-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

جنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال pdf



تحميل رسالة ماسترجنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال pdf
تحميل رسالة ماسترجنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال pdf





تحميل رسالة ماسترجنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال pdf
تحميل رسالة ماسترجنحة إخفاء الأشياء في القانون الجنائي للأعمال pdf
مجال البحث: حقوق وعلوم سياسية
الشعبة: حقوق
تخصص: قانون الأعمال المقارن
من إنجاز: بن ملوكة كوثر
تاريخ المناقشة: 30/06/2013
تحت إشراف: العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: عدة جلول محمد، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: زهدور سهلي، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: داودي ابراهيم، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص 
يعد القانون الجنائي للأعمال الأداة القانونية لحماية ميدان الأعمال بالمعنى الواسع،فهو يشمل مجموعة من الميادين كالقانون التجاري و قانون الملكية الفكرية و جرائم الواقعة على الأموال و المنصوص عليها في قانون العقوبات،من هذه الجرائم:جنحة إخفاء الأشياء الوارد ذكرها في نص المادة 378 المعدلة . باعتبار جنحة الإخفاء الأشياء جريمة وجب توافر الأركان العامة للجرائم: أي الركن الشرعي السالف ذكره الركن المادي و المتمثل في فعل الإخفاء و الركن المعنوي المتمثل في العمد،لكن هذه الأركان غير كافية لقيام الجنحة لأنها من الجرائم المستمرة التي تفترض وقوع جريمة أولية و حصول ناتج منها متمثل في شيء هذا الأخير يعد محلا للجنحة،فلولا وقوع الجريمة الأولية و المتمثلة في جناية أو جنحة لما قامت.كما أن الفائدة المرجوة من التجريم هي توقيع العقاب هذا الأخير لا يكون إلا بعد اتباع الاجراءات و كذا المحاكمة العادلة تتمثل العقوبة إما في عقوبات أصلية و متمثلة في كل من الحبس و الغرامة و عقوبات تكميلية منصوص عليه في المادة 9 مكرر1 إذ أن جنحة الإخفاء خاتمة جريمة أولية.
الكلمات المفتاحية: جنحة؛ إخفاء؛ جناية؛ العمد؛ قانون الجنائي؛ قانون الأعمال؛ عقوبة؛ حبس؛ غرامة؛ المادة 378.
تحميل الرسالة 

مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,048,925 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019