتعاب يعتبر عوضاً عن جهود الطرف الأول في حالة عدم نجاح الدعوى ويدفع الطرف الثاني بقية المبلغ وقدره ( ........... ريال ) فقط .................... ريال فور صدور حكم نهائي لصالحه .
(2) في حالة الصلح أو إنقطاع الموكل عن مواصلة دعواه لأي سبب أو في حالة رغبته فسخ العقد أو الوكالة أو إلغاء التفويض أو في حالة رغبته في أن يتابع هو بنفسه القضية في أي جهة كانت فتكون الأتعاب المتفق عليها كاملة ومستحقة للطرف الأول غير منقوصة وعليه دفعها حال فسخ الوكالة أو إبداء رغبته بالمتابعة أو وقوع الصلح.
وعليه تم دفع المقدم البالغ (........ ريال ) فقط .............. ريال بموجب الشيك رقم ( ) وتاريخ / / 14 هـ المسحوب على البنك .........................................................
(3) حرر هذا العقد من نسختين بيد الوكيل نسخة وبيد الموكل نسخة.
وبناءً عليه حصل الإيجاب والقبول بين الطرفين وتم التوقيع عليه ولزم موجبه حال توقيعه والله خير الشاهدين .
الطرف الأول الطرف الثاني
الإسم/ الإسم/
التوقيع/ التوقيع/
عـقـــد وكـالـــة
بعون الله وتوفيقه وفي يوم / / 14هـ الموافق / / 20م،تم الاتفاق بين كل من مكتب / ..................بالرياض، عنهم الأستاذ/ ......،هاتف.....فاكس .......، وعنوانه......،والذي سيشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد بالوكيل.
والسيد/ _______________،حفيظة نفوس رقم ________،إصدار _____،بتاريخ / / 14هـ عنوانه : ______________________________________________________________________.
_____________________________________________________ ، الذي سيشار إليه بالمُوكِّل . أتفق الطرفان وهما بالحالة المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً على ما يلي :-
مقدمة :
لما كان المُوكِّل بحاجة إلى من ينوب ويدافع عنه شرعاً ونظاماً لدى الجهات القضائية المختصة بشأن : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
ولما كان الوكيل من ذوي الكفاءة والقدرة الشرعية والنظامية والقانونية اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمة ، والذي لن يألو جهداً من جهته ، في السعي لحل هذا النـزاع ودياً ما أمكن ، بعد دراسته لملف النـزاع وتقييمه شرعياً ونظامياً ، وفي حالة تعذر الحل الودي فسوف يباشر الوكيل الحل القضائي بإعداد لائحة دعوى تُقدم للجهة القضائية المختصة ، ويتابع جلسات التقاضي حتى نهايتها ، وصدور حكم مكتسب القطعية في هذه القضية .
تأسيساً على ما سبق بهذه المقدمة ، فقد أبرم الموكل والوكيل هذا العقد بتفاصيله التالية :
1/ تعتبر المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة له .
2/ أسند المُوكِّل للوكيل إنجاز مهمة العقد،وقد خوّله في ذلك وكالة شرعية شاملة ووافية،تكفل له حق السعي لإيجاد حل ودي للنـزاع ومتابعة الإجراءات أمام كافة الجهات القضائية المختصة ، والجهات المختصة الأخرى(رسمية كانت أو مؤسسات أو أفراد) .
3/ التزم الموكِّل بعدم التدخل في سير الإجراءات ، أو اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص إلاّ بموافقة الوكيل ، وإلاّ تحمّل المُوكِّل وحده تبعة ما ينجم عن ذلك .
4/ أسند المُوكِّل للوكيل أداء هذه المهمة ، وفقاً لهذا العقد ، مقابل أتعاب قـدرها نسبة % ( في المائة) من قيمة ، وتعطى أتعاب الوكيل أولوية الاستيفاء على ما عاداها من حقوق للمُوكِّل أو غيره .
