قد عرفه الاستاذ بنستي بأنه "يعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص ينظم مجموعة من القواعد القانوني التي تحكم الاعمال التجارية " .
كما عرفه الاستاذ محمد الكشبور :"هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية من اية طبيعة كانت و تبين حقوق التجارة بالتبعية او الاعمال التجارية المختلفة ".
و الملاحظة ان الفقه اعتمد في التعريف على الاعمال التي تدخل في اطار هذا القانون و عليه فالقانون التجاري و كما سبق القول فهو فرع من فروع القانون الخاص و هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية من اي طبيعة سواء كانت فردية او مختلطة او تبعية و تشمل كذلك الحقوق التي يتمتع بها التجار و الالتزامات الواقعة على عاتقهم و النزاعات سواء فيما بينهم او مع غيرهم .
و القانون التجاري و كغيره من القوانين يعتبر اضيق نطاق من القانون المدني هذا الاخير يعد بمثابة الشريعة العامة لمختلف فروع القانون و الذي يتم الرجوع اليه عند عدم وجود نص يحكم واقعة من الوقائع في اطار القانون التجاري غير ان التطور المتسارع الذي اصبحت تعرفه الحياة الاقتصادية و ظهور انشطة جديدة مرتبطة بالتطور التكنولوجي سيكون لها تأثير في اتجاه تعديل و تطوير قواعد القانون التجاري و شمولها لكافة المعاملات التجارية او كل ما يتعلق بالمجال التجاري دون حاحة للرجوع الى القانون المدني و للوقوف على تعريف القانون التجاري و المجال الذي يحكمه نتعرض للنظريات التي تحكم فيه .وهي :
النظرية الشخصية : ان هذه النظرية تجعل التاجر اساس قيام القانون التجاري لذلك فهي تحكم طبقة التجار في اعمالهم التجارية في حين لا تخضع لقواعده غير التجار و لو قامو باعمال تعتبر تجارية .
تحميل المادة
كما عرفه الاستاذ محمد الكشبور :"هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية من اية طبيعة كانت و تبين حقوق التجارة بالتبعية او الاعمال التجارية المختلفة ".
و الملاحظة ان الفقه اعتمد في التعريف على الاعمال التي تدخل في اطار هذا القانون و عليه فالقانون التجاري و كما سبق القول فهو فرع من فروع القانون الخاص و هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الاعمال التجارية من اي طبيعة سواء كانت فردية او مختلطة او تبعية و تشمل كذلك الحقوق التي يتمتع بها التجار و الالتزامات الواقعة على عاتقهم و النزاعات سواء فيما بينهم او مع غيرهم .
و القانون التجاري و كغيره من القوانين يعتبر اضيق نطاق من القانون المدني هذا الاخير يعد بمثابة الشريعة العامة لمختلف فروع القانون و الذي يتم الرجوع اليه عند عدم وجود نص يحكم واقعة من الوقائع في اطار القانون التجاري غير ان التطور المتسارع الذي اصبحت تعرفه الحياة الاقتصادية و ظهور انشطة جديدة مرتبطة بالتطور التكنولوجي سيكون لها تأثير في اتجاه تعديل و تطوير قواعد القانون التجاري و شمولها لكافة المعاملات التجارية او كل ما يتعلق بالمجال التجاري دون حاحة للرجوع الى القانون المدني و للوقوف على تعريف القانون التجاري و المجال الذي يحكمه نتعرض للنظريات التي تحكم فيه .وهي :
النظرية الشخصية : ان هذه النظرية تجعل التاجر اساس قيام القانون التجاري لذلك فهي تحكم طبقة التجار في اعمالهم التجارية في حين لا تخضع لقواعده غير التجار و لو قامو باعمال تعتبر تجارية .
تحميل المادة
شاركنا بتعليقك...