تحميل رسالة ماجيسترالحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري pdf
تحميل رسالة ماجيسترالحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري pdf
تحميل رسالة ماجيسترالحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري pdf
تحميل رسالة ماجيسترالحماية الجزائية من الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري pdfمجال البحث: حقوق وعلوم سياسية
الشعبة: حقوق
تخصص: قانون جنائي
من إنجاز: بوخبزة عائشة
تاريخ المناقشة: 27/06/2013
تحت إشراف: زهدور محمد، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: يخلف عبد القادر، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: داودي براهيم، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
قد انتهج المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العربية و الغربية في المجال المعلوماتي و تدخل من جهته لحماية أهم المصالح المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية من خلال تعديله لقانون العقوبات سنة 2004و استحدث بموجبه قسم سابع مكرر يحمل عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات يتضمن طائفة من النصوص التي جرم من خلالها العديد من الأفعال التي تشكل عدوانا على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و أقر لمرتكبها الجزاء المناسب.و قد أقر المشرع الجزائري من هذه الخطوة التي خطها بالحماية الجزائية من هذه الجريمة في جانبها الموضوعي و قد عززها بحماية أخرى إجرائية و ذلك من خلال سنه للقانون 04/09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها .و هنا يثار التساؤل هل الضمانات الموضوعية و الإجرائية التي كرسها المشرع الجزائري في إطار الحماية الجزائية تعد كافية لوحدها لمجابهة الجريمة المعلوماتية كظاهرة إجرامية مستحدثة خطيرة و مستجدة و عابرة للحدود الجغرافية ؟ و أن الإجابة عن هذا التساؤل ما تثيره من تساؤلات فرعية يشكل جوهر موضوع هذه الدراسة لما لها من أهمية على الصعيدين الداخلي و الخارجي و دلك في ظل القانون 09/04 معتمدا في ذلك على نص الاتفاقية الأوربية لمحاربة الإجرام المعلوماتي المبرمة في بودابست و أخر ما توصل إليه التشريع الدولي في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية: الجريمة المعلوماتية؛ المعلومة؛ البرامج؛ الكمبيوتر؛ القرصنة؛ الهاكر؛ الكراكر؛ معالجة المعطيات؛ الدليل الرقمي؛ الشبكة الإلكترونية.
تخصص: قانون جنائي
من إنجاز: بوخبزة عائشة
تاريخ المناقشة: 27/06/2013
تحت إشراف: زهدور محمد، أستاذ، جامعة وهران
رئيس لجنة المناقشة: العربي شحط عبد القادر، أستاذ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 1: يخلف عبد القادر، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
عضو مناقش رقم 2: داودي براهيم، أستاذ محاضر أ، جامعة وهران
الملخص
قد انتهج المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات العربية و الغربية في المجال المعلوماتي و تدخل من جهته لحماية أهم المصالح المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية من خلال تعديله لقانون العقوبات سنة 2004و استحدث بموجبه قسم سابع مكرر يحمل عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات يتضمن طائفة من النصوص التي جرم من خلالها العديد من الأفعال التي تشكل عدوانا على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و أقر لمرتكبها الجزاء المناسب.و قد أقر المشرع الجزائري من هذه الخطوة التي خطها بالحماية الجزائية من هذه الجريمة في جانبها الموضوعي و قد عززها بحماية أخرى إجرائية و ذلك من خلال سنه للقانون 04/09 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها .و هنا يثار التساؤل هل الضمانات الموضوعية و الإجرائية التي كرسها المشرع الجزائري في إطار الحماية الجزائية تعد كافية لوحدها لمجابهة الجريمة المعلوماتية كظاهرة إجرامية مستحدثة خطيرة و مستجدة و عابرة للحدود الجغرافية ؟ و أن الإجابة عن هذا التساؤل ما تثيره من تساؤلات فرعية يشكل جوهر موضوع هذه الدراسة لما لها من أهمية على الصعيدين الداخلي و الخارجي و دلك في ظل القانون 09/04 معتمدا في ذلك على نص الاتفاقية الأوربية لمحاربة الإجرام المعلوماتي المبرمة في بودابست و أخر ما توصل إليه التشريع الدولي في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية: الجريمة المعلوماتية؛ المعلومة؛ البرامج؛ الكمبيوتر؛ القرصنة؛ الهاكر؛ الكراكر؛ معالجة المعطيات؛ الدليل الرقمي؛ الشبكة الإلكترونية.
شاركنا بتعليقك...