5/ بصرف النظر عما جـاء بالمادة رقم (4) يقـوم المُوكِّل بدفع مقدم أتعاب للوكيل قدره _____________ ريال . لا يسترد بأي حال من الأحوال ، حتى وإن لم تُنجز مهمة العقد ، على أن يحسم المقدم من النسبة المئوية المقررة للأتعاب عند دفعها .
6/ على المُوكِّل تقديم ضمان بنكي ، غير مشروط وغير قابل للإلغاء أو النقض من قبله ، بباقي مبلغ الأتعاب من أحد البنوك الوطنية ، يخول فيه الوكيل حق السحب منه دون الرجوع إلى المُوكِّل وذلك لاستيفاء الوكيل أتعابه عند صدور حكم مكتسب القطعية .
7/ لا يستحق الوكيل غير مقدم الأتعاب شيئاً ، إذا انتهى النـزاع صلحاً ، قبل مباشرة الوكيل لأي من الإجراءات القضائية بشان هذا النـزاع ، وبغير ذلك ، تُطبق أحكام المادة (4) من هذا العقد بحسب الحال .
8/ لا يحق للموكِّل لأي سبب من الأسباب إلغاء وكالته أو سحب القضية من الوكيل ، أو التنازل عن مطالبته لأي سبب كان ،قبل التوصل لحل ودي مع الخصم ،أو قبل انتهاء إجراءات التقاضي، وصدور حكم مكتسب القطعية .
وفي حالة قيام الموكِّل بأي من ذلك فعليه دفع كامل الأتعاب المقدرة بـ % ( في المائة ) للوكيل .
9/ على المُوكِّل دفع كل الرسوم والمصروفات والتكاليف اللازمة لإنجاز مهمة العقد ، بما فيها المصروفات الضرورية للسفر والانتقال اللذين يتمان لأجل أداء مهمة الوكالة أو بسببها .
10/ تنحصر مهمة الوكيل في إنجاز ما نُصَّ عليه تحديداً بهذا العقد ، لحين صـدور حكم نهائي أو إتمام صلح أو تنازل من قبل المُوكِّـل عن مباشرة الإجراءات بحسب الحال ، ولا تشتمل هذه المهمة مطلقاً على أية دعاوى فرعية أو تنفيذ للحكم أو نحوه ، ما لم يتم الاتفاق بشأن أي من ذلك على استقلال .
11/ على المُوكِّـل تزويد الوكيل بكل البينات والمستندات وكل الأدلة التي يتطلبها إنجاز مهمة العقد ، وفي الوقت المناسب ، وإلاّ كان عليه وحده تحمل نتيجة كل تأخير أو فشل في الوفاء المعقول بهذا الواجب .
12/ تعتبر الرسائل التحريرية والتي تنتهي بالإيجاب والقبول بين الطرفين جزء لا يتجزأ من العقد ومكملة له .
13/ في حالـة نشوء خلاف – لا سمح الله –بين الطرفين في تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد ، فيحاول الطرفان حل الخلاف ودياً ، فإن فشلا في التوصل إلى حل ودي ، يُحال الخلاف إلى لجنة تحكيم ، مكونة من محكمين يُرشح كل طرف مُحكماً ، ويرشح المحكمان محكماً ثالثاً مرجحاً ، طبقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية ، ويكون حكم اللجنة ملزماً للطرفين ، وغير قابل للطعن.
14/ حُـرر هـذا العقـد من أصلين ، سُلِّمَ لكـل طـرف منه أصل ، فوقـع عليه الطرفـان بعـد قراءتهما له وعلمهما بمحتـواه علمـاً نافياً للجهـالــة شـرعــاً .
