نادي اعضاء النيابة العامة الفلسطينية
بيان رقم 2 نادي اعضاء النيابة العامة يرفض قرار الشرطة بتشكيل لجنة تحقيق ويطالب بتطبيق القانون
 |
| النيابة العامة الفلسطينية |
لاحقاً لبيان جمعية نادي اعضاء النيابة العامة بخصوص الاعتداء على الاستاذ سمير بنات وكيل النيابة العامة وفي اطار متابعتنا لاجراءات محاسبة من قاموا بهذه الجريمة الشائنة والتي لم ترقى حتى اللحظة للمستوى المطلوب فاننا نعلن رفضنا قرار الشرطة بتشكيل لجنة تحقيق دون اتخاذ اجراءات الملاحقة القضائية للفاعلين مما يؤسس لسياسة الزعرنة والبلطجة ونطالب بتطبيق احكام القانون والقبض على الفاعلين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة وفقاً لنصوص قانون الشرطة وتقديم كل من تثبت ادانته بارتكاب الفعل للمحاكمة.
وتوضيحاً لما جرى في فرع شرطة مباحث الخليل هو انه وفي تمام الساعة الواحدة فجراً حضر وكيل النيابة العامة الاستاذ سمير بنات الى مكتب مدير الفرع لاستلام شقيقته واطفالها المخطوفين من قبل اشخاص على خلاف مع زوجها وكان ذلك اثناء تواجد وكيل نيابة الخليل المناوب هناك الا ان مدير المباحث غسان الشعلان قام بعد تحرير شقيقة الاستاذ سمير بنات واطفالها المخطوفين بحجز حريتهم خلافا للقانون لحين قيام زوجها ( المشتبه به في قضية مشابهة ) بتسليم نفسه للمباحث وبعكس ذلك سوف يتم اعتقالها مع اطفالها في نظارة المباحث وحينها تناقش الاستاذ سمير بنات مع مدير المباحث بخصوص هذا الاجراء التعسفي وبانه لا يجوز التعامل مع الضحية بهذه الطريقة وحينها احاط مدير المباحث وضباطه بوكيل النيابة وقاموا بتوجيه الشتائم له واهانته و من ثم دفعه وضربه وسحبه واخراجه الى خارج المديرية مما ادى الى اصابته عدة اصابات في ذراعه وظهره ادخل على اثرها الى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج واحتصل على تقرير طبي بذلك وبقيت شقيقته واطفالها محجوزة لدى مباحث الخليل حتى ظهر هذا اليوم خلافا للقانون .
دليل المحامين الفلسطينيين - إننا نجدد استنكارنا الشديد لهذا الاعتداء السافر على كرامة السلطة القضائية ورفضنا المطلق للجريمة التي اقترفها مدير فرع المباحث العامة وضباطه بحق المواطنة شقيقة الأستاذ بنات وأطفالها والمتمثل في اعتقالهم بشكل غير قانوني والتعدي على حرياتهم المكفولة بالقانون الأساسي ...
دليل المحامين العرب - وعليه فإننا ندعو جميع قطاعات المجتمع الرسمية والأهلية لمحاسبة المعتدين فليس كافياً ان يكون استقلال القضاء مجرد شعار نتغنى به بل هي مسؤولية ترتب واجبات والتزامات علينا الارتقاء لمستواها . والسلطة القضائية ( محاكم ونيابة ) تنتظر اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من اعتدى على استقلال القضاء وعلى حقوق وحريات المواطنين وتتوقع وقفة حقيقية تتناسب مع حجم الاعتداء من كافة قطاعات المجتمع الرسمية والأهلية وإن نادي أعضاء النيابة العامة يضع مسؤولية محاسبة المعتدين واستنكار هذا الفعل ورفضه امام كل مسؤول فلسطيني مختص وسوف يتابع النادي مع الجهات المختصة لتقرير الخطوات اللاحقة خلال الساعات القادمة .
مع الاحترام ،،،
شاركنا بتعليقك...