محاضرات السياسة الجنائية تجاه لأحداث
مقدمة :
تكاد تجمع تشريعات العالم، على أن للحدث وضعيتين، يمكن أن يكون عليها وذلك حسب السياسة الجنائية المتبعة في الدولة، إنهما حالتي الخطر والجنوح، فإذا كان الأمر واضحا بالنسبة للجنوح، لكونه ذو علاقة وطيدة بالتحريم والعقاب كعنصرين من عناصر السياسة الجنائية، فإن الأمر قد لا يكون كذلك بالنسبة للخطر، لكون هذه الحالة تتميز بالطابع الاجتماعي والقانوني معا، ولذا فإن تصنيف هذه الحالة التي تخص الحدث غير الجانح، يجعلنا نتساءل عن مركزها ضمن السياسة الجنائية.
إن حالة الخطر، هي وضعية متميزة تقتضي وجود الشخص في حالة غير عادية، يتوقع مع استمرارها إقدام هذا الشخص على ارتكاب جريمة في المستقبل.
إن هذه الحالة تجعلنا نفعل جانب آخر من جوانب السياسة الجنائية، ألا وهو جانب سياسة المنع، فالسياسة الجنائية تجاه الحدث لن تكون متكاملة، إلا إذا اجتمعت جوانبها وأدت دورها في علاج الحدث من ظاهرة الجنوح، وحمايته من حالة الخطر ، ولذا كان ينبغي دراسة كل حالة مستقلة عن الأخرى.
تكاد تجمع تشريعات العالم، على أن للحدث وضعيتين، يمكن أن يكون عليها وذلك حسب السياسة الجنائية المتبعة في الدولة، إنهما حالتي الخطر والجنوح، فإذا كان الأمر واضحا بالنسبة للجنوح، لكونه ذو علاقة وطيدة بالتحريم والعقاب كعنصرين من عناصر السياسة الجنائية، فإن الأمر قد لا يكون كذلك بالنسبة للخطر، لكون هذه الحالة تتميز بالطابع الاجتماعي والقانوني معا، ولذا فإن تصنيف هذه الحالة التي تخص الحدث غير الجانح، يجعلنا نتساءل عن مركزها ضمن السياسة الجنائية.
إن حالة الخطر، هي وضعية متميزة تقتضي وجود الشخص في حالة غير عادية، يتوقع مع استمرارها إقدام هذا الشخص على ارتكاب جريمة في المستقبل.
إن هذه الحالة تجعلنا نفعل جانب آخر من جوانب السياسة الجنائية، ألا وهو جانب سياسة المنع، فالسياسة الجنائية تجاه الحدث لن تكون متكاملة، إلا إذا اجتمعت جوانبها وأدت دورها في علاج الحدث من ظاهرة الجنوح، وحمايته من حالة الخطر ، ولذا كان ينبغي دراسة كل حالة مستقلة عن الأخرى.
شاركنا بتعليقك...