الحق في المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري
الحق في المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري
إن تكريس دولة القانون لا يتحقّق إلاّ من خلال إخضاع الدولة واجبارها على احترام القانون بمفهومه الواسع بحيث تكون جميع تصرفاتها قانونية، ومن خلال حماية حقوق الأفراد وحرياتهم بحيث لا يمكن النيل منها إلا عند الضرورة القصوى، ولا يمكن لذا أو ذاك أن يتحقّق إلاّ بوجود نظام رقابي فعّال مستقل ونزيه ومحايد يسهر على تطبيق القانون تطبيقا سليما في إطار المساواة وكفالة حق الدفاع. وهذا هو دور القاضي الإداري الذي لابد له كي يقوم بهذا الدور أن توفّر له ضمانات المحاكمة العادلة. وحتى يتسنى لنا الإلمام بجميع جوانب هذا الموض عو انطلقنا من الإشكالية التالية: هل تعتبر مختلف الضمانات المتاحة أمام القضاء الإداري كفيلة بتجسيد الحق في محاكمة قضائية إدارية عادلة؟ وتحقيقا لمناقشتها بعمق - ارتأينا أنه من الضروري بدايةً تحديد مفهوم وأسس ومقومات الحق في محاكمة عادلة ).
رابط الرسالة
شاركنا بتعليقك...