تسليم أموال التركة للورثة خالية من الديون وقسمة هذه الأموال

قد يهمك أيضا

المرحلة الرابعة – تسليم أموال التركة للورثة خالية من الديون وقسمة هذه الأموال

المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة :

بعد أن يسدد المصفي الديون والوصايا والتكاليف ، يكون ما بقى من أموال التركة ملكاً خالصاً للورثة ، إذ يكون قد تحقق المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الديون تحققاً عملياً . فعلى المصفي أن يسلم للورثة ما بقى من أموال التركة ، كل بحسب نصيبه في الإرث . ولكن هذه الأموال تكون شائعة بين الورثة ، ومن ثم يجوز لأي وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه مفرزاً ، فيتعين على المصفي عندئذ أن يقوم بالقسمة .

 وتسري على القسمة القواعد المقررة لها ، إلا أن هناك أشياء ثلاثة تنفرد بأحكام خاصة : 

( 1 ) الأوراق العائلية والأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث .

 ( 2 ) المستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري الذي عسى أن يوجد في التركة . 

( 3 ) الديون التي للتركة على الغير . 
وقد يقوم المورث نفسه حال حياته بقسمة تركته على ورثته عن طريق الوصية ، وهذا ما يسمى بقسمة المورث . 

ولما كانت هذه القسمة تتناول أموال التركة والورثة والديون التي على التركة ، وهذه كلها لا تتحدد نهائياً إلا عند موت المورِّث ، فيجب وضع قواعد خاصة للحالات التي لا تتناول فيها قسمة المورث كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل ديون التركة .

فالمسائل التي يجب بحثها في هذه المرحلة الرابعة هي إذن :

 ( 1 ) تسليم ما بقى من أموال التركة بعدتصفيتها للورثة ( م 899 – 901 ) .

 ( 2 ) قسمة المصفي للتركة ( م 902 – 904 ) .

( 3 ) أحكام خاصة تنفرد بها بعض أموال التركة عند قسمتها ( م 905 – 907 ) .

( 4 ) قسمة المورث ( م 908 – 909 و م 912 ) . 

( 5 ) الحالات التي لا تتناول فيها قسمة المورث كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل ديون التركة ( م 910 – 911 وم 913 ) .