الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المدني
الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المدني
عرفت المادة 459 من القانون المدني الجزائري عقد الصلح بأنه عقدا ينهي به الطرفين نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه تبادل عن حقه بحيث يقوم القاضي بدوره بالمصادقة على محضر الصلح الذي يعتبر سندا تنفيذيا و ذلك طبقا لنص المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما يعتبر أيضا عقد رسمي إذا تم تحريره من طرف الموثق و ذلك استنادا لنص المادة 324 من ق م . فالمشرع الجزائري أضفى الصبغة الرسمية للعقود التي يحررها موظف أو ضابط عمومي أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة في حدود اختصاصه و طبقا للأشكال القانونية.
شاركنا بتعليقك...