مهام المحضر القضائي:
المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي يتمتع بالحماية القانونية، لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويتولى تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ، كما يقوم بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي وكذا المحررات والسندات في شكلها التنفيذي كما يمكنه القيام بما يلي
واجبات المحضر القضائي:
*تحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو إيداعها.
*القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
*ينتدب قضائيا أو بالالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون استجواب أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.
*القيام بمعاينات مادية بحتة وإنذارات دون استجواب بناء على طلب الخصوم.
*القيام بالحجوز المختلفة على أموال المدين المنقولة.
*إمكانية البحث على أموال المدين(قانون الإجراءات (المدنية والادارية الجديد.
*بيع المحجوزات المنقولة والعقارية وكذلك التبليغ في المادة الجزائية.
*يسيّر المحضر القضائي المكتب العمومي تحت مسؤوليته في شكل فردي أو في شكل شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة، وفي كل الحالات، كما يتعين عليه ما يلي:
*تحرير العقود باللغة العربية، يسجل ويحفظ أصول العقود فقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
*القيام بكل عمل يدخل ضمن صلاحياته كلما طلب منه ذلك إلا في حالة وجود مانع قانوني.
*العمل على تحسين مداركه العلمية وإلزامية مشاركته في أي برنامج تكويني.
*عدم ممارسة المهنة ضمن حالات التنافي المحددة قانونا.
*عدم الغياب عن المكتب العمومي دون ترخيص بالإنابة من النائب العام المختص وإعلام الغرفة المختصة
*مسك السجلات المنصوص عليها قانونا.
*فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية.
*اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
*الالتزام بالقيام بعمله أحسن قيام وكتم السرّ المهني.
*التقيّد بقواعد وأخلاقيات المهنة وأن يكون سلوكه يليق بشرف المهنة وسمعتها.
*حسن استقبال طالب الخدمة بالمكتب العمومي وأن يتقاضى أتعابه مباشرة من طالب الخدمة بالمكتب حسب التعريفة الرسمية ويسلم له وصل بذلك ويُحظر عليه المنافسة الغير مشروعة.
*عليه ممارسة المهنة في مكتب عمومي لائق يتكون على الأقل من ثلاثة غرف بالإضافة إلى المرافق الصحية الغرفة الأولى تخصص للمكتب والثانية للأمانة والثالثة تستعمل كقاعة انتظار و يجب أن لا تقل مساحته عن 55 متر مربع*
*إمكانية توظيف مساعد رئيسي أو أكثر أو كل شخص يراه- ضروريا لتسيير المكتب ويمكن للمساعدين الرئيسيين بعد تأدية اليمين، القيام باسم المحضر القضائي تبليغ الأوراق القضائية والغير القضائية، غير أنه لا يمكنه إجراء المعاينات وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.
التنفيذ
هو اقتضاء حق للمرء بذمة آخر وهو الوفاء بالالتزام عينا أو بما يقابلـــه ويتولى المحضر القضائي مهمة تنفيذ السندات التنفيذية المذكورة على سبيل الحصر في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وكذا بعض السندات التي ورد ذكرها في نصوص خاصة ويقوم المحضر القضائي بتبليـغ السند التنفيذي وتكليف
المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي وله أيضا أن يسلك طريق التنفيذ الجبري إذا ما تعنــت المنفذ عليه وذلك بتوقيع الحجز على أمواله سواء كانت منقولات مادية أو أسهم أو حصص أرباح في الشركات أو سنــدات مالية أو عقارات أو حقوق عينية عقارية مفرزة كانت أو شائعة.
التبليــغ
التبليغ أو الإعلان كما ورد في القانون المقارن هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات وأساس فكرة
التبليغ هو مبدأ المواجهة بحيث لا يجوز إتخاذ إجراء معين ضد شخص دون تمكينــه من العلم به ودون إعطائه
الفرصة للرد أو الدفاع عن نفسه.
وقد أوكلت مهمة التبليغ للمحضر القضائي بموجب المـادة12 من قانون 06-03 المؤرخ في 20/فيفري 2006
كما أن المـادة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية جعلت التبليغ الرسمي حكرا على المحضر القضائي دون غيـــره من أعوان القضاء بحيث اعتبر التبليغ الرسمي ذلك التبليغ الذي يتم بموجب محضر(عقد) يعده محضر قضائــــي
وإذا لم تبلغ الورقة أو الحكم أو العقد أو الأمر أو السند إلى الخصــم بواسطة محضر قضائي وبالطريق القانوني
فالقانون يفترض عدم علم الخصم بما تضمنته ولو ثبت بصورة قاطعة تسرب مضمونهـا إلى علمه بطريقة لا تقبل الشـــك.
الإثبـات
محاضر إثبات الحالة أو المعاينة هي تلك العقـود التي تحتوي على معلومات مجردة يمكن أن تشكل دليل مستقبلي أو وسيلة مادية لها تأثيرها الفعال والمباشر في قناعــة القاضي وهي من اختصاصات المحضر القضائي بموجب
المادة من قانون 06-03 الفقرة04 و 05 غير أنهــا ليست حكرا على المحضر القضائي بحيث يجوز تغيره
القيام بها فيمكن أن تأمر المحكمة بانتقال هيئة المحكمة لإجراء معاينة مادية أو تكلف خبيرا مختصا لإجراء معاينة
وقد تكون بطلب من الأطراف مباشرة أو بناء على أمـــر صادر عن جهة قضائية وهي تتسم بتصوير ووصف
تخلص إليه الحواس دون إبداء الرأي مع إمكانية تدعيمها بتصريحات ذوي الشأن وكذا أخذ الصور.
الاستجواب وتلقي التصريحات
يقوم المحضر القضائي باستجواب شخص أو أكثر بناء على أمر قضائي سواء كان ها الاستجواب بمناسبة إجراء معاينة أو بمعزل عنها، كما له أيضا تلقي التصريحات وتدوينها في محضر رسمي بناء على طلب الأطراف دونما حاجة إلى أمر قضائي
التحصيل الودي
يقوم المحضر القضائي بالتحصيل الودي لديون حسبما نصت عليه المادة 12 فقرة 03 من قانون 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وتطلب المهنة كفاءات وقدرات خاصة تتمثل أساسا في قوة الاقناع، اللباقة في الحديث، تشخيص الإطار القانوني لمديونية وسبل الاستخلاص وتجنب العنت المفضي إلى إجراءات مكلفة أعمالا لمبدأ أنسنة المهنة.
الصفقات العمومية
لمحضر القضائي دور ايجابي أيضا في الصفقات العمومية بحيث يمنحها الصبغة القانونية وكدا الحماية الكافية لمشاركين في الصفقة والمحافظة على حظوظهم بما يجنب الاقتصاد الوطني من خسائر محتملة وركود قاتم وسد الطريق في وجه آفة الرشوة، وظاهرة المحسوبية لاسيما عند إشرافه على فتح الأظرفة الخاصة بالعروض التقنية والمالية تكريسا لمبدأ الحياد وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
شاركنا بتعليقك...