الـــوكـيــــــل المُــوكِّـــــــل
التوقيع / ___________ التوقيع / ___________
عـقـــد وكـالـــة
بعون الله وتوفيقه،وفي يوم / / 14هـ الموافق / / 20م،تم الاتفاق بين كل من مكتب / .........بالرياض،عنهم المحامي/ .....،هاتف....فاكس .....،وعنوانه:........ ، والذي سيشار إليه فيما بعد لأغراض هذا العقد بالوكيل.
والسيد/ _______________،حفيظة نفوس رقم ________،إصدار _____،بتاريخ / / 14هـ عنوانه :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________ ، الذي سيشار إليه بالموكِّل.
أتفق الطرفان وهما بالحالة المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً على ما يلي :-
مقدمة :
لما كان المُوكِّل بحاجة إلى من ينوب ويدافع عنه شرعاً ونظاماً لدى الجهات القضائية المختصة بشأن : ______________________________________________________________________ .
ولما كان الوكيل من ذوي الكفاءة والقدرة الشرعية والنظامية والقانونية اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمة ، والذي لن يألو جهداً من جهته ، في السعي لحل هذا النـزاع ودياً ما أمكن ، بعد دراسته لملف القضية وتقييمها شرعياً ونظامياً، وذلك لقاء حصوله على مقدم الأتعاب المذكور لاحقاً بهذا العقد ، فإن تعذر الحل الودي ، فتبدأ المهمة المنصوص عليها بهذا العقد .
تأسيساً على ما سبق بهذه المقدمة ، فقد أبرم الموكل والوكيل هذا العقد بتفاصيله التالية :
1/ تعتبر المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملة له .
2/ أسند المُوكِّل للوكيل إنجاز مهمة العقد،وقد خوّله في ذلك وكالة شرعية شاملة ووافية،تكفل له حق السعي لإيجاد حل ودي للنـزاع ومتابعة الإجراءات أمام كافة الجهات القضائية المختصة،والجهات المختصة الأخرى(رسمية كانت أو مؤسسات أو أفراد) .
3/ التزم المُوكِّل بعدم التدخل في سير الإجراءات،أو اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص إلاّ بموافقة الوكيل،وإلاّ تحمّل المُوكِّل وحده تبعة ما ينجم عن ذلك.
4/ أسند المُوكِّل للوكيل أداء هذه المهمة الموكلة إليه وفقاً لهذا العقد ، مقابل أتعاب قدرها مبلغ ______________________ ريال ، يدفع منها مقدماً نسبة 20% لا تُسترد بأي حال ، حتى وإن لم تُنجز مهمة العقد ، على أن يحسم مبلغ المقدم من الأتعاب عند دفعها .
5/ يدفع المُوكِّل للوكيل مبلغ الأتعاب المنصوص عليه بالمـادة رقـم (4) من هذا العقد على أقساط ، تبعاً لما يتم إنجازه من مراحل تنفيذ العقد ، التي سيأتي توضيحها على خلفية الصفحة الأخيرة من هذا العقد ، وذلك كما يلي :
أ ) تُستحق نسبة 20% من هذه الأتعاب مقـدمـاً عنـد توقيـع هـذا العقـد .
ب ) تستحق نسبة 10% من هذه الأتعاب عند إنجاز المرحلة الأولى من مهمة العقد . *
ج ) تستحق نسبة 10% من هذه الأتعاب عند إنجاز المرحلة الثانية من مهمة العقد . *
د ) تستحق نسبة 50% من هذه الأتعاب عند إنجاز المرحلة الثالثة من مهمة العقد . *
هـ) تستحق نسبة 10% من هذه الأتعاب عند إنجاز المرحلة الرابعة من مهمة العقد . *
pتفصيل مراحل تنفيذ العقد المشار إليها بالمادة رقم (5) من العقدi
1- المرحلة الأولى : تتمثل في تحـريـر وتقـديم لائحة الإدعاء ( في حالة كون المُوكِّل مدعٍ) ، وقبـول الـدعـوى قضائياً ، وتسجيلـها ، وتحديد
موعد لبدء جلسة المرافعة .. أو دراسة لائحة الإدعاء (في حالة كون المُوكِّل مدعى عليه) والتحضير للرد عليها بعد التشاور مع
المُوكِّل ، وإعداد مذكرة الدفع الأولى وتقديمها للمحكمة .
