تحميل رسالة ماستر التحكيم في منازعات الصفقات العمومية pdf
حعل الاجتهاد القضائي الفرنسي مبدأ منع الأشخاص العامة من اللجوء إلي التحكيم من مبادئ القانون العام ليتوسع في تطبقه من المعيار العضوي إلي المعيار المادي, فكانت بعض الصفقات العمومية محل استثناء عن مبدأ المنع, ليشمل الاستثناء السماح للأشخاص العامة اللجوء إلي التحكيم علي المستوى الدولي ليس باعتبارها صفقة عمومية لكن باعتبارها عقد من عقود التجارة الدولية. قد شرع المشرع الجزائري نضيره الفرنسي قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, و يعد صدوره ذهب الي أبعد من ذلك, و تحت ضغط الحاجة الي جلب الاستثمار فتح المشرع الجزائري المجال للتحكيم في جميع الصفقات العمومية سواء كانت داخلية أو دولية. لجأ المشرع الجزائري ألي التحكيم في الصفقات العمومية كان ارتجاليا دون وضع نظام قانوني خاص به يتكيف مع مبادئ القانون العام باعتبار الصفقة العمومية عقد إداريتحميل الرسالة
شاركنا بتعليقك...