حوضا دجلة والفرات والاتفاقيات المعقودة بشأنها بين تركيا والعراق ( ج: 1) بقلم الباحث سمير هادي الشكري.
حوضا دجلة والفرات والاتفاقيات المعقودة بشأنها بين تركيا والعراق ( ج: 1)
بقلم الباحث سمير هادي الشكري معهد العلمين للدراسات العليا
حتى قيام الحرب العالمية الأولى لم تكن هناك مشاكل سياسية او اقتصادية بشأن استخدام مياه نهري دجلة والفرات بسبب وقوعهما من المنبع حتى المصب تحت سيادة دولة واحدة هي الدولة العثمانية , إلا أنه وبعد تفكيكها وانفصال كل من العراق وسوريا عن سيادتها بعد الحرب العالمية الأولى , اختصت تركيا بالمنبع والمجرى الأعلى لنهري الفرات ودجلة , وسوريا بالمجرى الأوسط للفرات , والعراق بنهر دجلة والاوسط والادنى والمصب ، والمجرى الأدنى لنهر الفرات والمصب (1).
لقد تم انتداب فرنسا على سوريا بموجب قرار مجلس الحلفاء الأعلى بتاريخ 21/4/1920 في سان ريمو , والعراق تحت الانتداب البريطاني . ومنحت لتركيا أراضي طبيعية بموجب معاهدة سيفر 1920 (حصلت تركيا على أراضِ واسعة في حوض نهري سيحان وجيجيان) ومعاهدة انقرة1921 (2) ( حصلت تركيا على أراضِِ جديدة , وعينتاب , وكلس , واورفا , وماردين , وابوعمر ), من حدود الأناضول والهضبة الأرمينية الى الحدود الحالية للجمهورية العربية السورية .
وبذلك يكون لتلك الدول الاستعمارية والاتفاقيات التي عقدتها دول الحلفاء، ومن ثم فرضها على الدول التي كانت ضمن الدولة العثمانية وتقسيم أراضيها , الأثر الكبير في قيام مشكلة المياه في ما يتعلق بحوضي دجلة والفرات . وقد برزت مشكلة المياه بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة في العشرينات من القرن الماضي.
ومن اجل ضمان الحقوق التاريخية للدول المتشاطئة بالمياه برزت الحاجة إلى وجود أحكام وقواعد تحكم استخدام مياه هذين النهرين الدوليين .
ويمكن توضيح الفرق بين النهر الوطني والنهر الدولي وكما يأتي(1) :
يعد النهر الوطني - حسب الرأي الراجح في القانون الدولي – هو النهر الذي يقع بأكمله من منبعه إلى مصبه وكافة روافده داخل حدود إقليم دولة واحدة , وتكون سيطرة الدوله على النهر سيطرة تامة, ويخضع النهر لسيادتها المطلقة , أسوة بأي جزء آخر من إقليمها, ما لم يكن هذا الاختصاص مقيدا بمعاهده أو اتفاقية دولية تتعلق بالملاحة الدولية.
في حين يعد النهر الدولي هو ذلك النهر الذي يمر بأقاليم دولتين أو أكثر بالتتابع, أي المرور بإقليم أكثر من دولة أو تكوين الحدود بين أكثر من دولة, ويعد النهر دوليا وفقا لتعريف فينا لعام 1815م , ومن حيث السيادة الإقليمية تعد كل دولة متمتعة بالسيادة على جزء النهر الذي يوجد في إقليمها, وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع حقوق الدول الأخرى التي تقع الأجزاء الأخرى للنهر في إقليمها.
ومن هنا جاءت أهمية الاتفاقيات التي سعت الأطراف ذات العلاقة إلى عقدها ، بصورة ثنائية أو ثلاثية في مجال تنظيم الحقوق المائية ، فضلا عن ما ورثته تلك الدول من معاهدات واتفاقيات عقدتها نيابة عنها الدول التي استعمرتها وهي بريطانيا وفرنسا.
وعلى الرغم من ذلك فإن تلك الاتفاقيات لم تضمن حصول العراق على حصته العادلة والمنصفة من مياه حوضي نهري دجلة والفرات على وفق قواعد القانون الدولي للدول المتشاطئة.
حوضي دجلة والفرات
من المهم في هذا المبحث أن نتعرف على حوضي نهري دجلة والفرات لكونهما النطاق الجغرافي أو المكاني لمشكلة البحث، من ثم نتطرق إلى المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين العراق وتركيا حولهما ، بهدف بيان اَثار ذلك على آلية توزيع مياه الحوضين ومدى تمتع الدول المعنية بحقوقها .
وعلى أساس ما تقدم ، فقد قُسم كما يأتي:
- حوض نهر دجلة .
- حوض نهر الفرات .
حوض نهر دجلة
يعد نهر دجلة أحد الأنهر الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة والعراق بصورة خاصة, ويعد شرياناً حيوياً للعراق إذ يعتمد على موارده عدد كبير من السكان كما هو الحال في دول الحوض الأخرى .
وينبع نهر دجلة من الأراضي التركية, من هضبة أرمينيا في شرق تركيا, من منطقة تسمى (صو) , ويبدأ الوادي الأعلى للنهر من فرعين ( 1 ):
-الفرع الأول وهو الفرع الرئيس للنهر، ينبع من مرتفعات بحيرة ( كولجك ) ويسمى (دجلة صو).
شاركنا بتعليقك...