2- المرحلة الثانية : تتمثل في الانتهاء من سماع الدعوى والدفع وأي دحض لأي منهما ، وتقديم البينات وسماع الشهود (إن وجدوا) ، وطلب حجز
الدعوى لإصدار الحكم .
3- المرحلة الثالثة : تتمثل في صدور الحكم الابتدائي بالدعوى .
4- المرحلة الرابعة : تتمثل في تدقيـق الحكم أو تمييـزه ، أو اكتسابه صفة القطعية بانقضاء الأجل المحدد نظاماً لاكتساب هذه الصفة دون حصول
طلب لتمييـزه أو تدقيقه ، أو عدم اعتراض أي من طرفي النـزاع على الحكم الابتدائي ، وبالتالي اعتباره مكتسب القطعية .
6/ لا يستحق الوكيل غير مقـدم الأتعـاب شيئاً ، إذا انتهى النـزاع صلحاً ، قبل مباشرة الوكيل لأي من الإجراءات القضائية بشأن هذا النـزاع ، وبغير ذلك ، تطبق أحكام المادة رقم (4) من هذا العقد بحسب الحال .
7/ تنحصر مهمة الوكيل في إنجاز ما نُصَّ عليه تحديداً بهذا العقد ، لحين صـدور حكم نهائي أو إتمام صلح أو تنازل من قبل المُوكِّـل عن مباشرة الإجراءات بحسب الحال ، ولا تشتمل هذه المهمة مطلقاً على أية دعاوى فرعية أو تنفيذ للحكم أو نحوه ، ما لم يتم الاتفاق بشأن أي من ذلك على استقلال .
8/ على المُوكِّـل دفع كل الرسوم والمصروفات والتكاليف اللازمة لإنجاز مهمة العقد ، بما فيها المصروفات الضرورية للسفر والانتقال الذي يتم لأجل إنجاز مهمة الوكالة أو بسببها .
9/ على المُوكِّـل تزويد الوكيل بكل البينات والمستندات وكل الأدلة التي يتطلبها إنجاز مهمة العقد ، وفي الوقت المناسب ، وإلاّ كان عليه وحده تحمل نتيجة كل تأخير أو فشل في الوفاء المعقول بهذا الواجب .
10/ على الوكيل بذل الجهد والعناية اللازمتين فقط ، عند مباشرته إنجاز مهمة العقد ، وليس عليه تحقيق نتيجة محددة بعينها ، ولكن يتوجب عليه توجيه طاقاته وقدراته لما يحقق مصلحة المُوكِّـل ، كلما كان ذلك ممكناً .
11/ تعتبر الرسائل التحريرية والتي تنتهي بالإيجاب والقبول بين الطرفين جزء لا يتجزأ من العقد ومكملة له .
12/ في حالة نشوء خلاف – لا سمح الله – بين الطرفين في تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد ، فيحاول الطرفان حل الخلاف ودياً ، فإن فشلا في التوصل إلى حل ودي ، يُحال الخلاف إلى لجنة تحكيم ، مكونة من محكمين يُرشح كل طرف مُحكماً ، ويرشح المحكمان محكماً ثالثاً مرجحاً ، طبقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية ، ويكون حكم اللجنة ملزماً للطرفين ، وغير قابل للطعن.
13/ حُـرر هـذا العقـد من أصلين ، سُلِمَ لكـل طـرف منه أصل ، فوقـع عليه الطرفـان بعـد قراءتهما له وعلمهما بمحتـواه علمـاً نافياً للجهـالــة شـرعــاً .
الـــوكـيــــــل المُــوكِّـــــــل
التوقيع / ___________ التوقيع / _________
شاركنا بتعليقك...