 |
| الاجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر |
الاجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر
أ. حورية أوراك
جامعة المدية
- مجلّة الاجتهاد للدّراسات القانونية والاقتصادية عدد 01 جانفي 2012
أ. حورية أوراك
جامعة المدية
- مجلّة الاجتهاد للدّراسات القانونية والاقتصادية عدد 01 جانفي 2012
مقدمة
يعتبر موضوع الاجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر من المواضي الهامة التي تستلزم البحث والدراسة، وهذا لما لها من قيمة وقوة قانونية تتطلب احترام اجراءاتها لحفظ حق الموظف من جهة وحق الادارة في الاحترام والسهر على مصالحها من جهة أخرى.
وإن كانت هناك عدة دراسات وبحوث تناولت موضوع التأديب من زوايا مختلفة فإن الإلمام بكل جوانبه يبقى أمرا صعبا في نظرنا، فموضوع التأديب عامة والإجراءات التأديبية خاصة يمس شريحة كبيرة من المجتمع في الدولة ولاسيما قطاع الوظيف العمومي.
ونظرا لأهمية موضوع الإجراءات التأديبية بالنسبة للقانون الإداري وكمحاولة للتطرق والإلمام بالإجراءات كلها التي إن استطعنا القول بأنها تشبه الإجراءات في قانون الإجراءات الجنائية.
ولذلك فالاشكالية التي يمكن تصورها وهي تطرح نفسها بإلحاح في هذه الدراسة تتمثل في التساؤل الآتي:
ما مدى إمكانية وقدرة النصوص القانونية للوظيفة العامة الحالية في توفير كافة الإجراءات والضمانات للموظف العام قبل وبعد تسليط العقوبة عليه وتحقيق المحافظة على مصلحتين متناقضتين: مصلحة الادارة العامة في الدولة في المحافظة على ضمان حسن سير المرافق بانتظام وباطراد من أجل تحقيق المصلحة العامة في مفهوم كل من النظام الإداري والعلوم الإدارية، وبين مصلحة الموظف العام في المحافظة على وظيفته التي تعد مصدر عيشه وذلك وفقا لنصوص قانون الوظيفة العمومية؟.
تحميل كامل المقال ====>> الاجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر
يعتبر موضوع الاجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر من المواضي الهامة التي تستلزم البحث والدراسة، وهذا لما لها من قيمة وقوة قانونية تتطلب احترام اجراءاتها لحفظ حق الموظف من جهة وحق الادارة في الاحترام والسهر على مصالحها من جهة أخرى.
وإن كانت هناك عدة دراسات وبحوث تناولت موضوع التأديب من زوايا مختلفة فإن الإلمام بكل جوانبه يبقى أمرا صعبا في نظرنا، فموضوع التأديب عامة والإجراءات التأديبية خاصة يمس شريحة كبيرة من المجتمع في الدولة ولاسيما قطاع الوظيف العمومي.
ونظرا لأهمية موضوع الإجراءات التأديبية بالنسبة للقانون الإداري وكمحاولة للتطرق والإلمام بالإجراءات كلها التي إن استطعنا القول بأنها تشبه الإجراءات في قانون الإجراءات الجنائية.
ولذلك فالاشكالية التي يمكن تصورها وهي تطرح نفسها بإلحاح في هذه الدراسة تتمثل في التساؤل الآتي:
ما مدى إمكانية وقدرة النصوص القانونية للوظيفة العامة الحالية في توفير كافة الإجراءات والضمانات للموظف العام قبل وبعد تسليط العقوبة عليه وتحقيق المحافظة على مصلحتين متناقضتين: مصلحة الادارة العامة في الدولة في المحافظة على ضمان حسن سير المرافق بانتظام وباطراد من أجل تحقيق المصلحة العامة في مفهوم كل من النظام الإداري والعلوم الإدارية، وبين مصلحة الموظف العام في المحافظة على وظيفته التي تعد مصدر عيشه وذلك وفقا لنصوص قانون الوظيفة العمومية؟.
تحميل كامل المقال ====>> الاجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر
شاركنا بتعليقك...