الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن pdf
الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن pdf
الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن pdf
الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن pdf
مجال البحث: حقوق وعلوم سياسيةالشعبة: حقوق
تخصص: القانون الخاص
من إنجاز: شفار نبية
تاريخ المناقشة: 24/06/2013
تحت إشراف: مروان محمد، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: زناكي دليلة، أستاذة، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: زعنون فتيحة، أستاذ محاضرة أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: برابح عبد المجيد، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
إن فتح السوق للمنافسة الحرة ينتج عنه ظهور جرائم تمس بهذه السوق ، حيث يلجأ كل عون اقتصادي إلى احتكار السوق بإتباع ممارسات تقيد أو قد تنفي المنافسة في السوق، وهي الممارسات التي سماها المشرع الجزائري بالممارسات المقيدة للمنافسة لهذا عمد المشرع الجزائري إلى تجريم هذه الممارسات ، وفرض عقوبات على مرتكبيها. و تتمثل الممارسات المقيدة للمنافسة في الاتفاقات المحظورة، التعسف في استغلال وضعية الهيمنة، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، البيع بسعر تعسفي للمستهلك.يرد على مبدأ حظر الممارسات المقيدة للمنافسة استثناء يخص الاتفاقات المنافية للمنافسة والتعسف في وضعية الهيمنة ، أين يمكن إعفاءها طبقا للمادة 09 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة بموجب نص تشريعي أو نص تنظيمي تطبيقا لنص تشريعي ، أو بموجب ترخيص صادر من طرف مجلس المنافسة عندما يثبت أنها تؤدي إلى التطور الاقتصادي أو التقني أو تحسين التشغيل أو السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.يعتبر قانون المنافسة قانونا ردعيا، حيث يهدف إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية وضمان السير الحسن للسوق ولهذه الأسباب تضمن هذا القانون عقوبات تساهم في محاربة الجرائم التي من شانها المساس بالمنافسة من خلال تقييدها، عقوبات إدارية يطبقها مجلس المنافسة ،وعقوبات تطبق من طرف الجهات القضائية
الكلمات المفتاحية: المنافسة؛ السوق؛ الاتفاقات المحظورة؛ وضعية الهيمنة؛ التبعية الاقتصادية؛ الإعفاء من الحظر؛ مجلس المنافسة؛ إعفاء الرحمة
تحميل الرسالة
تاريخ المناقشة: 24/06/2013
تحت إشراف: مروان محمد، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: زناكي دليلة، أستاذة، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: زعنون فتيحة، أستاذ محاضرة أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: برابح عبد المجيد، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
إن فتح السوق للمنافسة الحرة ينتج عنه ظهور جرائم تمس بهذه السوق ، حيث يلجأ كل عون اقتصادي إلى احتكار السوق بإتباع ممارسات تقيد أو قد تنفي المنافسة في السوق، وهي الممارسات التي سماها المشرع الجزائري بالممارسات المقيدة للمنافسة لهذا عمد المشرع الجزائري إلى تجريم هذه الممارسات ، وفرض عقوبات على مرتكبيها. و تتمثل الممارسات المقيدة للمنافسة في الاتفاقات المحظورة، التعسف في استغلال وضعية الهيمنة، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية، البيع بسعر تعسفي للمستهلك.يرد على مبدأ حظر الممارسات المقيدة للمنافسة استثناء يخص الاتفاقات المنافية للمنافسة والتعسف في وضعية الهيمنة ، أين يمكن إعفاءها طبقا للمادة 09 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة بموجب نص تشريعي أو نص تنظيمي تطبيقا لنص تشريعي ، أو بموجب ترخيص صادر من طرف مجلس المنافسة عندما يثبت أنها تؤدي إلى التطور الاقتصادي أو التقني أو تحسين التشغيل أو السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.يعتبر قانون المنافسة قانونا ردعيا، حيث يهدف إلى تحقيق الفعالية الاقتصادية وضمان السير الحسن للسوق ولهذه الأسباب تضمن هذا القانون عقوبات تساهم في محاربة الجرائم التي من شانها المساس بالمنافسة من خلال تقييدها، عقوبات إدارية يطبقها مجلس المنافسة ،وعقوبات تطبق من طرف الجهات القضائية
الكلمات المفتاحية: المنافسة؛ السوق؛ الاتفاقات المحظورة؛ وضعية الهيمنة؛ التبعية الاقتصادية؛ الإعفاء من الحظر؛ مجلس المنافسة؛ إعفاء الرحمة
تحميل الرسالة
شاركنا بتعليقك...