النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكية . دراسة مقارنة
النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكية . دراسة مقارنة
تعد البنوك الميدان الخصب لتطبيق المقاصة، لأن الأخيرة تعد وسيلة مثلى للوفاء وتبسيط الوفاء والضمان في آن واحد، وهذه ميزات تتلاءم مع متطلبات العمل المصرفي. إلا أن انتقال المقاصة من المعاملات المدنية إلى المعاملات البنكية أدخل عليها تغييرات هامة من حيث مفهومها وأحكامها القانونية. وليست المقاصة البنكية نوعا واحدا، وإنما لها صور عديدة، أبرزها المقاصة في الحساب البنكي، ومقاصة الشيكات ووسائل الدفع الأخرى بشكليها التقليدي والإلكتروني.
رابط التحميل
شاركنا بتعليقك...