مكانة التنمية المستدامة في قانون البحار
تبحث هذه الأطروحة مدى مساهمة قانون البحار في تحقیق التنمیة المستدامة في إطار اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وذلك بد ا رسة النظام القانوني لاستغلال الثروات الحیة والمعدنیة للبحار والمحیطات، وأیضا دور الآلیات القانونیة لحمایة البیئة البحریة مثل الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة والهیئات الدولیة المختلفة من منظمات دولیة وهیئات قضائیة دولیة، والتحكیم، وٕاسهام المسؤولیة الدولیة عن الإض ا رر بالبیئة البحریة في تحقیق هذه التنمیة.
رابط الرسالة
شاركنا بتعليقك...