سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولـــــي

سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولـــــي
سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولـــــي

قد يهمك أيضا

• سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية
• عدم التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة

إن موضوع الدراسة سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولي تتسم بأهمية بالغة فهي جاءت لتحليل سلطة استثنائية للقاضي في التدخل و تعديل العقد الدولي و الذي يحميه المبدأ القانوني " العقد شريعة المتعاقدين".هذه السلطة الاستثنائية التي منحها القانون للقاضي الوطني في تعديل العقد الدولي جاءت لتحقيق التوازن و التناسب في العقد و حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة العقدية، و كذلك مراعاة الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة التي قد يمر بها أحد أطراف العلاقة العقدية.
 خلص البحث إلى : أن هذه السلطة التي منحها المشرع للقاضي الوطني لتعديل العقد الدولي جاءت لتلبية حاجة اجتماعية و اقتصادية تتمثل الأولى في تحقيق العدالة العقدية و الثانية توازن الالتزامات (الأداءات).
 أهمية البحث تظهر من خلال الربط بين سلطة القاضي الوطني و العقود الدولية وحدود تدخل القاضي الوطني لتعديل هذه العقود و الأساس القانوني.
رابط الرسالة