قراءة في كتاب عن القانون الدولي الانساني بقلم رانية سماح المالكي.
قراءة في كتاب عن القانون الدولي الانساني
بقلم : رانية سماح المالكي.
صدر حديثاً لرئيس قسم القانون في كلية مزايا الجامعة الدكتور "سماح مهدي صالح العلياوي"، كتاب بعنوان: "دور منظَّمة الأمم المتَّحدة في تطبيق مبدأ التدخُّل الدُّوْلي الإنساني"، عن منشورات زين الحقوقية في بيروت، وبعدد صفحات 600
لقد ظهر التدخُّل الدُّوْلي الإنساني في ظلّ الاهتمام العالمي، وازدياد عدد الاتِّفاقيات الدُّوْلية المتعلقة بحقوق الإنسان، على اعتبار أن هذه الاتِّفاقيات وسيلة لحماية حقوق الإنسان، والدفاع عنها من الانتهاكات المستمرة، وخاصَّة في ظلّ الأنظمة السِّياسيَّة الدكتاتورية، وأن الأساس القانوني الّذي يبرَّر التدخُّل الدُّوْلي الإنساني يستند إلى نص المادة الأوَّلى الفقرة الثالثة من أهداف منظَّمة الأمم المتَّحدة، والّتي تنص على: "تحقيق التعاون الدُّوْلي على حلِّ المسائل الدُّوْلية ذات الصبغة الإقتصادية، والإجتماعية، والثَّقافية، والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسيَّة للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييِّز بسبب الجنس، أو اللّغة، أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء"، لكن التدخُّل الدُّوْلي الإنساني لا يزال موضِع جدل في الأوساط القانونية الفقهية، حيث يرى بعض الفقهاء في القانون الدُّوْلي العام بأنه لا يجوز التدخُّل في الشؤن الداخلية لأيّ دولة مهما تكن الأسباب، لأنَّ مبدأ السِّيادة الوطنيَّة مبدأ مستقر في القانون الدُّوْلي، ولا يجوز انتهاكه بموجب المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق منظَّمة الأمم المتَّحدة، والّتي تنص على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتَّحدة أن تتدخل في الشؤون الّتي تكون من صميم السُّلطان الداخلي لدَّولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل، لأن تحلِّ بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع" ، لكن يرى البعض الآخر من الفقهاء بأن التدخُّل الدُّوْلي الإنساني هو الأداة الفاعلة في ردع الأنظمة الاستبدادية، وحماية الكرامة الإنسانية، غير أنه مع مطلع القرن الحادي والعشرين أصبح التدخُّل الدُّوَلي الإنساني وسيلة لتحقيق الأهداف الجيواستراتيجية للدُّوَل الكُبْرَى، والشواهد جلية في العراق، والصومال، وكوسوفو، وليبيا.
شاركنا بتعليقك...