إبطال قرار التحكيم التجاري بقلم الاستاذ مـكي شاكـر محمـود
إبطال قرار التحكيم التجاري
بقلم الاستاذ مـكي شاكـر محمـود معهد العلمين للدراسات العليا
للتحكيم التجاري عموما ، و الدولي خصوصا ، باع كبير في حسم المنازعات التجارية ، لاحترام الأطراف قرار التحكيم الصادر برضاهم وإرادتهم الحرة في اختيار الحكام و القانون المطبق . و للثقة الكبيرة بهذه الإجراءات المرضية نتائج مهمة متمثلة بتدفق رؤوس الأموال و بتحسن الأوضاع الاقتصادية للمجتمع واستقراره ، من جهة ، و من جهة أخرى ، فإنها تؤدي إلى توفير الطاقات القضائية للدول .
وهكذا ، فقد اتسع نطاق التحكيم التجاري دوليا و فرض نظامه مما حدا بالأمم المتحدة في سبعينيات القرن الماضي إلى إصدار قواعد التحكيم لتلحقها في الثمانينيات بالقانون النموذجي – الاونيسترال – ليكون دالة للدول في تضمين قوانينها ، بدليل قوانين التحكيم الحديثة المجاورة للعراق ، والعربية بالعموم ، حيث نجد المقاربة في قوانينها التحكيمية شكلا ، و مضمونا ، مكتفية بحماية المراكز القانونية للأشخاص عن طريق المراقبة لإجراءات التحكيم .
كل ذلك ، فيما بقي العراق على تشريعات ستينيات القرن الماضي والتي كان فيها منارا و مصدرا لتشريعات عربية ، متوقفا عند ذاك بحجة حماية مصالح الدولة و التعارض مع السيادة الوطنية للعراق . ولذا ، فالقضية التجارية قد تستغرق في القضاء سنوات طويلة تنتهي بحكم يعد عنوانا للحقيقة وهو بعيد عنها و عن العدالة لتطابق واقع القضية مع شكل القانون لا روحه ، فتولد الضغينة و الإحباط و عدم الشعور بالعدالة هروب رؤوس الأموال بقصد حمايتها و استثمارها في أسواق موثوقة توفر العدالة المتوخاة ..
ولعل من أهم العوامل " المعطلة " لتطور التحكيم التجاري في العراق هي مواد إبطال قرار التحكيم ، فإن أبطل قرار التحكيم ، أبطل ما سواه ، و ضاع الجهد و المال و الوقت ، و بتحديد ما يبطله يمكن تجنبه و يُصدﱠقُ القرارُ و ينتج أثره بتنفيذه طوعا أم جبرا ، و بذلك يتحقق الهدف المتوخى من خلال الدراسة التحليلية المعمقة للمواد القانونية ذات العلاقة و منها 273 ، 274 ، 275 مرافعات مدنية ، أملا في زيادة البحوث المقارنة في هذا الشأن علها بكثرتها أن تزحزح التقاليد التي يتأثر بها المشرع الوطني ، فيصدر قوانين مستحدثة و مستشرفه للمستقبل مما يطور التحكيم التجاري في العراق إلى مصاف أمثاله في الدول المتقدمة ..
شاركنا بتعليقك...