خطأ المضرور و أثره في المسؤولية المدنية pdf
خطأ المضرور و أثره في المسؤولية المدنية pdf
خطأ المضرور و أثره في المسؤولية المدنية pdf
خطأ المضرور و أثره في المسؤولية المدنية pdf
مجال البحث: حقوق وعلوم سياسيةالشعبة: حقوق
تخصص: القانون الخاص
من إنجاز: تلمساني عفاف
تاريخ المناقشة: 18/05/2014
تحت إشراف: زهدور سهلي، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: عدة جلول محمد، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: ناصر فتيحة، أستاذة، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: داودي ابراهيم، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
إن القاعدة العامة في القانون المدني هي أنه كل من تضرر من فعل ما، يكون له الحق في التعويض ممن سبب هذا الضرر.و للحصول على التعويض يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المرتكب و الضرر.غير أنه يجوز للمنسوب إليه الضرر أن يدفع المسؤولية عن نفسه،و ذلك بإثبات أن الضرر ناشئ عن سبب أجنبي لا يد له فيه،و قد أوردت المادة 127 من القانون المدني الجزائري الأسباب التي تدفع بها المسؤولية، و من بينها خطأ المضرور الذي هو محل بحثنا، فإذا استطاع المنسوب إليه الضرر إثبات أن الضرر قد نجم عن خطأ المضرور و أن هذا الخطأ كان السبب الوحيد في إحداث الضرر،بحيث كان غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع أعفي كليا من المسؤولية.أما إذا اشترك خطأ كل من المضرور و المنسوب إليه الضرر في إحداث الضرر،يعفى هذا الأخير جزئيا من المسؤولية،بحيث تقسم المسؤولية بينهما و ذلك بحسب معدل مساهمة كل من خطأ المضرور و خطأ المسؤول في إحداث الضرر.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية؛ السبب الأجنبي؛ خطأ المضرور؛ فعل المضرور؛ شروط السبب الأجنبي؛ عدم إمكان التوقع؛ استحالة الدفع؛ الإعفاء الكلي؛ الإعفاء الجزئي; معيار تقسيم المسؤولية.
من إنجاز: تلمساني عفاف
تاريخ المناقشة: 18/05/2014
تحت إشراف: زهدور سهلي، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: عدة جلول محمد، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: ناصر فتيحة، أستاذة، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: داودي ابراهيم، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
إن القاعدة العامة في القانون المدني هي أنه كل من تضرر من فعل ما، يكون له الحق في التعويض ممن سبب هذا الضرر.و للحصول على التعويض يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل المرتكب و الضرر.غير أنه يجوز للمنسوب إليه الضرر أن يدفع المسؤولية عن نفسه،و ذلك بإثبات أن الضرر ناشئ عن سبب أجنبي لا يد له فيه،و قد أوردت المادة 127 من القانون المدني الجزائري الأسباب التي تدفع بها المسؤولية، و من بينها خطأ المضرور الذي هو محل بحثنا، فإذا استطاع المنسوب إليه الضرر إثبات أن الضرر قد نجم عن خطأ المضرور و أن هذا الخطأ كان السبب الوحيد في إحداث الضرر،بحيث كان غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع أعفي كليا من المسؤولية.أما إذا اشترك خطأ كل من المضرور و المنسوب إليه الضرر في إحداث الضرر،يعفى هذا الأخير جزئيا من المسؤولية،بحيث تقسم المسؤولية بينهما و ذلك بحسب معدل مساهمة كل من خطأ المضرور و خطأ المسؤول في إحداث الضرر.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية؛ السبب الأجنبي؛ خطأ المضرور؛ فعل المضرور؛ شروط السبب الأجنبي؛ عدم إمكان التوقع؛ استحالة الدفع؛ الإعفاء الكلي؛ الإعفاء الجزئي; معيار تقسيم المسؤولية.
شاركنا بتعليقك...