هل تقبل الدعوى الجزائية الشطب

قد يهمك أيضا

هل تقبل الدعوى الجزائية الشطب ، وما الذي يترتب على غياب المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية بالنسبة لدعوى الحق الشخصي ؟؟

هل تقبل الدعوى الجزائية الشطب 

لا تقبل الدعوى الجزائية الشطب أما الأثر المترتب على غياب المدعي الشخصي ففيه ثلاثة آراء :

• الرأي الأول : 

ويقول بأن غياب المدعي الشخصي لا يجيز للمحكمة الحكم له بالحقوق الشخصية وتقصر الدعوى على الحق العام ويستطيع هو فيما بعد مراجعة القضاء المدني وقد تبنت بعض اجتهادات محكمة النقض هذا الرأي

• الرأي الثاني : 

ويقول بعدم تأثير غياب المدعي الشخصي على دعوى الحق الشخصي لأنه غير ملزم بالحضور ويكفي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي ويطالب بالتعويضات وقد تبنت بعض اجتهادات محكمة النقض هذا الرأي

• الرأي الثالث : 

ويفرق بين حالتين :

1) إذا كانت الدعوى تنظر أمام محكمة الدرجة الأولى : إذا حضر المدعي الشخصي بعض الجلسات وتغيب عن الأخرى تحكم له المحكمة بدعوى الحق الشخصي ولا يؤثر غيابه علها ، أما إذا لم حضر أي جلسة فلا تحكم له المحكمة وإنما يبقى له مراجعة القضاء المدني المختص بالأصل في النظر بالدعوى المدنية

2) إذا كانت الدعوى تنظر أمام محكمة الدرجة الثانية :فسواء حضر المدعي الشخصي أم لم يحضر فالمحكمة ملزمة بالحكم له بدعوى الحق الشخصي لأنه غير ملزم بالحضور

ولم نجد أي اجتهاد لمحكمة النقض يؤيد هذا التفريق

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر مجلة القانون لعام 1961 ص 108 أبحاث حقوقية / بحث أثر غياب المدعي الشخصي على دعواه الشخصية أمام القضاء الجزائي

وهذه بعض الاجتهادات حول هذا الموضوع :

(( لما كانت محكمة الاستئناف لم تبحث بالحق الشخصي بسبب غياب المدعي الشخصي عن المحاكمة ، ولما كان غياب المدعي الشخصي عن جلسات المحاكم في القضايا الجزائية لا يستوجب عدم الحكم له بالحق الشخصي فيما إذا كان محقاً في دعواه لأنه غير مجبر على حضور جميع الجلسات ما دامت التأجيلات تجري لمصلحة الحق العام ولم يبقى له من مصلحة لمتابعة بقية الجلسات لذلك فإن الحكم يستوجب النقض لهذه الجهة )) قرار رقم 1043 تا 17/12/1950 مجلة القانون نفس المرجع السابق ص 108

(( لما كانت دعوى الحق الشخصي ترى في المحكمة الجزائية تبعاً للجريمة المتعلقة بالحق العام عملاً بالمادة 5 من ق.أ.م.ج فإن غياب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يستوجب عدم البحث بذلك الحق وإنما على المحكمة أن تثابر على رؤية الدعوى للحكم بها على مقتضى ما يتبين لها 

نفس المرجع السابق ص 109