تحميل مذكرة الشروط التعسفية في إطار القانون
تحميل مذكرة الشروط التعسفية في إطار القانون
إن التطور المستمر الذي يشهده العالم في شتى المجالات لا سيما المجال الإقتصادي وما صاحبه من تغيير في وسائل الإنتاج والتوزيع والتسويق أدى إلى التأثير على أنماط التعاقد بفعل التوسع في الإستهلاك، فما كان يعتبر وإلى وقت قريب مجرد كماليات لا يقبل عليها سوى فئة محدودة من شرائح المجتمع لتصبح اليوم وفي ظل تلك التغيرات الجديدة من الضروريات الأساسية، وذلك استجابة لمتطلبات الفترة الراهنة من تعدد السلع وتنوع الخدمات . إلا أنه واستغلالا لهذه المستجدات قد يعمد بعض المتعاملين أو المهنيين بالسلع والخدمات في إطار الممارسات التجارية التي يقومون بها إلى إبرام عقود تكون معدة مسبقا وبشكل منفرد تحمل شروطا لم تتم المناقشة بشأنها من جانب الطرف الآخر الذي يكون في مركز الضعف، وما يكون لهذا الأخير إلا الإذعان لتلك العقود دون مناقشة بنودها مما يؤدي إلى غياب التوازن العقدي، ولا يبقى للمساواة مركز بين مراكز العلاقات التعاقدية التعسفية إلا مجرد وجود نظري وغطاء شرعي للمتعاقدين خاصة بالنسبة للمهني الذي يجد نفسه في مركز من القوة الإقتصادية باحتكار السلع وفي مركز من القوة القانونية التي تجعله يفرض قانونه على المستهلك بصياغة العقود وفق ما يخدم مصلحته، وفي مقابل هذا المركز بالنسبة للمهني فإنه يكون للطرف الآخر مركز من الضعف الإقتصادي بحكم حاجاته الضرورية السلع والخدمات التي لا يمكن الإستغناء عنها ومركز من الضعف القانوني من خلال جهله وغياب ثقافته ودون وعي منه بمدى ملاءمة السلع والخدمات لإحتياجاته. وأمام افتقاد المستهلك إلى الخبرة القانونية والفنية التي تمكنه من استيعاب لتلك الشروط المدرجة في العقد من جهة، واستغلال هذا الوضع من جهة أخرى أعطى للمحترف قدرة على إدراج عدة شروط في المقدمة العقد تكون مجحفة في مواجهة المستهلك مما يجعل مجال هذه العقود مجالا خصبا لنمو عقود الإذعان وعقود الإستهلاك خاصة. وإزاء هذا الوضع كان الإيمان بضرورة حماية هذا الطرف الضعيف والالتزام بحماية حقوقه أمرا ضروريا ومؤكدا، وذلك بتدخل المشرع بموجب نصوص قانونية تعمل على تحقيق نوع من التوازن العقدي حتى لا نقول المساواة التعاقدية لأن الوصول إلى هذه الأخيرة أمر قد يتعذر تحقيقه حتى بالنسبة لعقود المساومة. وقد عرفت عديد التشريعات تقنيات قانونية وإن لم تكن ترمي إلى معالجة التوازن العقدي صراحة إلا أن إعمالها قد يجدي نفعا في بعض الأحوال وليس في جميعها، ولهذا بادرت أغلب الدول الصناعية التي تنتهج سياسة الإقتصاد المفتوح إلى سن قوانين خاصة تتضمن محاولة حماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية من الشروط التعسفية يسري مفعولها على طائفة من الأشخاص دون سواها وطائفة من العقود دون غيرها.
شاركنا بتعليقك...